منحت هيئة أسواق المال الكويتية الموافقة النهائية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار - الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" - لترخيص نشاط صانع السوق، وذلك بعد استيفاء الشركة للمعايير والمتطلبات والضوابط التي حددتها الهيئة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، قال عبدالله عيسى العلي، رئيس قطاع إدارة الأصول في "بيتك كابيتال"، إن نظام التشغيل الخاص بصانع السوق لدى الشركة جاهز للتشغيل، وتم اختباره والتأكد من جاهزيته مع شركة بورصة الكويت.

وأضاف أن الشركة أكملت الالتزامات من النواحي الفنية والقانونية في الإعداد والتحضير لإطلاق النموذج الأمثل لصانع السوق، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وحجم وطبيعة السوق الكويتي.

ولفت إلى أن "صانع السوق" تعتبر أداة مهمة لتعزيز سيولة الأسهم من خلال خلق سيولة تساعد في زيادة فعالية التداول في السوق.

وأشار إلى أن دور "صانع السوق" يكمن في إيجاد تعاملات صحية بدلاً من الاعتماد على السيولة الساخنة التي تتجه فقط إلى المضاربات السريعة على الأسهم التي لا يتوافر لديها نموذج عمل واضح.

وتعتبر أيضاً أداة استثمارية مهمة تحقق قيمة مضافة للبورصة تصب في خانة تنويع الأدوات الاستثمارية وزيادة مستوى السيولة المتداولة في البورصة.

وكشفت النتائج المالية الأولية لبيت التمويل الكويتي،  مؤخرا عن ارتفاع أرباحه بنسبة 3.5% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بالغة 60.5 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 58.3 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، في السعودية صدور قرار لجنة الاستئناف تجاه مستثمر لمخالفته نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وبحسب بيان للسوق، تضمن قرار اللجان 3 عقوبات، نظراً لارتكاب المستثمر (عبدالله بن محمد بن براهيم الفوزان) مخالفات بصفته، رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق المستثمر العقاري - المدينة الرقمية. وتمثلت العقوبات بالآتي:

- فرض غرامة مالية مقدارها 300 ألف ريال بالإضافة إلى منعه من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشاراً استثمارياً، مدة خمس سنوات، واخيراً منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية، مدة خمس سنوات.

وذكر القرار أنه يحق للمتضررين من المخالفات، التي ارتكبها المستثمر، إقامة دعوى أمام اللجنة للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر نتيجة تلك المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

وأوضح القرار أن المستثمر قام بارتكاب ممارسات وأفعال انطوت على مخالفة للمبدأ المنصوص عليه في لائحة الأشخاص المرخص لهم، وذلك في الوقت الذي كانت فيه شركة المستثمر مديراً للصندوق، وقد تمثلت المخالفات في:

- الحصول على مبالغ مالية من قيمة العقد الذي أبرمه الصندوق مع مستشار قانوني مستقل، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.

- الحصول على عمولة سعي لشراء أرض الصندوق على شكل مبلغ مالي ووحدات في الصندوق، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوقّ

- حصول أحد أقارب الشخص الصادر بحقه الحكم، على مبلغ مالي، يمثل جزءاً من عمولة السعي لشراء أرض الصندوق، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن المملكة تعمل على تصدير الغاز مستقبلاً، بما يؤكد مواصلة جهود السعودية بالتوسع في قطاع الغاز العالمي.

وأضاف الوزير، خلال تدشين فعاليات "مؤتمر سابك 2020" الذي أقيم مؤخرا، أن المملكة تسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح، بحسب "العربية".

وكشف وزير الطاقة أن المملكة بصدد إعلان موضوع سيكون مفخرة في قطاع الطاقة، مبيناً أن البرنامج الذي ستُعلَن تفاصيله كبرنامج وطني سينفذ وفق خطة طريق في خلال الشهرين القادمين.

وأوضح أن هذا البرنامج يتعلق باقتصاد الكربون الدائري الذي تشارك فيه "أرامكو" و"سابك" و"كاوست" و"كابسارك". وتمتلك سادس أكبر احتياطي عالمي من الغاز في العالم، لكنها تنتج قدراً يسيراً منه بحوالي 13 مليار قدم في اليوم.

وكانت شركة أرامكو السعودية، قد وقعت العام الماضي، 34 عقداً مع شركات سعودية وعالمية، لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات، تهدف إلى رفع إنتاج النفط الخام والغاز، من حقلي المرجان والبري.

وبموجب تلك العقود من المفترض أن يتم رفع الإنتاج من النفط الخام العربي إلى 550 ألف برميل يومياً، إلى جانب 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز، بقيمة إجمالية للعقود بلغت 18 مليار دولار.

قال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان" العقارية السعودية، إن شركته تعتزم استخدام حصيلة الصكوك المزمع إصدارها في تمويل مشروعات قائمة ومستقبلية لدى الشركة، ، بحسب قناة "CNBC" عربية.

وأعلنت الشركة  أمس عن عزمها إصدار صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS)، بحيث تحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

وسبق أن قامت شركة دار الأركان بطرح صكوك ببورصة ناسدك دبي بقيمة 600 مليون دولار.

ويهدف إدراج الصكوك إلى تحفيز ودعم وتشجيع كافة توسعات الشركة في الوقت الجاري وفي الفترات المُقبلة، وبالأخص في تطوير مشاريع المجمعات السكنية المتكاملة في السعودية، وبرج " فلورنس حبي" في قلب الخليج التجاري وسط مدينة دبي.

وتجدر الإشارة إلى أن دار الأركان حققت صافي أرباح بلغ 235.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 476.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 50.6%.