اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي تحذر من الخطة التي تمس الرواتب

حذّر المكتب الفني للجنة المالية البرلمانية بالكويت من إقرار اللجنة للخطة الإنمائية 2021/2020 - 2024/2024. واعتبر أن إقرارها موافقة ضمنية على تطبيق الضرائب في الدولة، لأن الخطة الإنمائية تضمنت تطبيق نظام ضريبي على السلع الانتقائية والقيمة المضافة، وتحديداً في برنامج تطوير حكومة مترابطة وشفافة، كما جاء في مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة كأحد المتطلبات التشريعية في خطة التنمية السنوية 2020-2021.

وذكر المكتب أن الخطة الإنمائية تضمنت سياسات من شأنها أن تمس جيب المواطن، وسياسات أخرى مبهمة ممكن أن تؤثر بشكل مباشر على المواطن، بحسب صحيفة الرأي.

وأضاف أن الحكومة حددت في خطتها، وتحديداً في برنامج التخصيص العام، سقفاً لا يتجاوز 5%من النفقات الجارية، بهدف الحد من عجز الموازنة، بمعنى أن تخفيض العجز يجب أن يكون معظمه من النفقات الأخرى، كالمشاريع الرأسمالية وغيرها وليست النفقات الجارية (الرسوم والدعوم والمرتبات والسلع والخدمات).

وبذلك فإن 75%من إجمالي الميزانية العامة للدولة هي نفقات جارية، ما يعني أنه في حال وجود عجز، فإن أولى النفقات التي سيتم تقليلها هي النفقات الجارية، أي أن رواتب المواطنين من الممكن أن تمس هذا وأن نسبة 5%المشار إليها غير قابلة للتطبيق في السنوات القادمة مع وجود عجز كبير نسبياً، فهذه النسبة تعتبر ضئيلة جدا وغير واقعية.

وتضمنت الخطة أيضاً، تخفيض الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة، وذلك في برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئياً، وبالتالي فإن أي تخفيض للدعوم سيؤثر بشكل مباشر على المواطن.

وجاء مشروع القانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام كأحد المتطلبات التشريعية أيضاً وذلك في برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات.

وتستكمل اللجنة المالية البرلمانية، الأحد المقبل، مناقشة مشروع الخطة الانمائية، بالإضافة إلى مناقشة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري الذي يقوم، وفق الاقتراح بصرف 80%من المبلغ المستحق للمتضررين على أن يتم سداد الـ 20%بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة. ويتكون الصندوق من لجنتين (لجنة تلقي الطلبات - لجنة تقدير التعويضات).

ويهدف الاقتراح، كما جاء في مذكرته الإيضاحية، إلى إصدار تشريع لحماية المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري، حيث لوحظ وجود قصور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات في الكويت، حيث بلغ عدد المتضررين من النصب العقاري حتى عام 2019 ما يقارب 11 ألف متضرر، وبلغت القيمة الإجمالية لخسائرهم ما يعادل 3 مليارات دينار.

يشار إلى أنه منذ أيام، كشفت وزارة المالية ان حجم الوفر المالي المحقق في ميزانية الكويت خلال 4 سنوات مالية بلغ 3.8 مليارات دينار، وذلك منذ السنة المالية 2017/2018 وحتى السنة المالية 2020/2021.

وبلغ حجم الوفر المالي المحقق فعليا في السنة المالية 2017/2018 نحو 653 مليون دينار، وفي السنة المالية 2018/2019 بلغ حجم الوفر المالي 924 مليون دينار.

وكانت وزارة المالية الكويتية قد كشفت في مطلع العام الجاري عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة التسعة أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 5.39 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات تراجعا بنسبة 45.5% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2019 والتي كانت فيه بقيمة 12.67 مليار دينار ووصلت إلى 6.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.

وكشفت الوزارة في وقت سابق، عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة الثمانية أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 4.7 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات خلال الفترة من 1 أبريل 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 قد بلغ 6.1 مليارات دينار، فيما بلغ اجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 8.5 مليار دينار.

وكان ديوان المحاسبة الكويتي كشف في تقرير صدر في الشهر قبل الماضي، عن أن العجز المحقق في ميزانية 2019 /2020 والذي بلغ 3.9 مليارات دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات.

وأوضح التقرير أن الايرادات الفعلية في تلك الفترة بلغت 17.2 مليار دينار، وأما المصروفات الفعلية فبلغت 21.1 مليار دينار.