توقع محمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، أن تقوم الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال النصف الثاني 2018.

وأكد أن الشركة قررت دخول السوق المالي، لافتا إلى أنها عينت مستشارين ماليين وقانونيين لهذا الشأن، وتعمل حاليا على قدم وساق للانتهاء من عملية الطرح خلال العام الحالي.

وقال إن الشركة تقدمت للفوز بمناقصة تتعلق بطاقة الرياح، مشيرا الى أن "أكوا باور" سوف تنافس الشركات العالمية والمحلية للفوز بمشاريع الطاقة المتجددة التي ستطرحها الحكومة خلال الفترة القادمة.

وكانت شركة أكوا باور السعودية قد وقعت لتطوير محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، مذكرة تفاهم مع شركة الصين لهندسة الطاقة "إنيرجي تشاينا".

وتسعى الشركة السعودية أكوا باور للتوسع بالمنطقة أيضا حيث ذكرت مجلة ميد في الشهر الماضي أنها تقترب من الفوز بعقد إنشاء محطة التحلية المستقلة التي تنفذها هيئة الكهرباء والمياه الاتحادية "فيوا" في أم القيوين.

وأكد محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، في وقت سابق تطلع شركته للتوسع دولياً خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

حقق المستثمرون الأجانب والخليجيون في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل السعوديون اتجاها بيعيا.

وبحسب بيانات تداول، فإن حركة المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية خلال الأسبوع الماضي كانت ما بين شراء بقيمة 2.3 مليار ريال وبيع بنحو 1.8 مليار ريال، ليكون بذلك قد حقق صافي مشتريات يقدر بنحو 541 مليون ريال.

وحقق المستثمرون الخليجيون خلال الأسبوع الماضي إجمالي عمليات شراء بقيمة 850.5 مليون ريال، مقابل بيع بقيمة 843 مليون ريال، ليكون بذلك قد حقق صافي مشتريات يقدر بنحو 7.4 مليون ريال.

وفي المقابل، حقق المستثمرون السعوديون، عمليات الشراء بتعاملاتهم خلال الأسبوع الماضي بقيمة  16.7 مليار ريال، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 17.3 مليار ريال ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مبيعات يقدر بنحو 548.4 مليون ريال.

وفي نهاية الأسبوع الماضي انخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.46%، فاقدا 38.84 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8344.39 نقطة.

يشار إلى أن المستثمرين السعوديون حققوا في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل الخليجيون  اتجاها بيعيا.

وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية مطلع سبتمبر 2016، متضمنة تخفيض قيمة الأصول المدارة من خمسة مليارات دولار إلى مليار دولار.

وذلك إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك الأجنبي في شركة واحدة من 5 إلى 10%، ورفع إجمالي نسبة تملك الأجانب في السوق من 20 إلى 49%، علاوة على السماح لصناديق الثروات السيادية وصناديق أوقاف الجامعات للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

كشف بنك دبي الإسلامي اليوم الأحد عن إغلاق ناجح لعملية زيادة رأس المال.

وأشار البنك في بيان لسوق دبي المالي إلى أن هذه الصفقة جذبت اهتمامًا كبيرًا من خلال اكتتابات تجاوزت قيمتها 14 مليار درهم إماراتي، الأمر الذي يعكس بوضوح الاهتمام الهائل من قبل المستثمرين المحليين.

وأضاف  أن الصفقة تعد جزءا من جدول أعماله الاستراتيجي من أجل خلق قدرة استباقية لدعم خطط نموه.

وكانت عمومية الشركة قد اعتمدت، في فبراير الماضي، الموافقة بقرار خاص، على زيادة رأس المال بحد أقصى 1.647 مليار درهم، وذلك بإصدار أسهم جديدة بحد أقصى 1.6 مليار سهم، وبقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

وحددت الشركة سعر إصدار الأسهم بـ 3.11 درهم لكل سهم جديد وهو إجمالي القيمة الاسمية للسهم الجديد "درهم  واحد للسهم" مُضافاً إليه 2.11 درهم للسهم كعلاوة إصدار.

وكانت النتائج المالية للبنك قد كشفت عن ارتفاع الأرباح بنسبة 11.11% خلال العام 2017 لتصل إلى 4.5 مليار درهم، مقابل صافي أرباح بلغ 4.05 مليار درهم خلال 2016.

خفض المصرف المركزي الإماراتي أصوله من السبائك الذهبية خلال شهر أبريل الماضي 0.25% ما يعادل 3 ملايين درهم إلى 1169 مليون درهم مقابل 1172 مليون درهم بنهاية مارس 2018، بحسب إحصائية منشورة على موقع المركزي.

وخلال العام الجاري ارتفعت أصول المركزي من الذهب بنسبة 1.12% مايعادل  17 مليون درهم بالمقارنة مع 1152 مليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

وفي المقابل، رفع المركزي الإماراتي أصوله من الذهب خلال شهر مارس الماضي  0.6% مايعادل 7 ملايين درهم.

وكان تقرير سابق لوزارة الاقتصاد الإماراتية قد توقع ارتفاع الاحتياطي لدى مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 19.5% إلى 9 أطنان خلال العام 2018، مقارنة مع 7.53 طن في العام 2017.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد قرر في شهر أبريل من عام 2016، العودة لتكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى منذ 8 سنوات، بعد أن اختفى في النصف الثاني من عام 2007.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المركزي، ومنها أموال سائلة وشهادات إيداع، وأوراق مالية، مُحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.