اتفاق مبدئي بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار لسداد مستحقات

قال مصدر حكومي إن اتفاقا مبدئيا تم التوصل إليه بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار يقضي بأن تقوم المؤسسة بسداد مستحقات تزيد على 20 مليار دولار من الأرباح المتراكمة لديها للهيئة.

والاتفاق لن يحل مشكلة تمويل ميزانية الكويت. وما زالت الحكومة بحاجة إلى الوصول لاتفاق مع مجلس الأمة بشأن كيفية تمويل عجز الميزانية، بحسب وكالة رويترز.

ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار (23.14 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية.

وحسب صحيفة الرأي الكويتية فقد توصل كل من مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار لاتفاق مبدئي يقضي بتحويل الأرباح المحتجزة إلى الخزينة العامة ضمن جدول زمني يمتد 15 عاما كاشفة أن قيمة هذه الأرباح تبلغ حالياً نحو 7.75 مليار دينار.

ويأتي ذلك بعد أن رفضت وزارة المالية الكويتية في فبراير الماضي طلب مؤسسة البترول الكويتية باعادة جدولة وتقسيط الارباح المحتجزة لديها والبالغة نحو 6.6 مليار دينار على دفعات لفترة 25 عاما.

وأشارت الوزارة إلى أن فترة السداد الطويلة التي طلبتها المؤسسة لا تتناسب مع وضع الموازنة الحالي، وما تشهده من عجز مالي يستلزم معه سرعة امداد صندوق الاحتياطي العام بالسيولة المطلوبة لسد ذلك العجز.

وفي مطلع فبراير الماضي، قال مصدر نفطي إن مؤسسة البترول الكويتية تقوم حالياً بمراجعة وضعها المالي وتحديث خطتها التمويلية.

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي مع الأخذ بالاعتبار المستجدات التي تطرأ على احتياجات المؤسسة التمويلية والتزاماتها، وتعمل على تحديث خططها وبرامجها بما يتماشى مع الوضع المالي لها، وبما يضمن المحافظة على ملاءة مالية جيدة.

ومؤخرا، نقلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية آخر أصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، مقابل الحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ 3.3 مليارات دولار.

وسيترك هذا الأمر واحدة من أغنى بلدان العالم في مواجهة خيارات قليلة لدفع فواتير التزاماتها المالية.

وتشمل الأصول حصصا في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة "زين".

وقامت مؤسسة البترول الكويتية بتحويل أصل من "الاحتياطي العام" إلى صندوق الأجيال القادمة الذي يبلغ قيمته 600 مليار دولار، والذي يهدف إلى حماية ثروة البلاد لفترة ما بعد النفط، لافتا إلى أن القيمة الاسمية للمؤسسة تبلغ 2.5 مليار دينار.