اعتمدت الجهات الرقابية مشروع ربط الموافقة على الاكتتابات العامة برؤوس أموال الشركات المساهمة وإدراجها في بورصة الكويت، خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أيام عمل من إقفال الاكتتاب بالانتهاء من تخصيص الأسهم للمساهمين أو المشاركين في العملية.

وتستهدف الجهات المعنية بهذا المشروع دفع عجلة الإدراجات في السوق الرسمي، وعدم تجميد رؤوس أموال المستثمرين المشاركين في الاكتتاب لفترات طويلة، وذلك على غرار المعمول به في العديد من أسواق المال الإقليمية والعالمية، بحسب صحيفة الرأي.

وتسريع عجلة الإدراجات بهذا الشكل يشجع على طرح الشركات التي تتوافق أوضاعها مع معايير الإدراج المعتمدة ومن ثم قيدها في البورصة، وهناك شركات تشغيلية عديدة مملوكة للدولة ستكون هدفاً للطرح خلال الفترة المقبلة، منها "الزور 2" وبعض الكيانات الأخرى الشبيهة ذات العلاقة بقطاع الطاقة.

سجل متوسط تكلفة وثيقة التأمين الصحي والمركبات، التي أصدرتها شركات التأمين بالسعودية خلال الربع الأول 2020، ارتفاعا 57% و45% على التوالي.

وأصدرت شركات التأمين خلال الربع الأول من العام الحالي 2.347 مليون وثيقة تأمين، بنمو 11.1% مقارنة بـ 2.112 مليون وثيقة خلال الربع الأول 2019، وبتراجع 0.7% مقارنة بـ 2.363 مليون وثيقة خلال الربع الرابع 2019، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وسجل متوسط تكلفة وثيقة تأمين المركبات (البوليصة)، خلال الربع الأول، ارتفاعا 45.5% إلى 643 ريال، مقارنة بالربع السابق عند 5621 ريالا، على الرغم من تراجع عدد الوثائق المصدرة من قبل شركات التأمين بنسبة 20% ويعود ذلك لارتفاع إجمالي الأقساط المكتتب بها (ما دفعه المؤمن لهم أو مالكو وثائق التأمين) بنسبة 40% بما يعادل 780.33 مليون ريال.

وبالمثل، سجل متوسط تكلفة الوثيقة الواحدة للتأمين الصحي (البوليصة) ارتفاعا 57% بما يعادل 3203 ريالات إلى 8825 ريالا، ويعود ذلك إلى نمو إجمالي الأقساط المكتتب بها 60.8% بمبلغ 2.892 مليار ريال، علما أن عدد وثائق التأمين الصحي ارتفع 2.4%.

ويعد تأمينا "المركبات" و"الصحي" هم أكبر سوق لشركات التأمين، مقارنة بأنواع التأمين الأخرى، حيث استحوذا على 81.5% من إجمالي الإنفاق على سوق التأمين بالسعودية في الربع الأول بواقع 21.4% لنشاط المركبات و60.0% للنشاط الصحي.

وبلغ عدد وثائق التأمين التي أصدرت لنشاط المركبات في الربع الأول 2020 نحو 1.328 مليون وثيقة بقيمة 2733.2 مليون ريال، مقارنة بـ 1.381 مليون وثيقة قيمتها نحو 1952.9 مليون ريال خلال الربع الرابع 2019.

أما التأمين الصحي فبلغ عدد الوثائق الصادرة له خلال الربع الأول نحو 866.8 ألف وثيقة قيمتها نحو 7649.2 مليون ريال، مقارنة بـ 846.9 ألف وثيقة قيمتها نحو 4757.6 مليون ريال خلال الربع الرابع 2019.

يشار إلى أنه خلال شهر يوليو قام عدد من شركات التأمين السعودية بالإعلان عن إمكانية تأثر مبيعات تأمين المركبات بشكل جوهري بسبب تصريح الإدارة العامة للمرور بإكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني

وقالت كل من شركة المتحدة للتأمين التعاوني، تكافل الراجحي، الصقر للتأمين، الخليجية العامة للتأمين التعاوني، في بيانات منفصلة لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن التصريح سينعكس إيجابياً على إجمالي الأقساط المكتتبة في التأمين على المركبات.

هذا وكانت أكدت الإدارة العامة للمرور على أن اكتمال الربع الآلي سوف يترتب عليه ضبط المخالفات آلياً للمركبات التي ليس لديها وثيقة تأمين مركبات سارية بدءً من تاريخ 1 ذي الحجة من هذا العام 1441هـ.

قرر وزير المالية السعودي محمد الجدعان تعديل اللائحة الخاصة بالتسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية.

وبحسب صحيفة أم القرى، تضمنت التعديلات أن يترك صاحب المنشأة لنشاطه نهائياً بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب. ويثبت انتهاء نشاط المنشأة في الحالات السابقة بموجب تحريات التفتيش وتقريره أو تقديم شهادة بشطب المنشأة من السجل التجاري أو غير ذلك من المستندات أو البيانات المؤيدة لانتهاء النشاط حسب الأحوال.

ومن تلك التعديلات أن يتم العرض على المحافظ ليحدد التاريخ الذي يعتبر فيه النشاط منتهياً في مجال علاقة صاحب العمل بالمؤسسة. وتضمنت أيضا أن يحدد المحافظ المستندات والبيانات المؤيدة لانتهاء النشاط.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية اعتمدت في منتصف يوليو الماضي المخالفات والعقوبات المستحقة المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وأكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، سليمان بن عبد الرحمن القويز، في وقت سابق، على حرص الدولة، على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد - 19) على منشآت القطاع الخاص من خلال تمديد الدعم لفترة إضافية للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تلك التداعيات.

كشف صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) عن استثمار نحو 4.7 مليار دولار في 3 صناديق مؤشرات متداولة بالسوق الأمريكي.

وأوضح صندوق الاستثمارات أنه قام بشراء حصة بقيمة 1.86 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر لقطاع المرافق" وحصة بقيمة 1.59 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر للقطاع العقاري" وحصة بقيمة 1.2 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر للمعدات"، بحسب موقع قناة العربية.

ووقعت شركة العلم لأمن المعلومات "عِلم"، في مطلع الشهر الجاري اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على كامل أسهم الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا "تبادل" من صندوق الاستثمارات العامة. ويخضع إتمام الصفقة لشرط الحصول على كافة الموافقات النظامية.

وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني للصندوق السيادي السعودي، فعند إتمام الصفقة، ستصبح "تبادل" شركة مملوكة بالكامل لشركة "عِلم"، وستحتفظ بعلامتها التجارية وهويتها، كما ستواصل الإدارة التنفيذية الحالية لشركة "تبادل" إدارة تشغيلها، وتقديم التقارير إلى مجلس إدارتها.

وخلال شهر يونيو الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات عن استحواذه على حصة 2.33% في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات بقيمة 1.5 مليار دولار.

ومؤخرا، قام صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) بشراء حصة 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.