كشف البنك الأهلي المتحد الكويتي عن أن قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط 6 أشهر أخرى، سيؤدي إلى انخفاض أرباحه المرحلة بحدود 11.5 مليون دينار، خلال الربع الثاني من 2020.

وأضاف البنك في بيان لبورصة الكويت، أن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر أخرى، سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المرحلة ضمن بنود حقوق المساهمين بقيمة المبلغ المشار إليه.

وذكر أن التأجيل يمكن كذلك أن يؤثر في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الـ4 سنوات القادمة ابتداءً من عام 2021، لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.

وأعلنت يوم الاثنين الماضي 9 بنوك مدرجة ببورصة الكويت، عن الأثر المالي الناتج من قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط القروض في الكويت 6 أشهر أخرى بكلفة تصل لنحو 370 مليون دينار.

وكان المركزي الكويتي قد أصدر، الأحد الماضي، تعميماً يوضح فيه آلية معالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء مدة 6 أشهر.

وذكر المركزي أنه بناءً على المناقشات مع المدققين الخارجيين والرؤساء التنفيذيين، يتعين على البنوك الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (9 IFRS) وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصماً على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة.

يشار إلى أن البنك الأهلي الكويتي عاد لاستقبال العملاء من خلال 11 فرعاً تابعاً له تقع في مواقع استراتيجية لتلبية متطلباتهم، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهرا بعد فترة إغلاق استمرت لعدة أسابيع بسبب جائحة كورونا.

ألغت هيئة أسواق المال الكويتية الترخيص الممنوح لتأسيس نظام تكامل للاستثمار في قطاع التغذية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار من قبل الهيئة.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن إلغاء الترخيص جاء استناداً لقرار صدر العام الماضي بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لـ"بيتك كابيتال"؛ لتأسيس نظام تكامل للاستثمار في قطاع التغذية والصادر بتاريخ 2 يونيو 2019.

وجاءت عملية الإلغاء تنفيذاً للمادة (5) من القرار المُشار إليه، والتي تقضي بمنح النظام رخصة مؤقتة لمدة 6 أشهر بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال النظام، قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

موضحةً أنه نظراً لعدم استيفاء مدير النظام بالمتطلبات الواردة بالمادة (5) المذكورة فقد تم إلغاء الترخيص لشركة بيتك كابيتال.

وكانت هيئة أسواق المال الكويتية منحت في منتصف فبراير الماضي الموافقة النهائية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار - الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" - لترخيص نشاط صانع السوق، وذلك بعد استيفاء الشركة للمعايير والمتطلبات والضوابط التي حددتها الهيئة.

 قالت الشركة الكویتیة لنفط الخلیج إن جمیع أعمالھا بمنطقة عملیات الوفرة المشتركة تتم وفقا لخططھا الموضوعة مسبقا والمتسقة مع توجیھات وزارة النفط ومؤسسة البترول الكویتیة مؤكدة "عدم وجود أي عوائق تواجه الإنتاج أو التصدیر".

وأوضحت الشركة أن ما تم نشره وتداوله من معلومات في بعض الصحف والخدمات الإخباریة المحلیة بأن آبار الوفرة قد تتوقف مجددا بسبب إغلاق البوابة الأمنیة الواقعة في الجانب الكویتي "غیر صحیح"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضافت أن وزارة النفط الكویتیة تتابع سیر العمل في منطقة العملیات المشتركة بالوفرة أولا بأول علاوة على قیام الوزارة بالتعاون مع الإدارات المعنیة في وزارة الداخلیة الكویتیة في ھذا الإطار.

وبینت أن التنسیق المستمر والمتواصل بین وزارتي (النفط) و(الداخلیة) أسھم في توفیر آلیة عمل تضمن إنسیابیة الدخول والخروج من خلال البوابات الحدودیة لجمیع العاملین في مناطق العملیات المشتركة التابعین للشركة الأمر الذي یسیر بانسیابیة ومرونة دون أي عراقیل.

يشار إلى أن الشركة الكویتیة لنفط الخلیج  تقوم باستكشاف وتطویر وإنتاج النفط في المنطقة البریة من المنطقة المقسومة التي تضم حقول (جنوب أم قدیر والوفرة وجنوب الفوارس والحما وحقل أرق) والمنطقة البحریة من المنطقة المقسومة وتضم حقول النفط والغاز في مناطق (الخفجي ولولو والحوت والدرة).

وأسست الشركة الكویتیة لنفط الخلیج وھي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكویتیة في عام 2002 لتكون مسؤولة عن حصة الكویت في حقول المنطقة المقسومة بین دولة الكویت والمملكة العربیة السعودیة بدلا عن شركة الزیت العربیة بعد انتھاء عقدھا مع الكویت.

ووقعت السعودية والكويت في نهاية ديسمبر الماضي اتفاقيةً ملحَقَة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بينهما.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزير بن سلمان، قد توقع بداية الشهر الجاري أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".

وكانت هناك توقعات بأن تتفق السعودية والكويت منذ ديسمبر 2016 على استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.

وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر  2014 لأسباب بيئية بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو 2015 لعقبات تشغيلية.

وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه.

وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.

أكد نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة الكويتية، عبدالله المطوطح، أن تأثير جائحة "كورونا" ليس على سوق العمل فحسب، بل ينسحب أيضاً على أسواق المال والنفط، لافتا إلى أن الضرر الذي أصاب هذه الأسواق سينعكس يقيناً على سوق العمل.

وبيّن المطوطح أن "القوى العاملة" لا تعمل منفردة، بل بالتنسيق والتعاون المسبقين مع الجهات الحكومية كافة، لاسيما ذات العلاقة منها، مؤكدا حرص الدولة على ضبط وتنظيم سوق العمل وإعادة ترتيبه، بما يحقق التوازن في التركيبة السكانية، بحسب صحيفة الجريدة.

ولفت إلى أن العقود الحكومية ليست السبب الوحيد في الخلل الذي أصاب التركيية السكانية، لاسيما أن بعض العمالة المخالفة منزلية من حملة مادة الإقامة 20، مشدداً على أن الهيئة تعكف حالياً على إعادة ترتيب الإجراءات والقرارات كافة لضبط وتنظيم السوق.

إلى ذلك، واصلت اللجنة الرباعية المشتركة بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة، وعضوية ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية وبلدية الكويت، جولاتها التفتيشية الميدانية على مناطق البلاد كافة، لضبط العمالة المخالفة التي تعمل باليومية لدى الغير، وإقاماتها مسجلة على أرباب عمل آخرين.

حيث أسفرت جولة اللجنة، أمس الأول، على أسواق المباركية وسوق الصفاة، عن ضبط عشرات العمالة المخالفة، ومعظمها يعمل في التحميل والتنزيل، وإقاماتهم مسجلة على ملفات أصحاب أعمال وشركات مختلفة، بالمخالفة لقانوني الإقامة والعمل.

وكان لجائحة "كورونا" تأثيرات اقتصادية كبرى منها أن البنوك المدرجة بالبورصة اتجهت لعدم توزيع أرباح سنوية على مساهميها.