أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية, إطلاق مشروع "النخبة" الجديد شمال ضاحية الملك فهد بالدمام وإتاحة حجزه إلكترونياً عبر منصة وتطبيق سكني الإلكتروني أو بزيارة مركز المبيعات في مقر المشروع.

والخطوة تأتي في إطار استمرار الجهود لضخ وتسليم المشاريع لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة وباستحقاق فوري دون انتظار، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ومشروع النخبة أحد المشاريع تحت الإنشاء في المنطقة الشرقية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، على مساحة 500 متر مربع ويضم 869 فيلا بنماذج مختلفة، تبدأ مساحاتها من 227-763 متر للوحدة، وبأسعار تبدأ من 769 ألف ريال.

توقع  فيصل المطوع رئيس شركة بيان للاستثمار أن يتم إصدار قانون الدين العام في الكويت قبل الانتخابات الجديدة من خلال مرسوم أميري، ليكون نافذاً في وقت لاحق.

وأكد أنه لابد أن يواكب أي مرسوم أميري المزيد من تخفيض وترشيد للإنفاق، بحسب قناة العربية.

يشار إلى أن البيئة التشريعية التي تخص الشأن الاقتصادي  شهدت بعض التغيرات الكبرى خلال الفترة الماضية، ففي شهر أغسطس الماضي اعتمد البرلمان الكويتي قانون جديد للإفلاس من شأنه أن يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية ويُتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.

ويتيح القانون الجديد التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، بالإضافة لإيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.

والقانون الجديد أتى بفلسفة جديدة، وهي محاولة مساعدة التاجر المدين وانتشاله من التعثر لكي يستمر في تجارته أو البدء من جديد من خلال عدة خيارات هي التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.

ويولي القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة ويسعى لتوفير حماية استثنائية لها في حالة التعثر. وبموجب هذا القانون، يجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا.

يشار إلى أن الكويت كانت قد أقرت قانوناً للإفلاس قبل 40 عاماً، وبموجبه كان التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعد القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرَّماً إلا في حالة التدليس.

ويأتي إقرار القانون بعد معاناة أغلب الشركات من أزمة تداعيات كورونا كشف استطلاع رأي صدر في مايو الماضي، تأثر 56% من الشركات المحلية في الكويت بسبب تداعيات تفشي فيروس "كوفيد-19"، مما دفعها للخروج من الدورة الاقتصادية.

أكد محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أن هيئة السوق المالية لا تتحكم بعملية الطرح من بدايتها إلى نهايتها كما يعتقد البعض.

ولفت إلى أن أنظمة الهيئة معلومة للشركات التي قامت على أساسها بعملية الطرح، وكإجراء نظامي تطلب الهيئة من الشركات الراغبة بطرح جزء من أسهمها بالاستعداد المسبق، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن ذلك يستهدف تهيئة أوضاع شركتهم بما يتوافق وهذا المستجد المتمثل في الطرح العام، وأعطى فترة 12 أسبوعاً للشركات الراغبة بالطرح في السوق الرئيسة و8 أسابيع للراغبة بالطرح في سوق "نمو".

وأكد أن التحول إلى شركات مساهمة مقفلة أحد أهم الأساليب التي تلجأ إليها الشركات الراغبة في الطرح والإدراج في السوق المالية، بحيث تقوم خلال المرحلة الانتقالية لمدة عامين بالاستعداد لخطوة التحول ومعالجة جميع المشكلات القانونية، المتعارضة مع الطرح العام.

ولفت إلى أهمية الحوكمة والإفصاح لنجاح المنشآت واستدامتها وتطور أعمالها والثقة في أدائها، حيث أغلب الشركات لا تكون إجراءات الحوكمة ضمن أولوياتها في البداية حيث التركيز منصب على تسويق المنتجات والربحية، إلا أنها تحتاج بعد رواج منتجاتها إلى أن تحوكم أعمالها من أجل الاستدامة.

