كشفت شركة كامكو إنفست، عن تخارجها من أحد الأصول المدارة، وهو المقر الرئيسي لشركة "مختبرات أبوت للتغذية" في مدينة كولومبوس في ولاية أوهايو الأمريكية، لتحقق عائداً إجمالياً على الاستثمار لصالح مستثمريها تجاوز نسبة العائد الداخلي السنوي المستهدف.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن الاستثمار في العقار حقق عائداً إجمالياً بنسبة 22.8% خلال فترة الاستثمار، بمعدل عائد داخلي بلغ 8.2% شاملاً العوائد النقدية بنسبة 7.5% سنوياً والتي تم توزيعها على المستثمرين كل ثلاثة أشهر.

وقال الرئيس التنفيذي للاستثمارات العقارية في كامكو إنفست، محمد فهد العثمان: إن كامكو تدرس باستمرار عمليات استحواذ جديدة على عقارات تجارية من الفئة "أ" بتدفقات نقدية قوية ومستقرة.

ويبلغ حجم الأصول العقارية المدارة من قبل كامكو إنفست نحو 1.18 مليار دولار أمريكي من خلال اثني عشر عقاراً موزعة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا ومؤجرة لشركات تتمتع بالقوة المالية والتدفقات المالية المرتفعة.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن بيع 16.8% من حصتها في بعض الشركات ذات الغرض الخاص والمؤسسة خارج دولة الكويت، بقيمة 5.2 مليون دينار كويتي.

وقال فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي لشركة كامكو انفست، في يناير الماضي إن الشركة تدير  12 عقارا ذات جودة عالية موزعة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والمملكة المتحدة بقيمة إجمالية تبلغ 890 مليون دولار توزع إيرادات سنوية بمعدل 7.8%.

وكانت الشركة قد أعلنت عن انطلاق هويتها الجديدة بعد الانتهاء من عملية الاندماج بين كامكو للاستثمار وشركة بيت الاستثمار العالمي جلوبال.

وأعلنت "كامكو" في منتصف ديسمبرالماضي،  عن موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على تنفيذ قرار الاندماج بطريق الضم بين شركة كامكو وشركاتها التابعة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في السجل التجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن كامكو حققت صافي خسارة- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 178.3 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 635.4 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 932 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 11.8%.

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك وشركات التمويل إلى قبول الصكوك العقارية الإلكترونية من ملاك العقارات، وعدم مطالبتهم بالأصل للحالات المشمولة بخدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً، مع التحقق منها عبر منصة "واثق" أو بوابة وزارة العدل "ناجز".

ووحسب بيان للمؤسسة ذكرت ساما أن التوجيه أعلاه، جاء إشارة إلى إطلاق وزارة العدل خدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو الموثقين.

وأشارت إلى أنه جاء وفقاً للضوابط المشار إليها في شروط وضوابط الخدمة، وكذلك خدمة الصك العقاري الإلكتروني؛ بهدف الاستغناء عن طباعة الصكوك ورقياً، والاكتفاء بحفظ معلوماتها.

وهذه الإجراءت هي ضمن الإجراءت التحفيزية التي اتخذتها البلاد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن صدور قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

وبحسب بيان صادر عن ساما يأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود (ساما) الرامية إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها، وبما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشارت مؤسسة النقد في بيان لها، إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.

وتهدف المؤسسة إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول نشاطَي الوساطة الرقمية، وتحصيل ديون جهات التمويل، وذلك ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلك.

وحددت قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الحدَّ الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية بـ2 مليون ريال، وللشركات التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل بـ10 ملايين ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.

ودعت مؤسسة النقد المستثمرين الراغبين في ممارسة أي من الأنشطة المساندة لنشاط التمويل إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، ونماذج وإرشادات طلب الترخيص بممارسة هذا النشاط من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني.

وهذه الإجراءت هي ضمن الإجراءت التحفيزية التي اتخذتها البلاد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

شهد المؤشر بعض التحسن خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق مرتفعا بشكل طفيف عند مستوى 5093 نقطة، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يعيد اختبار مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 5400 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر أعلى مستوى 5000 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,067 وبين مستوى المقاومة هو 5,123 نقطة