أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن عزمها إصدار صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS)، بحيث تحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن عملية الطرح ستخضع إلى موافقة الجهات الرسمية. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

وبحسب البيان، قامت دار الأركان، والمصنفة فئةB1 من شركة موديز Moody's، (نظرة إيجابية)، بتكليف الخير كابيتال، سيتي، دويتشه بنك، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك المشرق، نومورا، بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة كمديرين اكتتاب وذلك لترتيب سلسة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في الإمارات العربية المتحدة ولند، ابتداءً من 17 فبراير 2020.

هذا وسيلحق ذلك طرح صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS) طبقاً للوائح التنظيمية لمدة 7 سنوات طويلة الأجل وفقًا للشروط السوقية.

وسبق أن قامت شركة دار الأركان بطرح صكوكاً ببورصة ناسدك دبي بقيمة 600 مليون دولار.

ويهدف إدراج الصكوك لتحفيز ودعم وتشجيع كافة توسعات الشركة في الوقت الجاري وفي الفترات المُقبلة، وبالأخص في تطوير مشاريع المجمعات السكنية المتكاملة في السعودية، وبرج " فلورنس حبي" في قلب الخليج التجاري وسط مدينة دبي، وفقا لبيان صحفي.

وتجدر الإشارة إلى أن دار الأركان حققت صافي أرباح بلغ 235.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 476.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 50.6%.

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب مصرف الإنماء بزيادة رأس ماله بنسبة 33.33%، وذلك عن طريق رسملة جزء من الإحتياطي والأرباح المرحلة.

وأفادت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن رأس المال سيرتفع من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 1.5 مليون سهم إلى 2 مليون سهم، وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

ويستهدف المصرف من زيادة رأس المال تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

هذا وستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للمصرف والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق انخفاضاً في الأرباح بنسبة 11.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، إلى 2.5 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال العام 2019 إلى تعديل صافي ارباح عام 2018 المعلن عنه في حينه وذلك بإضافة مبلغ 556 مليون ريال لصافي الدخل للعام السابق 2018 لعكس أثر اتفاقية التسوية بين المصرف والهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تم بموجبها تسوية جميع المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة وحتى نهاية العام 2017.

عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.52% بما يعادل -40.95 نقطة، ويأتي انخفاض المؤشر في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالرغم من بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من المؤشر لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تستمر توقعاتنا بالمزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم 7,800.00، طيلة ثبات المقاومة 8,000.33.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,000.33.

أعلنت أرامكو السعودية، أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من اليوم الأحد، ستكون بواقع 1.55 ريال لكل لتر "بنزين91"، بينما ارتفع سعر "بنزين95"  ليكون 2.11 ريال لكل لتر.

وأكدت أرامكو في بيان على موقعها الإلكتروني أنه ابتداءً من شهر فبراير الجاري ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية.

ولفتت إلى أن التعديل سيكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري  أكتوبر – ديسمبر،" بنزين 91: 1.50 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.05 ريال لكل لتر.

وأشارت "أرامكو" في بيان سابق أن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة.

ولفتت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.