أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة بوينج، الرائدة عالمياً في صناعات الطيران، وصناعة الطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن، ومزود خدمات الطيران للعملاء من الشركات وأجهزة الدفاع، وذلك لتأسيس مشروعٍ إستراتيجي مشتركٍ في المملكة.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال افتتاح فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي أقيم بالرياض بحضور معالي رئيس مجلس إدارة شركة SAMI أحمد بن عقيل الخطيب، ورئيسها التنفيذي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد ونائب الرئيس التنفيذي لشركة بوينج والمستشارة التنفيذية لدى رئيس شركة بوينج، ليان كاريت، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج للدفاع والفضاء والأمن، تيد كولبيرت، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين من الطرفين.

وقال الخطيب: " في الوقت الذي نتحرك فيه بسرعة نحو تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 لقطاع دفاع مستدام بالكامل، فإن علاقاتنا طويلة الأمد مع قادة الصناعة مثل بوينج سوف تعزز خطواتنا في هذا المجال، حيث إن هذا المشروع المشترك سيعمل على تلبية احتياجات قطاع الطيران المتنامي في المملكة ويمهد الطريق للمزيد من التعاون المثمر في السنوات القادمة".

من جانبه قال المهندس أبو خالد: " يزخر قطاع الطيران في المملكة اليوم بفرصٍ مهمةٍ لتوطين وتطوير قدرات مستدامةٍ جديدة، مما سيمكننا من دعم وتطوير قدرات محلية وبكوادر وطنية، ونتوقع أن يتضاعف عدد الطائرات في المملكة على مدى السنوات العشر القادمة، ولذلك نتطلع أن يكون المشروع المشترك خطوة أولى نحو شراكةٍ استراتيجيةٍ أوسع بين SAMI، وبوينج في المستقبل التي ستشمل المزيد من المنصات والخدمات في هذا المجال".

من جهته، أعرب نائب رئيس شركة بوينج لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية توربو سجوجرين، عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة والطويلة التي تمتد على مدى 77 عامًا مع المملكة، مبينًا أنه بموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمنصات الطائرات العمودية في المملكة، مؤكدًا مواصلة الالتزام بالشراكة مع SAMI، والعمل مع مختلف الجهات المعنية في المملكة للإسهام بشكلٍ فعال في إنجاز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يواصل بنك التصدير والاستيراد السعودي جهوده لتنمية تصدير المنتجات الوطنية والإسهام في تنويع الاقتصاد المحلي وتطويره حيث أعلن عن اعتمادات ائتمانية بأكثر من 5.5 مليارات ريال، بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2022، عزز بها دوره في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة فاعلية الاقتصاد البديل، ورفع حصة الصادرات السعودية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وذلك في ظل النمو المتزايد للصادرات السعودية غير النفطية وكسبها لأسواق جديدة حول العالم.

ووفقاً لنشرة أداء الربع الأول التي أصدرها البنك، فقد بلغت قيمة طلبات التمويل المعتمدة أكثر من 2.5 مليار ريال استفادت منها شركات تستثمر في مجالات الطاقة والبتروكيماويات، والتعبئة والتغليف، والتجارة، والمقاولات، والزراعة، والتقنية.

وأوضحت النشرة أن قيمة طلبات التأمين التي اعتمدها البنك بلغت أكثر من 3 مليارات ريال، تم تخصيصها لشركات ومؤسسات مالية وبنوك محلية على أن توفر هذه الاعتمادات غطاءً تأمينياً يمكّن المصدرين السعوديين، وتعزز حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأسواق التبادل التجاري بين المملكة وشركائها الخارجيين، ويواصل البنك دوره في توفير حلول التمويل والتأمين لتصدير منتجات القطاعات الحيوية، ضمن جهود تقوم بها حكومة المملكة وتولي فيها اهتماماً كبيراً بتنمية القطاعات الناشئة وتطوير مدخلاتها.

ومنذ مطلع العام المالي الحالي 2022، وحتى نهاية الربع الأول وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تندرج ضمن توجه البنك لفتح المزيد من خطوط الائتمان لتمكين المصدرين السعوديين، والعمل على توسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات المختلفة، من خلال التعاون مع مؤسسات تمويل وائتمان محلية وإقليمية ودولية توفر الخبرة والحلول التمويلية والتأمينية واللوجستية التي تمكّن منتجات وخدمات التصدير، وتحقق أقصى استفادة من مزايا الأسواق الخارجية لفتح فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية.

كما وقّع البنك شراكات في مجالات مختلفة منها الخدمات المصرفية والاستثمارية، والحلول التقنية والتصنيعية، لزيادة كفاءة شركات الطاقة والصناعة ومشاريع الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية، وغيرها من الخدمات والحلول التي تزيد كفاءة منتجات وخدمات التصدير السعودية، وتسهم في كسب الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وكان بنك التصدير والاستيراد السعودي، قد وقع مذكرة تفاهم مع بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط، والبنك السعودي البريطاني "ساب" تتيح المزيد من أوجه التعاون في تقديم التسهيلات الائتمانية لدعم تصدير المنتجات والخدمات السعودية ودخولها للأسواق الإقليمية والعالمية.

يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد الخلب، أكد في وقت سابق أنه تم توقيع اتفاقيات مع 3 بنوك تجارية بقيمة 115 مليون دولار.

وأشار الخلب إلى سعي البنك للتوسع ليشمل الأسواق العالمية، مضيفا إن البنك وقع اتفاقيات مع بنك المال الأردني والأهلي العراقي بـ 55 مليون دولار.

