حقق المستثمرون الأجانب والسعوديون في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل الخليجيون اتجاها بيعيا.

وبحسب بيانات تداول، فإن حركة المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية خلال الأسبوع الماضي كانت ما بين شراء بقيمة 1.132 مليار ريال وبيع بنحو 826.68 مليون ريال، ليكون بذلك قد حقق صافي مشتريات يقدر بنحو 306.093 مليون ريال.

وحقق المستثمرون السعوديون خلال الأسبوع الماضي إجمالي عمليات شراء بقيمة 14.66 مليار ريال، مقابل بيع بقيمة 14.55 مليار ريال، ليكون بذلك قد حقق صافي مشتريات يقدر بنحو 115.67 مليون ريال.

وفي المقابل، حقق المستثمرون الخليجيون، عمليات الشراء بتعاملاتهم خلال الأسبوع الماضي بقيمة 289.13 مليون ريال، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 710.9 مليون ريال ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مبيعات يقدر بنحو 421.77 مليون ريال.

وفي نهاية الأسبوع الماضي ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية نسبته 1.5% تعادل 123.27 نقطة، ليغلق عند 8161.08  نقطة.

يشار إلى أن المستثمرين السعوديين والخليجيين حققوا في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل الأجانب اتجاها بيعيا.

وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية مطلع سبتمبر 2016، متضمنة تخفيض قيمة الأصول المدارة من خمسة مليارات دولار إلى مليار دولار.

وذلك إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك الأجنبي في شركة واحدة من 5 إلى 10%، ورفع إجمالي نسبة تملك الأجانب في السوق من 20 إلى 49%، علاوة على السماح لصناديق الثروات السيادية وصناديق أوقاف الجامعات للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

تعلن مؤسسة (MSCI) عن قرارها بخصوص ترقية السوق السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة وذلك خلال مراجعتها السنوية للعام 2018 لمؤشراتها يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو الجاري.

وكانت شركة الراجحي المالية قد توقعت أن تقوم MSCI بترقية سوق الأسهم السعودي على مراحل كما فعلت مؤسسة فوتسي راسل، وذلك للتعامل وحل أي مشكلات صغيرة خلال مرحلة التداول الأولية.

وقالت إن الإصلاحات المكثفة بالسوق المالية، علاوة على تأكيد "إم إس سي آي" أن ترقية المملكة إلى وضعية الأسواق الناشئة غير مرتبط بطرح "أرامكو" للاكتتاب العام، قد زاد ذلك من احتمالية إدراجها في مؤشر مورجان ستانلي.

ومن المحتمل أن تتم عملية الترقية في يونيو الجاري للسوق السعودي على خطوتين، الأولى خلال المراجعة نصف السنوية في مايو 2019، والثانية خلال المراجعة الربعية في أغسطس 2019.

وبحسب MSCI فإن 32 شركة مدرجة في السوق السعودية، مرشحة للإدراج في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، تتجاوز القيمة السوقية لأسهمها الحرة 124 مليار دولار.

وفي حال ضم السوق السعودي إلى مؤشر MSCI، فسيكون وزنه المحتمل عند 2.3% ما يساوي وزن تايلاند حاليا.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا الوزن إلى 4% بعد الطرح العام الأولي المرتقب لأرامكو السعودية.
وكانت مؤسسة فوتسي راسل قد أعلنت نهاية مارس الماضي عن تصنيف السوق السعودية كسوق ثانوية ضمن الأسواق الناشئة.

وتتوقع هيئة السوق المالية السعودية الكشف بنهاية يونيو الجاري عن قواعد لمنع تراجعات كبيرة لأسعار الأسهم في الشركات المدرجة حديثا وهو ما سيكون الخطوة التنظيمية الأخيرة استعدادا لإدراج شركة النفط أرامكو.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت أنها تخطط لبيع نحو 5% من أرامكو على أمل جمع نحو 100 مليار دولار أو أكثر في ما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي في العالم.

قرر مجلس إدارة شركة "دانة غاز"، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الخميس الموافق 21 يونيو الجاري، وذلك للنظر في الموافقة على طرح صكوك جديدة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع أبوظبي المالي، اليوم الإثنين، أن الجمعية ستبحث طرح صكوك جديدة طرحاً خاصاً على حاملي صكوك الشركة المصدرة في مايو 2013، بحجم إصدار 560 مليون دولار أمريكي كحد أقصى، ولمدة ثلاث سنوات وبهامش ربح 4% سنوياً، على أن تدرج في سوق إيرلندا المالي.

هذا ووستنظر الجمعية في إنهاء الدعاوى القانونية الخاصة بالصكوك.

وتوصلت "دانة غاز" في منتصف الشهر الجاري لاتفاق مع لجنة حاملي الصكوك، حول الشروط والبنود لإعادة تمويل صكوك المضاربة الخاصة بالشركة وإعادة هيكلتها، والبالغة قيمتها الاسمية 700 مليون دولار.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة: إن الشركة توصلت لاتفاق مع الدائنين، وإنها ستدفع بموجبه 25% فقط مما كانت تدفعه من أرباح لحملة  الصكوك في السابق.

وأضاف، في مقابلة له مع قناة "العربية"، أن الشركة ستحاول أن تدفع 350 مليون دولار معتمدة في توزيعها لهذا المبلغ بشكل رئيسي على اختيارات حملة الصكوك في عملية إعادة الهيكلة.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 51 مليون درهم (14 مليون درهم) في الربع الأول 2018 مقابل صافي ربح بلغ 40 مليون درهم (11 مليون دولار) في الربع المقابل المنتهي في 31 مارس 2017.

بدأت اليوم الأحد شركة السوق المالية السعودية "تداول" إدراج وتداول أدوات دين حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 8.95 مليارريال.

وقالت"تداول" في بيان سابق لها إن ذلك يأتي بعد الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية.

ووفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 27 ديسمبر 2017.

وبينت أن الإصدار رقم 5-04-2018 بقيمة إجمالية تبلغ 7.15 مليار ريال، وأن الإصدار رقم 7-04-2018 تبلغ قيمته 1.1 مليار ريال، مشيرا إلى أن الإصدار رقم 10-04-2018 تبلغ قيمته 700 مليون ريال.

يشار إلى أنه تم إدراج أدوات دين حكومية سعودية يوم 8 من أبريل الماضي بقيمة 204 مليارات ريال في السوق المالية تداول.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار) مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.