تواجه بعض شركات الاستثمار الكويتية التي تقدّم خدمات التداول "أونلاين"، إشكالية ليست سهلة، تتمثل في انكشافات داخلية عقب تنفيذ صفقات بكميات ومبالغ كبيرة خلال جلسة الأربعاء الماضي التي ألغيت تعاملاتها بتعليمات من هيئة أسواق المال.

وقالت مصادر مسؤولة في شركات استثمار إن العملاء نفّذوا عملياتهم كالمعتاد يوم الأربعاء ثم أجروا تدويراً لأموالهم عبر تنفيذ صفقات أخرى بالسيولة الناتجة عن صفقات البيع الأولى، فيما واصلت شركات الوساطة المرتبطة بالكيانات الاستثمارية عملية تعديل أرصدة العملاء منذ صباح الخميس وحتى مساء أمس السبت، بحسب صحيفة الراي.

وأشارت إلى أن بعض عملاء الشركات لديهم حسابات استثمارية محلياً وأخرى في أسواق خارجية بعضها خليجية، لكنها تستغل محفظتها المالية المحلية في تحركاتها الآلية "أونلاين"، عبر الشركة مقدمة الخدمة، موضحة أن بعض العملاء استغلوا ناتج صفقات الأربعاء بتنفيذ صفقات في أسواق أخرى، إلا أن إلغاء تداولات بورصة الكويت جعلهم منكشفين لدى الشركات الاستثمارية التي تُتيح لهم مرونة في التحرك الإلكتروني، فيما تظل الشركات مُطالبة بتسوية أوضاعها أمام منظومة السوق المحلي التي ألغت الصفقات!

وأضافت المصادر "بالفعل، هناك ربكة داخل 5 شركات استثمار كُبرى تقدم خدمات التداول الإلكتروني للعملاء"، منوهة إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة تتعامل مع تلك الشركات من خلال حساب وحيد هو حساب العملاء، ومُطالبة بإجراء المعالجات التي فرضها الإلغاء، في حين تتولى الشركات عملية مواءمة حسابات العملاء لديها.

وحول توقف عدد من شركات الوساطة وعدم تمكنها من الدخول على أنظمة البورصة في بداية تعاملات الخميس الماضي، أكدت المصادر أن القطاع مر باختبار شديد الصعوبة، إذ انقسم بين شركات تعمل محلياً ولديها القدرة على مواكبة الإلغاء، وأخرى تقدم خدمات مشتركة بالتنسيق مع شركات استثمار كُبرى لم تتمكن من معالجة القيود سريعاً.

ولم تستبعد المصادر احتمالية عدم عودة بعض شركات الوساطة إلى العمل اليوم لعدم توفيق أوضاع عملائها وحساباتهم، إلى جانب المشاكل التقنية بأنظمتها الداخلية التي يوفرها مزوّد برامج إدارة أوامر البيع والشراء على الأسهم.

ورغم أن "هيئة الأسواق" استندت في قرارها بإلغاء تداولات الأربعاء على إمكانية حدوث انكشافات وصعوبة إلغاء جزء مُحدّد من التعاملات، إلا أن شركات استثمار قيادية باتت تواجه أزمة الانكشاف وربما الخسارة نتيجة ما حدث.

شهد مطار الكويت اليوم مغادرة 34 رحلة طيران لمختلف جهات العالم بإجمالي مسافرين بلغ عددهم 5453 مسافرا.

وكانت أبرز الوجهات جمهورية مصر العربية بمعدل 20 طائرة متجهة لمختلف المحافظات والمطارات في مصر، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

فيما بلغ عدد الرحلات الى الهند 9 رحلات ورحلتين الى إثيوبيا ورحلة واحدة الى كل من تركيا وإيران وقطر.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مطلع شهر مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت اعتبارا من يوم السبت وذلك كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة إن هذا الاجراء يأتي بناء على قرار الادارة العامة للطيران المدني بوقف تشغيل الرحلات للدول المذكورة.