وكان سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، توقع أن يشهد الربع القادم التركيز على إطلاق المنتجات التأمينية للمؤسسات المالية والمصدرين المحليين، وقد تم توقيع أول اتفاقية إعادة تأمين مع المؤسسة الإسلامية لتأمين استثمار الصادرات، وهي إحدى مؤسسات البنك الإسلامي، وجارٍ توقيع مذكرات أخرى مع معيدي التأمين الدوليين.

وقال: "نستهدف في سوق التأمين خلال الستة أشهر القادمة إصدار وثائق تأمين تصل إلى 500 مليون ريال"، موضحا أن 51% من طلبات التمويل المعتمدة كانت لشركات صغيرة ومتوسطة، وأن نموذج التمويل يعتمد على التمويل التجاري لمساعدة المصدرين المحليين وتمكينهم من التصدير.

ووقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لإطلاق منتج خاص بالتأمين يساعد البنوك السعودية في تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتمكينها من زيادة قدرتها على تعزيز خطابات الاعتماد المستندي الواردة إليها من البنوك الأجنبية لصالح المصدرين السعوديين.

تنتهي اليوم أحقية توزيعات نقدية وأسهم منحنة لـ 6 شركات مدرجة بالسوق السعودية، وبقيمة إجمالية 7.65 مليار ريال، منها 6.75 مليار ريال أو ما يعادل 88.3% لشركة سابك.

وحسب بيانات منفصلة للشركة على موقع تداول كان مجلس إدارة  شركة "سابك" قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 6.75 مليار ريال أو بنسبة 22.5 % من رأس المال، وبواقع 2.25 ريال للسهم عن النصف الثاني 2021.

وأوصى مجلس إدارة شركة "أسمنت السعودية" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 306 مليون ريال وبواقع 2 ريال للسهم أو ما نسبته 20% من رأس المال وذلك عن النصف الثاني من العام 2021.

وكان مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 45 مليون ريال وبواقع 0.25 ريال للسهم أو ما يعادل 2.5 % من رأس المال، كأرباح عن النصف الثاني من عام 2021.

وقرر مجلس إدارة مجموعة "بن داود القابضة" توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 74.30 مليون ريال أو 0.65 ريال للسهم وبنسبة 6.5 % من رأس المال وذلك عن النصف الثاني من العام المالي 2021.

وأوصى مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بزيادة رأس مال الشركة من 1.2 مليار ريال إلى 1.6 مليار ريال وبنسبة 33.3% وذلك عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم لكل 3 أسهم قائمة عن طريق رسملة 400 مليون ريال من الأرباح المبقاة وجزء من الاحتياطي النظامي.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين 48 مليون ريال أو ما يعادل 0.40 ريال للسهم وبنسبة 4% من رأس المال، كأرباح عن الربع الأول من العام المالي 2022.

وقرر مجلس إدارة شركة ذيب لتأجير السيارات توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 23.22 مليون ريال ما يعادل 0.54 ريال للسهم وبنسبة 5.4% من رأس المال، كأرباح عن الربع الرابع 2021.

دعت كل من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقاده في تمام الساعة العاشرة اليوم الأحد 9 الموافق 10 أبريل 2022، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.

وسيتم في اجتماع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي التصويت على زيادة رأس مال المجموعة السعودية من 4.5 مليار ريال إلى 7.548 مليار ريال، من خلال 304.8 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في الشركة الوطنية للبتروكيماويات غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية، وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية من خلال إصدار (1.27) سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة المبرمة بين المجموعة السعودية وبتروكيم بتاريخ 21-3-1443هـ (الموافق 27-10-2021م).

كذلك سيتم التصويت على الأمور المتعلقة بالصفقة، حيث سيتم التصويت على أحكام اتفاقية التنفيذ، والتصويت على زيادة رأس المال لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية والبالغ عددها 240 مليون سهم والتي تمثل نسبة (50%) من رأس مال بتروكيم، على أن تسري هذه الزيادة عند موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية التنفيذ.

أيضا التصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للمجموعة السعودية المتعلقة بالصفقة (مرفق)، على أن تسري هذه التعديلات عند موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم على الصفقة وفقاً لأحكام اتفاقية التنفيذ.، والتصويت على تفويض مجلس إدارة المجموعة السعودية، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرارات أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

في حين سيتم  التصويت على العرض المقدم من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي لمساهمي بتروكيم لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من المجموعة السعودية وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ من خلال إصدار (1,27) سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة والمبرمة بين بتروكيم والمجموعة السعودية بتاريخ 21/3/1443هـ (الموافق 27/10/2021م، بما في ذلك التصويت على الأمور المتعلقة بالصفقة.

حيث سيتم التصويت على أحكام اتفاقية التنفيذ، والتصويت على تفويض مجلس إدارة بتروكيم الحالي، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة الحالي، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

ووقعت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، في أكتوبر 2021، إبرام اتفاقية ملزمة بين الشركتين، لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج، وفقًا لأحكام لائحة الاندماج والاستحواذ، الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية.

وكانت "بتروكيم" قد أعلنت عن تراجع في الأرباح بنسبة 17.06% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2021، بعد أن حققت صافي أرباح بلغ 209 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 252 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2021 إلى ارتفاع تكاليف اللقيم ومصاريف الزكاة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2021، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.34 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 230 مليون ريال في العام 2020، وبارتفاع 494.35%.

وحققت المجموعة السعودية صافي أرباح بلغ 122 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 235 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2020.

كما حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 92 مليون ريال في العام 2020. 

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح السنوية إلى ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة نتيجة ارتفاع اسعار بيع المنتجات في الفترة الحالية.