2020-10-14 07:55AM UTC
تُجري شركة أرامكو السعودية محادثات مع بلاك روك ومستثمرين آخرين بخصوص صفقة خط أنابيب بأكثر من 10 مليارات دولار.
ولا تزال الصفقة مازالت في مراحلها الأولى ولا يوجد قرار رسمي بعد بخصوص المستثمرين. كما ستتيح الصفقة السيولة لأرامكو في وقت تنخفض فيه أسعار النفط بسبب أزمة فيروس كورونا، بحسب "رويترز".
وفي حال تنفيذها، ستكون تلك العملية على غرار صفقات مماثلة للبنية التحتية وقعتها هذا العام والعام الماضي شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
ووقعت أدنوك صفقة بعشرة مليارات دولار لبنية خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها هذا العام مع مستثمرين من بينهم بروكفيلد التي مقرها تورونتو، والتي تدير أصولا بنحو 550 مليار دولار.
يشار إلى أن تقارير صحفية أكدت أنه من المستبعد أن تتقدم شركتا النفط العملاقتان روسنفت وأرامكو السعودية بعروض في عملية خصخصة شركة التكرير الهندية بهارات بتروليوم، في ظل تقلص خططهما الاستثمارية.
وعلى ذات الصعيد، أكدت شركة "أرامكو" في وقت سابق أنها تواصل استكشاف فرص النمو المحتملة في آسيا، بما في ذلك الهند، لافتة إلى أنه سيتم إطلاع المستثمرين على المستجدات في هذا الشأن حال ورودها، مشددا على أنها لا تعلّق على الشائعات أو التكهنات.
وتطمح الحكومة الهندية لجمع 8 إلى 10 مليارات دولار من بيع حصتها في بهارات بتروليوم، في وقت تشتد في حاجاتها إلى مصادر لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وسد عجز مالي تجاوز بالفعل المستهدف.
وكانت الحكومة الهندية قررت في وقت سابق تأجيل تشغيل مصفاة عملاقة يشيدها تحالف بين شركات مملوكة للحكومة الهندية وأرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" من عام 2023 لعام 2025.
وتقع المصفاة على الساحل في ولاية مهاراشترا في غرب الهند وتبلغ تكلفتها 50 مليار دولار ستبلغ طاقتها 1.2 مليون برميل يوميا وستمتد مساحتها على 15 ألف فدان.
وتملك مؤسسة النفط الهندية وبهارات بتروليوم وهندوستان بتروليوم، حصة قدرها 50% في شركة راتناجيري "وهي الشركة المشتركة التي يتفذ المشروع"، بينما تملك شركة أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية الحصة المتبقية.
2020-10-14 07:30AM UTC
أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" عن توقيعها تعاقد، اليوم الأربعاء، مع الشركة السعودية للكهرباء بغرض تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد أسرهم المعتمدين.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن العقد تزيد قيمته عن 5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة وفقاً للقوائم المالية لسنة 2019.
وبحسب البيان، ستكون مدة العقد سنة ميلادية واحدة اعتباراً من تاريخ الأول من يناير 2021، علماً بأن الشركة تتوقع أن يكون لهذا العقد أثراً إيجابياً على أرباح الشركة للعام 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 27 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 4.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.
وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى انخفاض المطالبات المتحملة بنسبة 46.7%، إلى 246.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 463.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
ويعود سبب ارتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق دخل توزيعات الأرباح المكتسبة من محفظة الأسهم.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 35.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 11.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
2020-10-14 07:23AM UTC
أظهرت البيانات المالية للشركة الوطنية للبناء والتسويق، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 75.3% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 2.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.
وتراجعت الأرباح التشغيلية للشركة إلى 3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 12 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف المواد الأولية بسبب تأثير جائحة كورونا .
وتراجعت المبيعات إلى 84.2 مليون ريال خلال النصف الاول من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 79.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 7.3 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.
وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق، إلى بيع حصة الشركة الوطنية في الشركة العلمية للمنتجات الصيدلانية.
2020-10-14 07:14AM UTC
قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، إن مكرر القيمة الدفترية للكيان الجديد سيكون مزيجاً بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية بعد الاندماج وقابل للارتفاع.
وتوقع السديري أن تصل القيمة الدفترية لـ"الأهلي" إلى 1.5 مليار ريال بنهاية العام الحالي والقيمة الدفترية ل"سامبا" 1.1 مليار ريال، وهو ما يعني أن المركب بينهم والوزن سيكون 1.4 مليار ريال، بحيث يتداول السهم مع بدء الاندماج العام المقبل بحدود 42 ريالا، بحسب موقع قناة العربية.
وأضاف إن عملية التآزر بين البنكين سيرفع متوسط تكلفة المضاعف بما يعادل 1.1 مليار ريال والوصول لهذا الانسجام والتعاضد سيظهر خلال سنتين. مشيراً إلى أنه قد يرتفع المضاعف إلى 1.5 مليار ريال لكنه غير مكرر.
وتابع إن مكرر "سامبا" للقيمة الدفترية قبل الاندماج بحدود 1.1 مليار ريال أيضا الأهلي كمكرر 1.8 مليار ريال. وبحال استطاع الأهلي رفع العائد على رأس المال لسامبا إلى مستوى قريب من مستواه.
وبين أن ذلك يعني أن الكيان الجديد بإمكانه الحصول على قيمة دفترية بحدود 1.8 مليار يال، وهو ما يفسر التوقعات بارتفاعه من 1.4 مليار ريال إلى 1.8 مليار ريال وهي نسبة عالية لكن كل ذلك يعتمد على الفترة القادمة.
وقال البنك الأهلي التجاري، يوم الأحد الماضي، إنه دخل في اتفاق اندماج ملزم مع منافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان موحد بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).
وسيتم الاندماج عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.
وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا وتعد الإشارة إلى "البنك الدامج" في هذا الإعلان إشارة إلى البنك الأهلي بعد إتمام الاندماج.
وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي.