الكويت.. قرار حظر تجديد إقامات هذه الفئة من الوافدين غير قانوني

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية أنه من الناحية القانونية لا يستقيم تحصيل غرامات من الوافدين البالغين أكثر من 60 عاما، الذين التزموا بالقانون ولجأوا إلى تجديد إقاماتهم مؤقتا لمدة 3 أشهر حسب المادة 14 بموافقة وزارة الداخلية.

وأوضحت مصادر للصحيفة أن مجلس الوزراء سيوجه بتنفيذ الرأي الذي خلصت إليه إدارة الفتوى والتشريع باعتبار قرار حظر تجديد إقامات الوافدين البالغين 60 عاما غير قانوني لصدوره من غير صاحب اختصاص واستناده إلى قرار تم إلغاؤه.

وكشفت المصادر عن أن الخطوة التي ستسبق ذلك تتضمن عرض مذكرة برأي "الفتوى" على اللجنة الوزارية القانونية مرفقة معها مذكرة من الهيئة العامة للقوى العاملة، حول الأسباب القانونية التي استند إليها مدير عام إدارة القوى العاملة لإصدار قرار الحظر، والتي منها وجود تفويض كامل من رئيس مجلس إدارة القوى العاملة وهو الوزير السابق.

وأضافت أن هذا التفويض لا يغير شيئا من الرأي الذي خلصت إليه "الفتوى" لأن الوزير لا يملك منفردا إصدار قرار حظر تجديد إقامات البالغين 60 عاما، وتاليا لا تفويض بصلاحية لا يملكها ولأنه "لو كان الوزير يملك إصدار قرار الحظر لاستطاع الوزير الحالي إصدار قرار بإلغاء الحظر".

وأكدت على أن من يملك صلاحية إصدار قرار تنظيم أذون عمل الوافدين هو مجلس إدارة القوى العاملة مجتمعا برئاسة الوزير.

وعما إذا سيتم التجديد بالرسوم الحالية، قالت المصادر: "استنادا إلى رأي إدارة الفتوى الذي اعتبر القرار غير قانوني، فإن ذلك ينسحب على مجمل القرار بما فيه رسوم الـ 2000 دينار، أما مسألة تطبيق رسوم جديدة فهذا يرجع إلى مجلس الإدارة لاحقا وليس الآن باعتبار هذه الخطوة من صلاحياته".

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة قد أصدرت تعديلات على القرار رقم 520 لسنة 2020، القاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاما وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها، بما يتيح للعمالة المشمولة بالقرار استكمال عملها في البلاد بصورة قانونية شريطة أن تدفع رسوما سنوية تقدر بـ 2000 دينار.

ومؤخرا، كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، الهيئة العامة للقوى العاملة بتحديث نظام تصاريح العمل للعمالة الوافدة، ورفع رسوم أذونات العمل، ومراجعة جميع استراتيجيات الرسوم التي تحصلها الهيئة من خدماتها بقصد رفعها.

وسيشمل تكليف مجلس الوزراء وضع خطة لتطبيق الزيادة على رسوم الخدمات التى تقدمها هيئة القوى العاملة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022، بما فيها رسوم تأشيرات العمالة الأجنبية، وتعديل نظام تصاريح العمل، بهدف القضاء على تجار الإقامات والعمالة الهامشية التي لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي.