أعلنت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، المدرجة بالبورصة الكويتية، عن خططها لتقليص طلبياتها من الطائرات في الأعوام الثلاثة المقبلة، وسط تأثر قطاع الطيران بشدة بفيروس كورونا وتداعياته.

وأرجع أحمد الزبن رئيس مجلس إدارة الشركة اتخاذ هذا القرار إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف الكلفة الرأسمالية للسنتين الحالية والقادمة، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لعبور فترة الجائحة التي برزت ملامح طول أمدها.

وأضاف أن هذا الأمر "استوجب التفاوض مع المصانع مثل "بوينغ" و"إيرباص" لجدولة جزء كبير من طلبياتنا، فيما تم الاستمرار في تسلم طائرات مجدولة في السابق من "إيرباص" وإعادة جدولة معظمها من 40 إلى 50 طائرة للسنوات القادمة"، بحسب موقع قناة العربية.

من ناحية أخرى، لفت الزبن إلى أن ألافكو أجرت مفاوضات مع "بوينغ" لتقليص طلبيات الشركة التي كانت 40 طائرة من بوينغ 737 ماكس، وتم خفضها إلى 20 طائرة، فيما تمت إعادة جدولة تسلم الطائرات لتبدأ من عام 2024.

وحول التعامل مع عملاء التأجير الذين عانوا من شح في السيولة جراء الوباء وتعطل السفر، أوضح رئيس مجلس إدارة "ألافكو" أنهم تعاملوا مع الوضع بالدخول في مفاوضات مع الشركات الـ 24 التي تربطهم بها اتفاقيات تأجير، واستطاعوا إعادة هيكلة الدفعات، مما أعطى مرونة أكثر للشركات وخفف من شدة وطأة الالتزام بالدفعات الشهرية، كما منح الشركة الفرصة للحفاظ على عملائها.

وكانت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أعلنت في يناير الماضي عن حصولها على تمويل قصير الأجل من أحد البنوك المحلية بمبلغ 78.9 مليون دولار (24.2 مليون دينار).

وقالت الشركة، في بيان سابق للبورصة، إن التمويل سيتم استخدامه للوفاء بالمتطلبات التشغيلية قصيرة الأجل للشركة.

وقالت الشركة، إن أثر عملية التمويل يتمثل في زيادة الأصول عن طريق زيادة النقد والنقد المُعادل بقيمة مبلغ التمويل (24.2 مليون دينار)، وزيادة المطلوبات بنفس المبلغ عن طريق زيادة بند مُستحق لمؤسسات مالية.

قال تقرير حديث صادر من بنك أوف أمريكا، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتحول إلى أداة سيادية كبيرة للاستثمارات الدولية والمحلية.

وأشار إلى أنه يمكن للصندوق أن يدعم ضبط أوضاع المالية العامة عن طريق خفض النفقات الرأسمالية في الميزانية ومن خلال زيادة أرباحه المحتملة، بحسب موقع قناة العربية.

وتوقع البنك أن تسمح المكانة الأكبر لصندوق الاستثمارات العامة بزيادة قاعدة الأصول الأجنبية وتنويعها ما سيرفع الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى أنه بالتالي سيتمكن صندوق الاستثمارات العامة بزيادة التوزيعات للحكومة وبذلك زيادة حصة دخل الاستثمار في الميزانية مع مرور الوقت وتقليل الاعتماد المباشر على النفط.

ويتوقع البنك أن يحتاج صندوق الاستثمارات العامة لمزيد من التمويل إلى جانب ضخ المزيد من رؤوس الأموال ورفع عائدات الاستثمار لتلبية أهداف الاستثمار المحلي.

يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق في مطلع العام الجاري على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وقال ولي العهد:" تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

أرسلت شركة أرامكو السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم،  طلبا للبنوك لتقديم عروضها لتمويل ترغب في إتاحته لمستثمرين يتطلعون لاستئجار خطوط أنابيب تملكها، في مؤشر على أن شركة النفط العملاقة تمضي قدما في خططها لاستخلاص القيمة من أصولها.

وقال مصدران إن أرامكو، التي تتلقى المشورة من جيه.بي مورغان ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اليابانية بخصوص التمويل، أرسلت الطلب خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى بنوك سبق أن أقرضت الشركة بالفعل، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المصدران أن الشركة تطلب من المقرضين تقديم التزامات قد تصل إلى 10 مليارات دولار.

كانت مصادر قالت في السابق إن صفقة خطوط الأنابيب المزمعة ستكون على غرار صفقات البنية التحتية التي وقعتها خلال العامين الماضيين مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي جمعت مليارات الدولارات من تأجير أصول خطوط لأنابيب النفط والغاز إلى مستثمرين.

وقالت أرامكو، يوم الأحد إن صافي الربح انخفض 44.4% إلى 183.8 مليار ريال (49.01 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، بعد أن تسببت جائحة كوفيد-‭‭‭‭19‬‬‬‬ في تراجع الطلب العالمي على الخام.

وفي نفس ذات الوقت تعهدت بتوزيعات أرباح بقيمة ‭‭‭‭75‬‬‬‬ مليار دولار للعام ‭‭‭‭2020‬‬‬‬، معظمها للحكومة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، ياسر أبو عتيق،  إن صدور الصك الشامل لمشروع "مسار" في مكة المكرمة، "سيكون الركيزة الرئيسة والخطوة الأولى للذهاب للاكتتاب العام حسب الأمر السامي لتأسيس الشركة".

وأكد أبو عتيق صدور الموافقة السامية، على إصدار أربعة صكوك شاملة لمشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي "مسار"، لصالح شركة أم القرى للتنمية والإعمار، بحسب قناة العربية.

وأوضح أن المشروع يهدف لمعالجة العشوائيات في الجزء الغربي من مدينة مكة المكرمة، من خلال توفير بيئة عمرانية تنموية واستثمارية متكاملة، بمساحة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مربع، وسيمر من هذا المسار حوالي 60% من زوار الحرم المكي.

وبين أن المشروع يتميز بوجود ممر مشاة رئيس مرتبط بالمسجد الحرام مرورًا بمشروع جبل عمر، إضافة إلى الأسواق التجارية والوحدات الفندقية، والسكنية، بجانب المكاتب التجارية، متوقعاً أن تنتهي أعمال البنية التحتية للمشروع في أبريل 2022، بتكلفة تقديرية تبلغ 23 مليار ريال.

وقال إن المشروع يشتمل على تطوير 6 أحياء عشوائية بحوالي 3626 عقارا، وهذا تطلب وقتا طويلا بتعويضات سيبلغ إجماليها 11 مليار ريال.

ووصف المشروع الذي يوفر فرصاً استثمارية ويستقطب مستثمرين مؤسساتيين من جميع أنحاء العالم، بأنه بناء مدينة تحت الأرض لمئة عام مقبلة.

وشرح أن المشروع يتضمن بناء أربعة فنادق ومركزي تسوق كبيرة تبدأ الإنشاءات فيها من الربع الثاني للعام الحالي، فيما تبدأ إنشاءات 3 أبراج جديدة في الربع الثالث.

وكشف أن الاستثمار مفتوح لجميع المطورين المؤسساتيين الراغبين بالاستمثار طويل الأجل.

يشار إلى أن شركة جبل عمر المدرجة بسوق الأسهم السعودية قد أعلنت، في سبتمبر 2017، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار، مدتها 6 أشهر من تاريخ التوقيع، وذلك لغرض اندماج شركة أم القرى للتنمية والإعمار مع شركة جبل عمر للتطوير.