أعلنت الشركة الكويتية لنفط الخليج عن نجاحها في مد أول خط أنابيب بري وبحري بطول 100 كيلو مترلنقل الغاز من مرفق التصدير بعمليات الخفجي المشتركة إلى الكويت عن طريق الربط مع خطوط الغاز التابعة لشركة نفط الكويت والتي تقوم بتغذية محطة الزور للطاقة.

وتصل الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب نقل الغاز بـ24 مليون قدم مكعب من الغاز الخفيف، وهو ما يعزز من إمكانات الكويت في الاستفادة من موارد الغاز المتاحة ويسهم في استغلالها محليا في إنتاج وتوليد الطاقة ويخفض تكاليف استيراد كميات الغاز المطلوبة لتغطية الاستهلاك المحلي لاسيما في أوقات الذروة، بحسب بيان للشركة على موقعها الإلكتروني.

ويأتي تشغيل خط الغاز الجديد في إطار الاستغلال الأمثل للثروات البترولية في المنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية وبهدف تعزيز إمكانات الكويت من إمدادات الغاز وتنفيذا للتوجهات والخطط الإستراتيجية التي تبنتها الشركة وبفضل الجهود المتضافرة لقيادات الشركة السابقة والحالية والعاملين من الكوادر الوطنية.

وذكرت الشركة أن هذا الإنجاز الكبير جاء كمحصلة للتعاون والتفاهم المتبادل مع الشريك بمنطقة عمليات الخفجي المشتركة شركة أرامكو لأعمال الخليج والذي أثمر إنجاز أحد أهم المشاريع الاستراتيجية ذات المردود الاقتصادي والبيئي والذي يواكب الطلب المتنامي محليا وعالميا من الغاز الطبيعي.

وأضافت أن هذا التعاون يشكل إضافة إيجابية في سجل العلاقات والتاريخية المضيئة بين كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والتي ستكون دافعا لمزيد من الإنجازات التي ستعود بالخير والرخاء على البلدين.

وفي يوليو الماضي، وقالت الشركة الكویتیة لنفط الخلیج إن جمیع أعمالھا بمنطقة عملیات الوفرة المشتركة تتم وفقا لخططھا الموضوعة مسبقا والمتسقة مع توجیھات وزارة النفط ومؤسسة البترول الكویتیة مؤكدة "عدم وجود أي عوائق تواجه الإنتاج أو التصدیر".

وأوضحت الشركة أن ما تم نشره وتداوله من معلومات في بعض الصحف والخدمات الإخباریة المحلیة بأن آبار الوفرة قد تتوقف مجددا بسبب إغلاق البوابة الأمنیة الواقعة في الجانب الكویتي "غیر صحیح".

يشار إلى أن الشركة الكویتیة لنفط الخلیج تقوم باستكشاف وتطویر وإنتاج النفط في المنطقة البریة من المنطقة المقسومة التي تضم حقول (جنوب أم قدیر والوفرة وجنوب الفوارس والحما وحقل أرق) والمنطقة البحریة من المنطقة المقسومة وتضم حقول النفط والغاز في مناطق (الخفجي ولولو والحوت والدرة).

وأسست الشركة الكویتیة لنفط الخلیج وھي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكویتیة في عام 2002 لتكون مسؤولة عن حصة الكویت في حقول المنطقة المقسومة بین دولة الكویت والمملكة العربیة السعودیة بدلا عن شركة الزیت العربیة بعد انتھاء عقدھا مع الكویت.

ووقعت السعودية والكويت في نهاية ديسمبر الماضي اتفاقيةً ملحَقَة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بينهما.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزير بن سلمان، قد توقع بداية الشهر الجاري أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".

وكانت هناك توقعات بأن تتفق السعودية والكويت منذ ديسمبر 2016 على استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.

وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر  2014 لأسباب بيئية بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو 2015 لعقبات تشغيلية.

وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه.

وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري" استلامها قرار الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، وافتتاح إجراء التصفية.

وقالت "الخضري" في بيان لـ"تداول"، إنه تم تعيين بدر حاتم التميمي مصفي للشركة وذلك نظراً لتصويت الدائنين بالرفض على مقترح إعادة التنظيم المالي بتاريخ 25/12/1442ه الموافق 4/8/2021م.

وقالت إن المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس نصت بفقرتيها (ب) و(ج) على أنه : "يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار.

وسيتم افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها. وذكرت أنه لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على قرار المحكمة خلال مهلة 14 يوم تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

وقالت "الخضري" إنه سيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص في حينه.

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، أن الأرقام أظهرت أن المملكة تُعد مثال لغيرها من الدول المنتجة للهيدروكربون، حيث تقف في مركز متقدم مقارنة بغيرها وبشكل كبير فيما يتعلق بانبعاثات الميثان على سبيل المثال.

