أظهرت نتائج أعمال بنك البلاد، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 8.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 1.348 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.243 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 3.3 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 2.8 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 8%، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية و مكاسب تحويل عملات أجنبية وقابلها انخفاض في صافي (خسائر)/ مكاسب الاستثمارات وصافي دخل أتعاب وعمولات ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات أرباح.

وارتفع إجمالي دخل العمولات إلى 4.3 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل إجمالي دخل عمولات بلغ 3.9 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك كان قد حقق صافي ربح بلغ  1.1 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مُقابل صافي ربح بلغ 1.02 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

أوصى مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار المدرجة بسوق الكويت المالي بتوزيعات نقدية للمساهمين، مقابل عملية خفض رأس المال، بمعنى إعادة جزء من عملية الخفض في شكل توزيع نقدي ينتظر أن يكون في حدود 12 %.

وكل مساهم يملك ألف سهم على سبيل المثال تصبح كمية أسهمه الجديدة 880 سهما، ويعاد له الـ120 سهما المخفضة بالقيمة الاسمية، وتقدر قيمة المبالغ الإجمالية التي ستعيدها الشركة للمساهمين 10 ملايين دينار، بحسب مصادر لصحيفة "الجريدة".

يذكر أن الشركة حققت 20 مليون دينار من عمليات التسوية التي تمت في العام الماضي 2020.

ونجحت الشركة خلال المرحلة الماضية في عقد سلسلة تسويات ناجحة مع عدد من البنوك الدائنة، وترتب على تلك التسويات تحقيق أرباح جيدة من الخصومات التي حصلت عليها من البنوك.

واعتمدت الشركة، في هيكلة ديونها، على عمليات السداد العيني بأسهم غير مدرجة تم تقييمها بمستويات جيدة انعكست إيجابا على الشركة.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة إجراءات خفض رأسمالها بقيمة 10 ملايين دينار تقريبا، أي ما يعادل نحو 12 % من رأسمال الشركة المدفوع، والبالغ 81 مليونا، على أن تخضع توصية مجلس الإدارة لموافقة الجمعية العمومية المقبلة، وموافقات الجهات الرقابية.

كما أنه من المرتقب أن تقدم الشركة إفصاحا شاملا اليوم عن تفاصيل عملية خفض رأس المال وآليات التوزيع النقدي بالتفصيل.

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد إن العجز في الميزانية للعام المالي الحالي قد يتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دينار.

وأوضح الرشيد أن الكويت ومنذ عام 2010 إلى 2015 استطاعت تحقيق فوائض في الميزانية بلغت 28 مليار دينار للاحتياطي العام، بحسب صحيفة  الأنباء الكويتية.

ولكن بسبب عدم إدارة الملف المالي بشكل سليم، فقد بلغ إجمالي العجوزات المتراكمة بحسب البيانات الختامية للموازنة العامة منذ 2015 إلى الآن نحو 28 مليار دينار أيضا.

وحول أبرز الحلول لسد العجز في الميزانية، أوضح الرشيد ان الكويت في ورطة اقتصادية، لذلك لابد من إقرار قانون الدين العام بخطة واضحة وإصلاحية، وتنويع قاعدة الدخل.

بحيث يجب أن يكون هناك مصدر للدخل غير النفط، من خلال فرض رسوم وضرائب على الشركات في المقام الأول، وإعادة تسعير أملاك الدولة وفق خدماتها، وتحرير الأراضي لإعطاء فرصة للقطاع الخاص للاستثمار، ووقف الهدر، ووقف المنح الخارجية بدلا من الدخول في دوامة خطيرة،.

وأكد ان الحديث عن عدم وجود عجز في الميزانية وأن الكويت يجب أن تسحب من صندوق احتياطي الأجيال هو كلام غير مسؤول، مؤكدا أن عدم وجود خطة واضحة من الحكومة في كيفية صرف الدين العام يعد من أبرز الأسباب لتأخيره.

ومؤخرا، كشفت وزارة المالية الكويتية عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة التسعة أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 5.39 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات تراجعا بنسبة 45.5% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2019 والتي كانت فيه بقيمة 12.67 مليار دينار ووصلت إلى 6.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.

كما انخفضت إجمالي مصروفات الجهات الحكومية بنسبة 14.2 % من 11.88 مليار دينار إلى 10.19 مليار دينار، فيما ارتفعت الإلتزامات بنسبة 17 % من 1.8 مليار دينار إلى 2.1 مليار دينار.

وكشفت الوزارة في وقت سابق، عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة الثمانية أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 4.7 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات خلال الفترة من 1 أبريل 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 قد بلغ 6.1 مليارات دينار، فيما بلغ اجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 8.5 مليار دينار.

وكان ديوان المحاسبة الكويتي كشف في تقرير صدر في الشهر قبل الماضي، عن أن العجز المحقق في ميزانية 2019 /2020 والذي بلغ 3.9 مليارات دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات.

وأوضح التقرير أن الايرادات الفعلية في تلك الفترة بلغت 17.2 مليار دينار، وأما المصروفات الفعلية فبلغت 21.1 مليار دينار.

أرست شركة نفط الكويت عقود توريد 31 برج حفر مع 10 شركات محلية وعالمية بقيمة 350 مليون دينار (ما يعادل 1.15 مليار دولار)نهاية الأسبوع الماضي.

ومنصات الحفر متعددة الأحجام، وتم تقسيم تلك الشركات على عدة فئات بحسب قدراتها الفنية في تقديم الأبراج.

وفازت شركة سينوبيك الصينية بتوريد 10 منصات حفر، وستقوم شركة برقان لحفر الآبار بتوريد 4 أبراج حفر والشركة الكويتية للحفريات (كي دي سي) بـ 4 أبراج حفر، أما باقي الشركات والبالغ عددها 7 شركات ستقوم بتوريد برجي حفر فقط لكل منها، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

والشركات الأجنبية التي فازت بعمليات التوريد هي ام بي بتروليوم وبي ار ماريوت وسي ان بي سي بوهاي وجريت ووال والمصرية للحفر وسينو ثروة المصرية، مشددة على أن عمليات الترسية التي جرت روعي فيها جميع الخيارات المتاحة للترسية مع الأخذ بالاعتبار المساواة بالمنافسة فيما بين الشركات.

والعقد الذي يمتد لنحو 5 سنوات يأتي ضمن جهود الشركة للتوسع في عمليات الحفر والتنقيب والتطوير في استراتيجية 2040، وتنفيذ برنامج مكثف لتطوير المكامن النفطية حديثة الاستكشاف

وتخطط شركة نفط الكويت لحفر نحو 400 بئر جديدة للنفط الخام والغاز غير المصاحب في كل حقول الشركة.

وكانت شركة نفط الكويت قررت في ديسمبر الماضي تمديد موعد استقبال العطاءات المالية لمشروع مرافق الإنتاج الجوارسي بمنطقة شمال الكويت لمدة شهر ونصف الشهر إضافية بدلا من الموعد المقرر يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020.

وجاء قرار التمديد بناءً على طلب التحالفات العالمية المشاركة في المناقصة ولمزيد من المناقشات والرد على الاستفسارات مع شركة نفط الكويت.

وقيمة المشروع تناهز المليار دولار تقريباً ما يعادل 500 مليون دولار لكل منشأة.

وتسعى شركة نفط الكويت في الوقت الحالي الى الوفاء بالتزاماتها تجاه استراتيجية الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا بحلول 2040 من نحو 3.15 ملايين برميل يوميا حاليا.