قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف عبدالوهاب الرشود، إن "بيتك" يستهدف المساهمة في تمويل المشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والنفط في السعودية كما يستهدف أيضا تمويل مشاريع في منطقة نيوم.

وأوضح الرشود أن "السعودية سوق واعد، وخلال الحقبة الزمنية القادمة أعتقد التركيز سيكون على السعودية، وبيت التمويل سيكون له حظ من تمويل المشاريع هذه"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف الرشود أن القطاعات المستهدفة في السعودية هي "في المشاريع الحكومية، ومشاريع البنية التحتية، ومشاريع قطاع النفط والبترول، والقطاع الكهربائي. بصفة عامة والمشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية".

وتعمل السعودية على العديد من المشاريع العملاقة، بما في ذلك نيوم، وهي منطقة تجارية رائدة بقيمة 500 مليار دولار تهدف إلى تنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وأوضح الرشود أن بيت التمويل الكويتي الذي أصدر صكوكا بمبلغ 750 مليون دولار في يونيو/حزيران الماضي، قد اكتفى بها في 2021، لكنه يعتزم إصدار صكوك جديدة في 2022.

وقال الرشود إن "مواعيدها تعتمد على احتياجاتنا المالية والحاجة إلى تدعيم رأس المال من خلالها، وقد تكون بنفس حجم إصدار 2021".

وحول صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد البحريني، التي تم تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا، تحدث الرشود أن "الكل تأثر" بالجائحة، بما فيهم بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، مبينا أن الصفقة سوف تحتاج إلى "تحديث الدراسات" عند العودة إليها مرة أخرى.

وأعلن بيت التمويل الكويتي أمس أن صافي الربح زاد إلى 52 مليون دينار (173.37 مليون دولار) في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 من 12.6 مليون قبل عام.

وتضاعفت أرباح بيت التمويل الكويتي 4 مرات في الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى 52.19 مليون دينار.

عين صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" عمر جهيدي مديرا للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن ينضم جهيدي الذي كان قد شغل منصب مدير الاستشارات المصرفية الاستثمارية في HSBC في السعودية إلى صندوق الاستثمارات في الأسابيع المقبلة، بحسب موقع قناة العربية.

وأجرى صندوق الاستثمارات العامة العديد من التعيينات في المناصب العليا مؤخراً، حيث قام بتعيين تركي النويصر ويزيد الحميد نائبي المحافظ وتعيين عبد الله شاكر، الذي عمل سابقاً في مجموعة البركة المصرفية السعودية وبنك HSBC.

ينضم جهيدي إلى صندوق الاستثمارات العامة مع توسع الصندوق بسرعة، ليتحول من شركة قابضة تركز إلى حد كبير على الصعيد المحلي إلى محرك لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق التحول والتطور المنشود في اقتصاد المملكة، وتنويع مصادر الدخل.

يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق في مطلع العام الجاري على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وتستهدف الخطة ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أكد في وقت سابق أن صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.

وأضاف أن المملكة اسطاعت مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 25 من أيار/مايو أمام اليابان الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كريستوفر والر.

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% إلى مستويات 109.67 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.48، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.72، بينما حقق الأدنى له عند 109.46.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي مع نهاية تموز/يوليو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 18 ألف طلب إلى 382 ألف طلب مقابل 400 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 24 من الشهر الماضي تراجعاً بواقع 9 ألف طلب إلى 3.26 مليون طلب مقابل 3,269 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 74.2$ مليار مقابل 71.2$ مليار في أيار/مايو الماضي، وقبل أن نشهد قبل أن نشهد حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كريستوفر والر عن العملات الرقمية للبنك المركزي في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها معهد أمريكان إنتربرايز.

قال البنك الدولي في تقرير حديث له إن الطلب العالمي القوي على النفط سيدعم التعافي الاقتصادي السعودي خلال 2021"، إذ توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 %، على أن يبلغ 3 % على المدى المتوسط.

ورجح البنك أن تعود اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى نمو قدره 2.2 % في العام الجاري، وذلك بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب تداعيات الجائحة.

وقال البنك في تقرير إن هذا النمو يدعمه تعافي الاقتصاد العالمي الذي يتوقع أن يبلغ معدل نموه 5.6 %، وانتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره العالمية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشار البنك في تقريه أن جائحة كوفيد - 19 تسببت في تراجع الطلب العالمي على النفط وأسعاره في دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا إلى الأزمة الصحية التي سببت أيضا صدمة في سوق السلع الأساسية وأثرت في انكماش الناتج الخليجي بنسبة 4.8 % خلال 2020".

وبحسب التقرير، يعد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حاليا أكبر نسبيا الآن في جميع دول الخليج مما كان عليه قبل عشرة أو 20 عاما، لكن لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وأشار التقرير إلى أن تطوير الاتصالات التي تعد قطاعا استثماريا استراتيجيا للتنويع والتعافي بعد جائحة كوفيد - 19، سيخدم دول الخليج بشكل جيد، كما منحت الاستثمارات السابقة في القطاع دول الخليج فوائد كبيرة خلال الوباء.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في مايو الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وذكر بيان للصندوق أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

ويأتي هذا بالتزامن مع توقعات لمحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.