60 شركة مُدرجة ببورصة الكويت عرضة لاستحواذات إلزامية

أظهرت إحصائيات غير رسمية أن هناك بين 50 إلى 60 شركة مدرجة بسوق الكويت المالي على الأقل، حسب تقديرات أولية، تقع في مرمى مسؤولية تنفيذ قرار "هيئة الأسواق" الأخير والذي حدد 8 حالات تدخل ضمن الملكيات غير المباشرة، ما لم يوفق كبار الملاك في تلك الشركات أوضاعهم قبل 30 يونيو المقبل، وإلا قد يضطرون في النهاية إلى التقدّم بعروض استحواذ إلزامية.

وأكدت مصادر أن تشابك الملكيات وتوزيعها بين شركات عدة لتصب في صالح مستفيد واحد أو تحالف بعينه يمثل العمود الفقري لكبرى الكيانات والمجموعات المحلية، بحسب صحيفة الرأي.

ولفتت إلى أن الكثير منها سعى في السابق لتجاوز فكرة الاستحواذ الإلزامي ببلوغ ملكية أي جهة أكثر من 30 % في أي شركة، التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شأن العرض الإلزامي للاستحواذ على كامل أسهم رأس المال.

وتابعت المصادر أن الملكيات العائلية التي تتمثل في شركات ومجموعات تشغيلية مختلفة ما زالت تمثل العمود الفقري لسوق المال الكويتي، موضحة أن ما تُظهره الجمعيات العمومية لتلك الكيانات الكبيرة من تحالفات غير مباشرة وحضور لحسابات العملاء والملكيات غير المباشرة ضمن النصاب، هو أمر واقع يحدد إستراتيجيتها طويلة الأمد.

وذكرت المصادر أن التعامل مع ضوابط الاستحواذات الإلزامية عند اعتماد قانون هيئة أسواق المال مطلع العام 2010 أدى بمجاميع استثمارية إلى اتباع سياسة توزيع الملكيات من دون المساس بإجماليها، سواءً بالتسييل أو التصرف بجزء منها يعرضها للخطر، مشيرة إلى أن «هيئة الأسواق» تحاول العودة إلى المربع من جديد، فيما يحتاج الأمر إلى حلول بديلة قابلة للتطبيق، إن لم تسر المجموعات في طريق توفيق الأوضاع فعلياً قبل 30 يونيو المقبل.

ولفتت إلى أن الفترة المحُددة وفقاً للقرار يتبقى منها نحو 4 أشهر فقط، في حين أن تطبيق مثل هذه الإجراءات يحتاج لفترات أطول، وربما تعديلات جذرية مستقبلية على مثل هذه التعليمات المهمة حتى تكون قابلة للتطبيق بحذافيرها، مؤكدة أن جانباً كبيراً من عقود إدارة محافظ العملاء يتضمن بنوداً تمنح شركات الاستثمار الحق في استغلالها بالتصويت خلال الجمعيات العمومية.

وكان قرار "هيئة الأسواق" الأخير تضمن استحداثاً لأحكام (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية، وذلك ببيان الحالات التي تقع في حكم الملكية غير المباشرة، ما لم يتم إثبات العكس.

وتأتي ملكية الشخص أو مدير محفظة الاستثمار أو مدير الصندوق أو مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي غير المباشرة التي تؤدي إلى سيطرة فعلية على الشركة المدرجة في مقدمة النقاط التي حددتها الهيئة، حيث يتضح من واقع متابعة الملكيات أن هذا البند يمثل جزءاً كبيراً من قوام إدارة الأموال لدى شركات إدارة الأصول المرخص لها في السوق، وتعود معظم الأموال لعائلات ومجاميع رئيسية.

يشار إلى أنه على مستوى بورصة الكويت فإن آخر قراراتها كان قرار تأجيل إدراج شركة مستشفيات الضمان الصحي، إلى حين تسلُّم واحد على الأقل من المستشفيات.

وكان من المقرر أن يتم طرح 50% من أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي الكويتية في اكتتاب عام للمواطنين أواخر عام 2021.

وبدأت الشركة في وقت سابق فعليا التنسيق مع هيئة أسواق المال، بشأن عملية استيفاء الشروط اللازمة نحو إدراج أسهمها في بورصة الكويت وسط توقعات بالانتهاء من مرحلة الاستيفاء خلال العام الجاري.

وعلى صعيد الطروحات والخطط لهذا الشأن، كانت هيئة أسواق المال رفعت في مطلع أكتوبر الماضي إلى وزير التجارة والصناعة دراسة تتضمن إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت للأوراق المالية عبر آلية خاصة، يمكن من خلالها الاستفادة من قوتها وإدراجها في سوق الأسهم.

وشروط الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية تتطلب حدًا أدنى من قاعدة المساهمين، ويجب العمل على استيفائه لضمان تحقيق الهدف المنشود من عملية الإدراج، لاسيما أن كيانات هذه الشركات قوية، وستساهم في الارتقاء بسوق الأوراق المالية.