أعلن البنك الأهلي التجاري عن انتهاء فترة اعتراض دائني مجموعة سامبا المالية ونفاذ اندماج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري، دون وجود أي اعتراضات لدائنين لم تتم تسويتها.

وأفاد البنك، فس بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه بناءً على ذلك تنقضي مجموعة سامبا المالية وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها إلى البنك الأهلي، وذلك مقابل قيام البنك الأهلي بإصدار 1.478 مليار سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد لصالح المساهمين في مجموعة سامبا المالية "أسهم العوض".

هذا وسيتم إصدار أسهم العوض من خلال زيادة رأس ماله المدفوع من ثلاثين مليار 30 مليار ريال سعودي إلى 44.780 مليار ريال سعودي، وزيادة عدد أسهمه من 30 مليار سهم إلى 4.478 مليار سهم مدفوعة بالكامل.

ونوه البنك إلى أنه نتيجة لنفاذ صفقة الاندماج فقد تغير اسم البنك من "البنك الأهلي التجاري" إلى "البنك الأهلي السعودي" ابتداءً من تاريخ نفاذ الاندماج وذلك استناداً إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك على ذلك بتاريخ الأأل من مارس الماضي، ويجري العمل حالياً لاستكمال إجراءات تسجيل الاسم الجديد لبدء استخدامه بشكل رسمي.

وبحسب البيان، سيحق للمساهمين المالكين لأسهم مجموعة سامبا المالية بتاريخ هذا الإعلان، والمقيدين بسجل مساهمي مجموعة سامبا المالية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية فترة التداول بتاريخ 4 إبريل الجاري، الحصول على عدد 0.739 سهم في البنك الأهلي "معامل المبادلة"، مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيات العمومية غير العادية لكل من البنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة سامبا المالية، وافقت خلال مارس الماضي، على دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي وفقاً نظام الشركات.

يُذكر أن البنك الأهلي حقق صافي أرباح بلغ 11.41 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 11.44 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 16.7 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 16.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، والذي قابله جزئياً ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان.

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أسمنت نجران، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2020، بقيمة 127.5 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، اليوم الخميس، أن حصة السهم ستبلغ 75 هللة، بما نسبته 7.5% من القيمة الإسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 170 مليون سهم.

وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2020 هو 1.5 ريال للسهم والتي تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي 255 مليون ريال.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 204.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 53.5 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 208.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 85.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع كمية المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات للطن وانخفاض مصاريف التمويل إضافة إلى الأثر الإيجابي نتيجة حصول الشركة على الربوط الزكوية المعدلة والنهائية للأعوام 2014 حتى 2018 مما نتج عنه تعديل مخصصات الزكاة عن تلك الفترات.

وارتفعت المبيعات إلى 623.2 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 416.4 مليون ريال خلال العام 2019.

أعلن بنك البلاد عن بدء إصدار صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2)، بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة مليارات ريال سعودي من خلال طرح خاص في المملكة العربية السعودية.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الطرح سيبدأ، اليوم الخميس الموافق الأول من إبريل الجاري، على أن ينتهي منتصف إبريل الجاري.

ونوه البنك إلى أنه سيتم تحديد قيمة الطرح وعدد الصكوك بناءً على ظروف السوق، علماً بأن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي شركة البلاد المالية كمنسق ومتعامل منفرد.

وأشار البنك إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون ذوي الخبرة طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الاوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية.

وبحسب البيان، سيكون الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال سعودي بسعر صك يبلغ مليون ريال سعودي، وبقيمة إسمية للصك تبلغ مليون ريال سعودي، علماً بأن عائد الصك سيكون هو السعر السائد للإقراض بين البنوك السعودية "سايبور" لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى هامش ربح (سيتم تحديده وفقًا لظروف السوق).

هذا وتمتد مدة استحقاق الصكوك 10 سنوات قابلة للاسترداد في السنة الخامسة وفقَا لشروط وأحكام الصكوك.

ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة والتي تشمل وقوع حدث يؤثر على رأس المال أو حدث ضريبي أو وقوع حالة إخلال أو بناء على خيار البنك، وفي أي حال وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.

وكان البنك قد أعلن، في بيان سابق، عن أن الهدف من هذا الطرح المحتمل هو تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، حيث ستعتبر الصكوك من الشريحة الثانية من رأس المال (Tier 2) نظامياً، وإلى نمو الأنشطة التمويلية والبنكية.

ويُشار إلى أن صافي أرباح البنك خلال العام 2020 ارتفعت إلى 1.35 مليار ريال، مقابل 1.24 مليار ريال خلال عام 2019، بنمو نسبته 80%.

وبلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للعام الماضي نحو 695 مليون ريال، مقارنة بـ 543 مليون ريال في العام الماضي وذلك بارتفاع بنسبة 28%.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ليعد بصدد أطول مسيرات مكاسب يومية في شهرين ويعد بالقرب من الأعلى له في عام أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 110.77 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.73، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.82، بينما حقق الأدنى له عند 110.57، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 110.72.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر تنكان الصناعي والتي أظهرت اتساعاً بما قيمته 5 مقابل انكماش بما قيمته 10 في الربع الرابع الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى ما قيمته 1، بينما أوضحت قراءة مؤشر تنكان الخدمي تقلص الانكماش إلى ما قيمته 1 مقابل ما قيمته 5 في الربع الرابع، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى ما قيمته 4.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 52.7 مقارنة باتساع عند ما قيمته 52.0 في القراءة الأولية لشهر آذار/مارس، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لاتساع عند 52.1 ومقابل اتساع عند ما قيمته 51.4 في شباط/فبراير الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 27 من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 6 ألف طلب إلى 678 ألف طلب مقابل 684 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 20 من الشهر ذاته تراجعاً بواقع 95 ألف طلب إلى 3,775 ألف طلب مقابل 3.87 مليون طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 59.2 مقارنة باتساع 59.0 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 58.6 في شباط/فبراير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تراجعاً 0.9% مقابل ارتفاع 1.7% في كانون الثاني/يناير.

وبالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 61.5 مقابل 60.8 في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 83.5 مقابل 86.0 في شباط/فبراير، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف الرئيس الأمريكي جو بادين خلال خطابه في بيتسبرغ عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون.

هذا وقد صرح الرئيس الأمريكي بايدن منذ قليل بأنه لا ينبغي لأحد أن يشكو من زيادة ضرائب الشركات إلى نسبة 28%، موضحاً "هذا مجرد خطأ" عدم قيام الشركات بدفع ضريبة الدخل، ومضيفاً سنزيد بشكل كبير الامتثال الضريبي لمصلحة الضرائب، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يقيم عواقب وتابعيات تغير المناخ على مهمة الاحتياطي الفيدرالي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أفادت وزير الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بأن "تدخلات السياسة المتطرفة" أثناء الجائحة تظهر المزيد من العمل المطلوب لمعالجة نقاط الضعف في النظام المالي، مع أعربها عن كون المنظمون سقوموا بمراجعة ما إدا كانت السياسات الإضافية ضرورية لمعتاجة المخاطر في صناديق رأس المال والصناديق المشتركة المفتوحة.

كما تطرقت يلين لإحياء مجموعة عمل صندوق التحوط لمجلس الاستقرار، مع أفادتها بأن "التهديد الوجودي للبيئة" لتغير المناخ، يشكل مخاطر هائلة أكثر من النفوذ على الاستقرار المالي، ونود الإشارة لكون خطة بايدن للإنفاق على البنية التحتية بنحو 2.25$ تريليون على مدار ثمانية أعوام، تشمل إنفاق 300$ مليار على تطوير مرافق مياه الشرب وتحسين أداء وكفاءة شبكات الكهرباء وذلك مع زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%.