نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب عملاق النفط السعودي أرامكو سوف يكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.

وذكرت الوكالة أنه من المقرر أن تدفع شركة النفط العملاقة ما بين 350 مليون دولار و450 مليون دولار لمجموعة تضم أكثر من 20 بنكا تعمل على طرحها العام الأولي.

وستمثل هذه الرسوم حوالي 1%، من المبلغ الذي تسعى ارامكو لتحصيله من اكتتابها والبالغ من 40 مليار دولار، وهي نسبة منخفضة نسبيًا مقارنة بالأسواق الأخرى. وفقا للوكالة.

وحسب مصادر بلومبرج فمن المتوقع أن يحصل كل من جيه بي مورجان تشيس، ومورغان ستانلي على أجر أكبر.

وسيعتمد المبلغ النهائي المدفوع للبنوك  على حجم المطروح من أرامكو.

وحسب أخبار سابقة فمن بين البنوك التي سيكون لها دور في اكتتاب أرامكو كل من: باركليز البريطاني، و"UBSS" السويسري، و"BNPParibas" الفرنسي، و"سوسيتيه جنرال" و"دويتشه بنك" الألماني، والخليج الدولي، و"كريدي أجريكول"، و"جيه.بي مورجان" و"جولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" و"كريدي سويس" و"سيتي" و"مورجان ستانلي" و"إتش.إس.بي.سي".

فيما شملت قائمة البنوك التي فوضتها "أرامكو" محلياً كلا من مجموعة "سامبا" المالية، والبنك الأهلي التجاري.

وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، في وقت سابق إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزاً خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.

وأعلن بنك جولدمان ساكس في أغسطس الماضي أنه دخل على طريق التنافس لأخذ دور في اكتتاب شركة أرامكو السعودية، بعد سعي دام لمدة شهر من كبار المديرين التنفيذيين بالبنك، بما فيهم دينا باول المسئولة سابقاً بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

اتفقت مجموعة ناتورجي إنرجي الإسبانية وسوناطراك الجزائرية على شراء حصة صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي البالغة 42.09% في خط أنابيب ميدغاز الذي ينقل الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إسبانيا.

وتقدر الصفقة قيمة البنية التحتية عند 1.9 مليار يورو شاملة الديون.

وعقب إغلاق الصفقة، ستكون سوناطراك المساهم الرئيسي بحصة 51%، بينما ستملك ناتورجي الحصة المتبقية البالغة 49%، بحسب وكالة رويترز.

وستدفع ناتورجي 445 مليون يورو لمبادلة مقابل حصة 34%، وستُجرى الصفقة من خلال كيان ذي غرض خاص.

وقالت ناتورجي إنها قد تبيع حصة في هذا الكيان، والذي من المقرر تمويله بقرض يبلغ 260 مليون يورو، إلى شريك مالي.

وذكرت أنها تتوقع إغلاق الصفقة بنهاية مارس 2020 وإن الحصة يجب أن تدفع أرباحا سنوية للمساهمين بأكثر من 130 مليون يورو.

وباعت شركة مبادلة للاستثمار،  مؤخرا حصة الأقلية التي تمتلكها في شركة "هايبر أوبتيك" البريطانية للاتصالات، المتخصصة في إنتاج شبكات الألياف فائقة السرعة الخاصة بالمدن.

واعتمدت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة خلا اجتماعها بمقر قصر الرئاسة بأبوظبي  مطلع يناير الماضيخطة العمل والميزانية السنوية للشركة للعام 2019.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قد أصدر في نهاية مارس من العام الماضي قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، يتم بموجبه ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.

ومبادلة للاستثمار هي كيان ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك "ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر عن  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو 2016.

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، عن توقيع 5 عقود مع 4 شركات مقاولات متخصصة في أعمال البنية التحتية، وذلك على هامش ملتقى سكني الربعي الثالث لهذا العام 2019، لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في عدة مواقع بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار ريال، لتوفير 17,886 وحدة سكنية، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأوضحت الوزارة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن هذه العقود ستسهم في تطوير البنية التحتية في 5 مواقع على مساحة تتجاوز 25 مليون متر مربع.

