تراجع مستحقات الحكومة الكويتية 29% خلال عام

تراجعت الديون المستحقة للحكومة الكويتية على الجهات الأخرى بنحو 29% خلال سنة، لتبلغ 1.45 مليار دينار في نهاية يناير الماضي، مقارنة بـ2.05 مليار في يناير من العام الماضي 2020.

وانخفضت مستحقات الحكومة بنحو 11.5%، خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، وبما قيمته 189 مليون دينار، منذ أبريل 2020 حتى نهاية يناير الماضي، بعد أن كان رصيد تلك الديون يبلغ 1.639 مليار دينار في أبريل، بحسب الراي الكويتية.

أما بالنسبة للديون المستحقة على الحكومة، فارتفعت 5.22% على أساس سنوي، لتبلغ 517.724 مليون دينار في يناير 2021 مقارنة بـ492.023 مليون في يناير من العام الماضي، بزيادة 25.7 مليون دينار.

وهبطت تلك الديون بنحو 3.1% وبقيمة 16.76 مليون دينار في يناير الماضي مقارنة بأبريل 2020 الذي وصلت المستحقات على الحكومة فيه إلى نحو 534.487 مليون دينار.

وأكد خليفة حمادة، وزير المالية الكويتي،  الأسبوع الماضي، أن المركز المالي للكويت "قوي ومتين" لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نموا مستمرا.

وبحسب بيان صحفي سابق للوزارة على موقعها الإلكتروني، فقد أكد الوزير أن هناك عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار كويتي في السنوات الخمس من 21/20 إلى 25/24 .

وبين أن حجم المصروفات المتوقعة الإجمالية للسنوات الخمس، يبلغ 114.1 مليار دينار منها 81 مليار دينار للرواتب والدعوم.

وقدم مجلس الوزراء الكويتي في وقت سابق مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار، 16.53 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية للبلاد سنويا.

ومشروع القانون ربما لا ينال الموافقة وربما يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو المحرك الرئيسي لقرارنا الأخير بخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.