أصدرت مؤسسة الجمارك السعودية تعميما على جميع منافذها البرية، يتضمن تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات، وذلك بالسماح بدخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تحمل سلعا تكون وجهتها النهائية المملكة، والاكتفاء فقط بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا.

وأوضحت الجمارك في بيان على موقعها الإلكتروني أن ذلك يأتي تنفيذا للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك بمناسبة تخفيف الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن الجمارك السعودية عملت منذ بدء تداعيات جائحة كورونا على تطبيق عدد من الضوابط والاحترازات على حركة الشحن في المنافذ البرية، لضبط الحركة التجارية على مستوى النقل البري.

وأتى ذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة المعنية بدراسة التدابير المتخذة بشأن حركة الشحن في المنافذ البرية، وآليات ضبط الحركة التجارية ودخول قائدي شاحنات نقل البضائع إلى المملكة والعابرين من خلالها إلى الدول الأخرى (الترانزيت).

وتمثلت تلك الضوابط التي جرى اتخاذها في إلزام المستوردين وشركات النقل بالإعداد والتجهيز عند نقل سلعهم في المنافذ البرية، وذلك بتبديل السائقين أو تبديل رؤوس الشاحنات عند نقل السلع في المنافذ البرية باستثناء الشاحنات التي تحمل السلع الأساسية كالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية.

ومع بدء تلك الجائحة، كشفت مؤسسة الجمارك السعودية عن تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية من عملائها المستوردين لمدة 30 يومًا وذلك ابتداءً من 22 مارس 2020، وقد تزيد مدة التأجيل عن 30 يوماً للأنشطة الأكثر تأثرًا وتصل مدة هذه المبادرة إلى ثلاثة أشهر.

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية السعودي عدداً من القروض التمويلية والتسهيلات والضمانات الائتمانية بقيمة تجاوزت 337 مليون ريال.

وأوضح الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني، أن تلك القروض تضمنت تمويل أول مستشفى بيطري للابل على مستوى المملكة دعماً لقطاع الثروة الحيوانية، إضافةً الى دعم مشاريع بيوت محمية، وإنتاج الدجاج اللاحم.

وأشار الصندوق في البيان، إلى أن القروض شملت برنامج دعم رأس المال العامل والتكاليف التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الصندوق للتخفيف من آثار جائحة (كورونا) وهي تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.

وكشف صندوق التنمية الزراعية السعودي في مطلع أبريل الماضي، عن تأجيل الأقساط المستحقة للفترة من 1 مارس 2020 حتى 31 أغسطس 2020، لمدة 6 أشهر، وذلك لجميع العقود ذات الاستحقاق السنوي الملتزمة بالسداد، والتي لم يسبق إعادة جدولتها قبل هذه الفترة.

وقال الصندوق في بيان، إن التأجيل لا يشمل إعانة السداد المرتبطة بتاريخ الاستحقاق الأساسي للقسط، والتي تمثل 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق.

وهذه الإجراءت هي ضمن الإجراءت التحفيزية التي اتخذتها البلاد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من المتوقع أن ترجئ شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر سبتمبر أيلول حتى أوائل الأسبوع القادم.

وتصدر أرامكو عادة أسعار البيع الرسمية بحلول الخامس من كل شهر، وتحدد تلك الأسعار الاتجاه العام لأسعار بيع الخامات الإيرانية والكويتية والعراقية وتؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط المتجهة لآسيا، بحسب وكالة رويترز.

وقالت "أرامكو السعودية" في بيان سابق، إنها رفعت أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف خلال شهر أغسطس الجاري في الشحنات المتجهة إلى جميع الوجهات.

وحددت السعودية سعر البيع الرسمي إلى آسيا عند 1.20 دولار للبرميل فوقط متوسط عُمان/دبي وإلى الولايات المتحدة عند 1.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت. وزاد سعر البيع الرسمي إلى شمال غرب أوروبا ليصبح 0.70 دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتننتال.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" وحلفاؤها ،وهي المجموعة المعروفة عالميا باسم أوبك بلس ، على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاقية خفض الإمدادات العالمية اعتبارا من بداية أغسطس، مع التعافي النسبي فى مستويات الطلب العالمي على الوقود من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ويعني هذا القرار زيادة إنتاج التحالف العالمي بمقدار 2 مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام ،وهو أمر قد لا يصب فى صالح تحقيق التوازن بالسوق ، خاصة إذا استمر ضعف الطلب على الوقود فى بعض البلاد التي لا تزال تعاني من تفشي فيروس كورونا.

 وعلى حسب الاتفاقية ،خفض تحالف أوبك بلس الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو ضمن المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية تتقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا من بداية أغسطس حتى نهاية ديسمبر القادم، والمرحلة الثالثة تتقلص التخفيضات مرة أخرى إلى 5.7 مليون برميل يوميا تنفذ من بداية يناير 2021 حتى 30 أبريل 2022.

أكدت وزارة التجارة السعودية أن أسعار المنتجات المعروضة في الأسواق شاملة لضريبة القيمة المضافة.

وبينت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن أسعار السلع المعروضة هي أسعار نهائية تدون على بطاقة السعر ومطابقة للأسعار بأجهزة المحاسبة "الكاشير".

وأوضحت الوزارة في البيان، أن السعر على الرف يجب أن يكون شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وأن يكون مطابقًا لفاتورة الشراء، مؤكدة أنه في حال عدم وجود بطاقة السعر أو اختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة يجب رفع بلاغ تجاري على المنشأة المخالفة.

وبينت الوزارة أنه في حال شراء مستهلك لسلعة  معروضة بقيمة 100 ريال وفقاً لبطاقة السعر على الرف، يجب أن يكون شاملا للضريبة وبالتالي لا تتجاوز فاتورة الشراء النهائية 100 ريال.

وأشارت إلى أنه في حال إضافة المنشأة ضريبة أخرى على المشتري يجب تقديم بلاغ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تتلقى مخالفات ضريبة القيمة المضافة على مركز البلاغات على الرقم (19993).

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المحال والمراكز التجارية التي لا تضع السعر المعروض على السلعة شاملًا ضريبة القيمة المضافة إلى الوزارة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900).