موديز تتوقع ارتفاع عبء ديون الكويت إلى 140% خلال 2021

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يبلغ عبء الديون الحكومية للكويت نحو 60 % خلال العام الجاري، وبواقع 140 % خلال 2021، مع تسجيل عجز بنسبة تقترب من 40% خلال 2020، وبـ25% في 2021.

ورجحت الوكالة أن تسجل البلاد عجزاً بنحو7% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، على أن تحقق نمواً بواقع 4.6% خلال العام المقبل، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وأوضحت الوكالة أن التحدي الائتماني الرئيسي للكويت يتمثل في اعتمادها الكبير على النفط، منوهة إلى أنه نظراً لأن الكويت كانت أبطأ من نظيراتها في المنطقة في تطوير قطاعيها غير النفطي والخاص، يظل القطاع العام المصدر الرئيسي لتوظيف المواطنين الكويتيين والنشاط الاقتصادي غير النفطي.

وذكرت أن البلاد لا تزال تعتبر الأقل تنويعاً في اقتصادها خليجياً، كما أنها تعتبر من بين الأقل من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي، ونتيجة لذلك، فإن الإنفاق الحكومي على الرواتب يمثل نسبة مرتفعة من الميزانية، وسيستمر في الارتفاع حتى يتمكن القطاع الخاص من استيعاب حصة أكبر من النمو في القوى العاملة الوطنية.

ونوّهت الوكالة إلى أن العلاقة الخلافية بين الحكومة ومجلس الأمة تعيق فعالية الحكومة، وتبطئ وتيرة التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية.

ورجحت أن تدعم الأدلة على التحسن المستمر في قوة الحوكمة والمؤسسات الكويتية الحصول على تصنيف أعلى، كما يمكن تحقيق ذلك من خلال علاقة أكثر إنتاجية بين الحكومة والبرلمان، تؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر سلاسة ويمكن التنبؤ بها، فضلاً عن تحسين فعالية السياسة المالية.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، توقعت أن تسجل الكويت أعلى تراجع على مستوى الأسواق الناشئة في الإيرادات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 18% خلال العام الحالي.

وأوضحت أن هذا الانخفاض في الإيرادات بالنسبة للدول المصدرة في هذه الأسواق، يأتي بسبب التراجع الكبير في الطلب على النفط وأسعاره، واستمرارية مثل هذه الدول في الاعتماد الكبير على العوائد القادمة من هذا القطاع.

يشار إلى أن رصيد الدين العام على الحكومة الكويتية انخفض بنسبة 38.6% إلى 1.2 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى اغسطس من العام الجاري، في حين انخفض المبلغ، بواقع 50% على مستوى سنوي. 

وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 20.1%، في حين تراجع بنسبة 6.7% لدى البنوك المحلية، بحسب صحيفة القبس.

وعلى صعيد آخر ورغم ظروف أزمة «كورونا»، فقد واصلت القروض الاستهلاكية والمقسّطة «الإسكانية» نموها؛ لتبلغ نحو 426 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي؛ بحصة 112 مليوناً للأولى و314 للثانية، في حين سجل قطاع التسهيلات الشخصية نموّاً بنسبة 1.5% إلى 16.6 مليار دينار.