وتأتي هذه العقود في إطار التعاون الفعّال بين الوزارة والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات ضمن خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات المواطنين، و بالجودة المطلوبة والسعر المناسب لرفع نسب تملك الأسر السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن العقود الموقعة تشمل تنفيذ التطوير الأولي للبنية التحتية في عدد من المواقع، للإسهام في ضخ مزيد من الوحدات.

ومن تلك المواقع 4 مواقع في مدينه مكة المكرمة (ضاحية ولي العهد)، وموقع في مدينة الرياض، ووقع هذه العقود وكيل الوزارة للأراضي والشون الفنية الدكتور حسن الحازمي.

ولفتت إلى أنه تم توقيع العقد الأول مع شركة محمد العلي السويلم للتجارة، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط (ضاحية ولي العهد- المروج) في مكة المكرمة والذي تتجاوز مساحته 5.5 مليون متر مربع بقيمة 246 مليون ريال، لضخ نحو 3799 وحدة سكنية.

إضافة إلى ذلك عقد آخر مع الشركة نفسها، وذلك للبدء في الأعمال الأساسية للبنية التحتية في مخطط (ضاحية ولي العهد - الياسمين)، الذي يتجاوز مساحته 5.7 مليون متر مربع بقيمة 281 مليون ريال، تمهيداً لتنفيذ 3785 وحدة سكنية.

وتم توقيع العقد الثالث مع شركة الجابر للمقاولات المحدودة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في (مخطط ولي العهد - النرجس) الذي تقدر مساحته بنحو 5.4 مليون متر مربع توفر 3869 وحدة سكنية.

وكان العقد الرابع لبدء في تطوير البنية التحتية في (مخطط ضاحية ولي العهد - الأزهار) في مكة المكرمة بقيمة 347 مليون ريال على مساحة 5.9 مليون متر مربع لتوفير 2732 وحدة سكنية مع شركة هيف بن محمد القحطاني.

واشتمل العقد الخامس على بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع دانة الشرق "أرض الإرسال"، والواقع شرق مدينة الرياض، لتقوم شركة بن جار الله للتجارة والمقاولات القابضة بأعمال التطوير للمرحلة الأولى وعلى مساحة 3.5 مليون متر مربع بقيمة تتجاوز 127 مليون ريال لتوفير أكثر من 3700 وحدة سكنية.

انخفضت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم مواصلة الخسائر التي تكبدتها في جلسة أمس إثر عمليات بيع مكثفة من جانب المستثمرين في ظل صفقات لجني الأرباح.

وأوضح محللون بأنه لا أحد يعلم من وراء تنفيذ صفقات جني الأرباح والمبيعات على النيكل أمس واليوم في بورصة لندن على وجه الخصوص والتي أفقدت المعدن أمس 825 دولار في أقل من خمس دقائق.

وأوضحت شركة "ماريكس سبيكترون" للوساطة المالية أن أكثر من ألف صفقة مبيعات على النيكل قد نفذت أمس فقط مما أسفر عن إنهاء المعدن تعاملات جلسة لندن أمس على خسائر بأكثر من 5%.

ويرى البعض أن المبيعات التي نفذت على النيكل كانت لأسباب فنية وردة فعل على السلع والمعادن بسبب الشكوك المحيطة بالاتفاق التجاري الجزئي بين الولايات المتحدة والصين الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة الماضية.

وعلاوة على ذلك، كان للنيكل ردة فعل فنية انتابته عند كسر مستوى الدعم عند 17 ألف دولار للطن مما أثار مبيعات مكثفة.

وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.3% إلى 17399 دولار للطن متعافياً من بعض الخسائر الحادة التي سجلها أمس والتي دفعت به أدنى حاجز 17 ألف دولار.