نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب عملاق النفط السعودي أرامكو سوف يكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.

وذكرت الوكالة أنه من المقرر أن تدفع شركة النفط العملاقة ما بين 350 مليون دولار و450 مليون دولار لمجموعة تضم أكثر من 20 بنكا تعمل على طرحها العام الأولي.

وستمثل هذه الرسوم حوالي 1%، من المبلغ الذي تسعى ارامكو لتحصيله من اكتتابها والبالغ من 40 مليار دولار، وهي نسبة منخفضة نسبيًا مقارنة بالأسواق الأخرى. وفقا للوكالة.

وحسب مصادر بلومبرج فمن المتوقع أن يحصل كل من جيه بي مورجان تشيس، ومورغان ستانلي على أجر أكبر.

وسيعتمد المبلغ النهائي المدفوع للبنوك  على حجم المطروح من أرامكو.

وحسب أخبار سابقة فمن بين البنوك التي سيكون لها دور في اكتتاب أرامكو كل من: باركليز البريطاني، و"UBSS" السويسري، و"BNPParibas" الفرنسي، و"سوسيتيه جنرال" و"دويتشه بنك" الألماني، والخليج الدولي، و"كريدي أجريكول"، و"جيه.بي مورجان" و"جولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" و"كريدي سويس" و"سيتي" و"مورجان ستانلي" و"إتش.إس.بي.سي".

فيما شملت قائمة البنوك التي فوضتها "أرامكو" محلياً كلا من مجموعة "سامبا" المالية، والبنك الأهلي التجاري.

وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، في وقت سابق إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزاً خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.

وأعلن بنك جولدمان ساكس في أغسطس الماضي أنه دخل على طريق التنافس لأخذ دور في اكتتاب شركة أرامكو السعودية، بعد سعي دام لمدة شهر من كبار المديرين التنفيذيين بالبنك، بما فيهم دينا باول المسئولة سابقاً بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.