شهدت إصدارات بنك الكويت المركزي لسندات تنظيم السيولة (سندات البنك والتورق المقابل) تراجعا سنويا بنسبة 3.4% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، ليبلغ حجم الإصدارات التي طرحها البنك 6.23 مليارات دينار، مقابل إصدار 6.45 مليارات دينار خلال نفس الفترة من 2019.

وخلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020، أصدر البنك المركزي 8 إصدارات لسندات لأجل 6 أشهر بقيمة 2 مليار دينار، تقابلها 8 استحقاقات لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها، فيما أصدر البنك المركزي 18 إصدارا لسندات لأجل 3 أشهر خلال فترة الـ 9 أشهر بما قيمته 4.23 مليارات دينار، تقابلها 18 استحقاقا لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وجاءت أكبر قيمة للإصدارات بـ 360 مليون دينار، فيما كان متوسط العائد على سندات الـ 3 أشهر نحو 1.6%.

يشار إلى أن بنك الكویت المركزي، أعلن في يونيو الماضي تخصیص آخر إصدار من سندات وتورق بقیمة إجمالیة بلغت 360 ملیون دینار كویتي.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن التحدي الاقتصادي الأكثر إلحاحا على المدى القريب الذي يواجه الكويت هو التعامل مع الفجوة التمويلية.

وقالت الوكالة، في نشرة اصدرتها امس، إن الأمير الشيخ نواف الأحمد يواجه، في رأيها، العديد من التحديات على المديين القريب والمتوسط، ويتمثل التحدي الأكثر حدة على المدى القصير في التغلب على الفجوة التمويلية التي تواجه الكويت منذ فترة، وهي الدولة المصنفة عند "AA-" مع نظرة سلبية، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية انتقال السلطة في الكويت مؤخرا اتسمت بالمرونة والسلاسة، حيث أدى الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرا للبلاد في اليوم التالي من إعلان وفاة الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وتستبعد الوكالة آي تغيير فوري كبير في اتجاهات السياسة المالية للكويت بعد رحيل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

ولفتت إلى أن صندوق السيولة المالية الرئيسي، وهو صندوق الاحتياطي العام ظل يتضاءل باستمرار خلال السنوات الأخيرة لأنه كان مصدر التمويل الوحيد للعجز على مستوى الحكومة المركزية منذ انتهاء صلاحية قانون الديون في أكتوبر 2017.

يُشار إلى أن وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية خفضت تصنيف حكومة الكويت في مارس الماضي درجة واحدة إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭AA‬‬، بسبب التداعيات الاقتصادية والمالية لهبوط أسعار النفط.

كشف تقرير حكومي أن السعودية تستهدف استكمال برنامج التخصيص خلال العام 2021، والاستمرار في طرح مبادرات وفرص التخصيص ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والدولي.

وأظهر التقرير أن أولويات العام المقبل لبرنامج التخصيص تتمثل في المشاريع التي يتم تمويلها بالكامل من القطاع الخاص في القطاع الصحي، بحسب موقع قناة العربية.

وأظهر التقرير أن البرنامج يتضمن أيضا جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل وتطوير المباني التعليمية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتشمل المبادرات مشاريع تخصيص عدة في كل من قطاع البيئة والمياه والزراعة، وقطاع البلديات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار التقرير إلى أنه خلال العام الجاري، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق التي شملت عملية بيع كامل الحصص في الشركتين الأولى والثالثة من شركات المطاحن الأربعة لمستثمرين استراتيجيين ممن القطاع الخاص.

ويشير التقرير إلى أنه جاري العمل في الفترة القادمة على الانتهاء من المرحلة الثانية من بيع أصول شركة المطاحن الثانية والرابعة بالإضافة إلى الانتهاء من طرح مشروع محطة الشحن الثانية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وميناء الملك عبد العزيز بالدمام على مستثمرين دوليين.

وفي قطاع المياه، تم الانتهاء من طرح وإرساء عقود مشروعين في ينبع والجبيل لإنشاء والتشغيل لمدة 25 عاما.

يشار إلى أنه لدعم المشاريع الوطنية بالمملكة، تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية   لإطلاق مشروع "صنع في السعودية" لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها.

وأكد بندر الخريف، وزير الصناعة السعودي أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات، التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شباب وشابات الوطن.

قرر وزير الموارد البشرية السعودي المهندس أحمد سليمان الراجحي توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص.

وقال الراجحي في تغريدة نشرها عبر موقع "تويتر"، إن هذا القرار "سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات".

ويسري هذا القرار على جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.

وتطمح الوزارة إلى توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو، وحددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المستهدفة بحيث يبدأ من 7 آلاف ريال للمهن التخصصية و5 آلاف ريال للمهن الفنية.

من المنتظر أن تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، خلال العام الجاري 2020، قرارات توطين  7  أنشطة اقتصادية في المناطق التي لم تصدر لها قرارات سابقة، وهي: الرياض، الجوف، مكة المكرمة، الشرقية، وتبوك، طبقا لما أعلن في مطلع الشهر الماضي.

وكشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة في مطلع العام الجاري أنها تعكف على توطين عدة مهن في القطاع الخاص خلال العام الجاري، من إجمالي المهن الموجودة بالسوق البالغ عددها نحو 3000 مهنة.

وكشفت الوزارة في منتصف شهر ديسمبر الماضي، أن عدد الوظائف المتوقع توطينها في الشركات المحولة من النطاق الأصفر إلى الأحمر، ستة آلاف وظيفة لتعود هذه الشركات إلى النطاقات الآمنة.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، وقع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية عبد الله أبو ثنين، مذكرة تفاهم خماسية تؤسس لشراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال العمل على تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 35.98 ألف وظيفة مسـتهدفة بالتوطين في القطاع الصـناعي حتى 2021.

وأيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي مؤخراً، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.