وأضاف الأمير عبدالعزيز في كلمته بندوة الاقتصاد الدائري للكربون التي ينظمها صندوق التنمية الصناعية، أن المملكة سجلت تقدما في خفض انبعاثات الكربون باعتبارها أحد أكبر منتجي الهيدروكربون في العالم، ولذلك لا يمكن مقارتها مع غيره وكما لا يمكن مقارنة شركة نفط مثل أرامكو بحجم إنتاجها الكبير مع غيرها من الشركات.

وأكد الوزير أن المملكة ليست جزءا من المشكلة، بل يرى أنها جزء من الحل، وإذا ما قامت الدول المنتجة للهيدروكربون بما قامت به المملكة منذ السبعينيات عندما قامت بالتقاط الميثان واستخدامه في ينبع وأوجدت شركة البتروكيماويات الضخمة واستخدمته في إنتاج بعض المنتجات من قطاع التكرير والبتروكيماويات كل هذه الأمور حدثت دون خسارة.

وأضاف أن السعودية قامت بالتقاط الغاز والاستفادة منه، وهذه الأرقام يمكن مقارنتها مع كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والبرازيل وفنزويلا وغيرها من دول أوبك ومن خارج أوبك، وحينها يتأكد تفوق المملكة بامتياز.

وشدد على أن المملكة في جهودها اليوم أضحت تخطط مسبقا كما وعدت بأنها لن تكون جزءا من المشكلة ولن ترضى بأن تكون فقط جزءا من الحل نحن نطمح للريادة في هذه الحلول ولدينا القدرة على ذلك باعتقادي.

وندوة "الاقتصاد الدائري للكربون" ينظمها صندوق التنمية الصناعية السعودي. وتجمع الباحثين في مجال الطاقة النظيفة، وصنَّاعَ السياسات، والمنظمين، والأكاديميين لإجراء مناقشاتٍ عمليةٍ حول السياسات والإصلاحات التنظيمية اللازمة للنهوض بنجاح بتقنيات الطاقة النظيفة والابتكار.

وتشكِّلُ هذه الندوة جزءً من جهود الصندوق الصناعي لرفع مستوى الوعي حول الموضوعات الرئيسة التي تهم القطاع الخاص، وذلك امتدادًا لدور الصندوق كممكن مالي رئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف لتحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

وكان  وزير الطاقة قد صرح في وقت سابق بأنه سيتم الإعلان عن مشروع للطاقة الشمسية والذي سينتج الكهرباء بأقل تكلفة لكل كيلوواط.

كشف رئيس وحدة فحص الاندماجات في الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية طلال الحقيل، عن تلقي 156 طلبا خلال العام الجاري لعمليات تركز اقتصادي (اندماج)، فيما أصدرت 61 خطاب عدم ممانعة اندماج.

وأكد أن اندماج 32 شركة ومؤسسة للصرافة يعد أكبر عملية اندماج في تاريخ الهيئة من حيث عدد الشركات وليس من حيث قيمة الصفقة، وذلك من أصل 73 شركة صرافة في السعودية، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأعلنت الهيئة أمس، عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين 32 شركة ومؤسسة للصرافة، موضحة أن نوع التركز هو اندماج جميع الشركات تحت كيان واحد.

وأوضح الحقيل، أن شركات ومؤسسات الصيرفة تمثل حصتها 34% من سوق الصيرفة، في حين المنشآت المعنية بالاندماج تشكل فقط 17%، والبنوك التقليدية تمثل 45% في سوق الصيرفة، بينما الفنادق 3%.

وبحسب الحقيل، خلصت الهيئة بعد دراسة سوق تبديل العملات (بيع وشراء العملات الأجنبية) بعناية فائقة، إلى أن عملية الاندماج بين الـ32 شركة صرافة لن تؤدي إلى إيجاد كيان جديد قادر على رفع الأسعار أو الحد من المنتجات.

وقال إن كثيرا من هذه الشركات تضررت من جائحة كورونا، منها 19 مؤسسة موجودة في منطقة مكة المكرمة وتسع مؤسسات في المدينة المنورة وواحدة في منطقة الرياض ومثلها في الشرقية.

وأوضحت "منافسة"، أن سوق بيع وشراء العملات تتميز بالشفافية العالية وأسعار الصرف المتغيرة حسب حالة السوق العالمية، وبالتالي يصعب على المنشآت المهيمنة فيها رفع الأسعار.

يذكر أن الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية قالت إنها لا تمانع إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، وشركة الأهلي للتكافل.

وذكرت الهيئة في تغريدة لها بموقع التواصل تويتر، أن نوع التركز هو اندماج شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني مع شركة الأهلي للتكافل.

وكانت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، قد أعلنت عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة لشراء كامل أسهم مساهمي شركة الأهلي للتكافل من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم دون تسديد مقابل نقدي.

وفي حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين، ستقوم شركة الدرع للتأمين بإصدار عدد (23,852,462) سهما عاديا جديدا بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة الأهلي للتكافل.