وجاء القرار حينها في ضوء تحديات عدم اليقين بشأن آفاق النمو في الاقتصاد العالمي وتداعيات مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد  الذي انتشر في العديد من دول العالم وما لذلك من انعكاسات واثار سلبية على حركة النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية

كشفت مصادر مطلعة أن الائتمان حقّق نمواً قوياً خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، هو الأكبر لها على أساس شهري منذ بداية 2020 تقريباً.

وأوضحت المصادر أنّ إقراض الشركات الكبرى، خصوصاً من أصحاب الأعمال ذوي الأنشطة التشغيلية، شهد تحسناً ائتمانياً واسعاً شمل غالبية القطاعات، فيما سجّلت حركة القروض الاستهلاكية والقروض المقسّطة خلال الشهرين الماضيين انخفاضات حادة في وتيرتها المعتادة، بحسب صحيفة الرأي.

وأوضحت المصادر أن إجمالي القروض التي منحتها البنوك الكويتية خلال شهري أبريل ومايو بلغ 2.25 مليار دينار، مسجّلة نمواً، على أساس شهري، بأكثر من 100% قياساً بالقروض الممنوحة في شهر مارس الماضي، مشيرة إلى أن غالبية هذه التمويلات تم توجيهها نحو العملاء الذين تضرّروا من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إعادة هيكلة القروض المستحقة.

وبيّنت المصادر أن الكتلة الرئيســــية من قروض شهري أبريل ومايو، وربما إجمـــالي هذه الأموال تم منحها للشركات الكبرى، والمشاريع الصغرى والمتوسطة، في مسعى لإعــــادة تعـــــزيز سيولة هذه الشركات في مواجهة تداعيــــات كــــورونا اقتصــــادياً.

وذكرت أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تم توجيهها للأفراد خلال شهري أبريل ومايو الماضيين شكّلت نسبة محدودة جداً، وذلك نتيجة تأثير تداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات الحكومية الاحترازية للتعامل معه.

وأفادت بأن تطبيق الحظر الجزئي ومن ثم الكلي والعزل المناطقي خلال هذه الفترة، ضيّق من حيز طلبات التمويل الشخصية، وحال دون تقديمها بمعدلها الاعتيادي، لا سيما وأن لجان الائتمان المشكلة في البنوك لهذه التمويلات لم تنعقد، بخلاف طلبات تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حظيت باهتمام خاص من قبل المصارف بتوجيه من بنك الكويت المركزي، حيث تم السماح باستقبال هذه الطلبات "أونلاين" وتم النظر بها من قبل لجان الائتمان المعنية. 

يشار إلى أن اتحاد مصارف الكويت أكد في مايو الماضي حرص البنوك، منذ بداية الأزمة، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يتّسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن.

قالت خمسة مصادر بأوبك وحلفائها إن اجتماع لجنة تقودها أوبك سيقوم باستعراض وضع سوق النفط الأسبوع الجاري سيسدي النصح لمجموعة أوبك+ الأوسع نطاقا بشأن التعاون في خفض قياسي للإمدادات، مما يعني أنه ستكون هناك حاجة لإجراء محادثات أخرى بشأن ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق أكثر.

ويخفض منتجون من الولايات المتحدة وكذلك من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، الإمدادات، وبعضهم يفعل ذلك بكميات قياسية.

وتقلص أوبك+ الإمدادات 9.7 مليون برميل يومياً وهو ما يعادل نحو 10% من الطلب قبل الجائحة واتفقت في مطلع الأسبوع على تمديد الخفض، بحسب رويترز".

وساعد الخفض أسعار النفط على أن تزيد لأكثر من مثليها منذ أبريل.

وقال جريج بريدي، مدير الطاقة العالمية والشرق الأوسط لدى ستراتفور "من الواضح حالياً أن الخفض الأكبر لأوبك+، 9.7 مليون برميل يومياً، سينتهي بنهاية يوليو تموز، على أن يتحرك نزولاً إلى 7.7 مليونبرميل يومياً".

وزادت مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين الأسبوع الماضي بحسب بيانات حكومية. وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية إلى مستوى قياسي عند 538.1 مليون برميل مع تدفق واردات رخيصة الثمن إلى البلاد.