وأشار إلى دراسة قامت بها شركة "مكينزي" أكدت أن الشركات المدرجة في السوق المالية هي الأفضل من حيث الاستدامة والاستمرارية وبنسبة 30% عن غير المدرجة.

وأكد أن الاعتقاد بأن الطرح في السوق المالية لا يمكن التراجع عنه غير صحيح، لافتاً إلى وجود آليات لدى الهيئة تسهل للشركات العودة عن الإدراج والطرح في حال عدم القناعة بذلك أو في حال طلب مزيد من الوقت للدراسة وتوفير أفضل مستوى من المتطلبات.

ومؤخرا، أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة المالك والمشغل الحصري لسلسلة مطاعم "برغرايززر" عن تعيين "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" مستشارا ماليا لترتيب طرح حصة من الشركة في سوق "نمو السعودية".

وتعمل برغرايزز التي أسست في 2009 بفرع واحد من الرياض في تقديم "برغر اللحم والدجاج المطهو حسب الطلب"، وحققت معدلات نمو ليصل عدد فروعها إلى 76 فرعا في 12 مدينة سعودية.

ومؤخرا، كشف محمد الرميح، مدير عام الإدارة العامة للأسواق بالسوق السعودي "تداول" أنه سيتم طرح مجموعة من الشركات حتى الربع الأول من 2021.

وقال الرميح تعليقا على التحسينات على الصفقات المتفاوض عليها، إن الهدف الأساسي هو تطوير السوق بما يتماشى مع التنظيمات العالمية، وإعطاء مرونة أكثر لأن المليون ريال لا تناسب الجميع، بحيث تتماشى مع السيولة وتلبي احتياجات المشاركين.

وكانت شركة السوق المالية السعودية " تداول" قد أعلنت عن تغييرات في نظام الصفقات المتفاوض عليها، تقضي بوضع حدود دنيا لقيم هذه الصفقات الخاصة، بحسب مستوى سيولة الأسهم.

قال فيصل المطوع رئيس شركة بيان للاستثمار إن قرار البنك المركزي الكويتي بالإبقاء على سعر الخصم عند 1.5% وخفض أسعار التدخل في سوق النقد 0.125 نقطة مئوية قرار رمزي وغير مؤثر فعلي لدفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف المطوع في لقاء مع قناة العربية: "لدى البنوك الكويتية سيولة نقدية كافية، لكن القرار قد يكون مؤشراً لعملية تخفيض سعر الفائدة في المستقبل".

وتابع: "لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً في الكويت عند 1.5% رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتدني أسعار النفط، إذا ما تم مقارنتها بأسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة التي تقارب الصفر".

وقال بنك الكويت المركزي في بيان نشر مؤخرا على موقعه الإلكتروني، إنه قرر الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي 1.5% دون تغيير، محافظاً على الحدود القصوى القائمة لأسعار الفائدة على القروض بالدينار الكويتي.

وأوضح المركزي في بيان، أنه قرر - في إطار سياسة التدخل في السوق النقدية - إجراء تخفيض بمقدار 0.125% في أسعار التدخل المطبقة حالياً، وعلى جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات.

وأضاف أن هذا الخفض سيشمل عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات البنك المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، إضافة إلى أدوات الدين العام، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء 28 أكتوبر الحالي.

وذكر المركزي أن ذلك يأتي ضمن استجابة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البنك، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية، وفي مقدمتها تطبيق سياسات نقدية تيسيرية.

وأوضح المركزي أن هذا يأتي أيضاً في إطار المراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية، وفي مقدمتها الدولار الأميركي، إذ تقترب أسعار الفائدة عليه من الصفر.

وكشف أن ذلك يترتب عليه اتساع الهامش لصالح الفائدة على الدينار الكويتي مقارنةً بالدولار، ومواصلة تعزيز جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي.

وسعر الخصم الذي يقرره بنك الكويت المركزي هو سعر محوري، تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية.

وكان المركزي الكويتي قرر خفض سعر الخصم من 2.5% إلى 1.5% عند أقل مستوى في تاريخه بسبب تداعيات كورونا.