بدأت الشركة السعودية للكهرباء "كهرباء السعودية" في تنفيذ مشروع لتحديث بيانات المستفيدين، الذي سيحدد بناء عليه، المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية وتحديد مسؤوليته المالية المترتبة على الاستهلاك.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فقد أقرت الشركة تعميم خدمة تحديث البيانات لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها؛ والتي تشمل القطاع السكني، القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، القطاع الصحي، والقطاع التعليمي.

وتشمل الخدمة كذلك، المواطنين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، المقيمين، والزائرين، فضلاً عن أنها تشمل أيضاً الشخصيات الاعتبارية.

وتتاح خدمة التحديث لمؤسسات الدولة، والمنشآت الأهلية، والجهات شبه الحكومية، وكل من يتعامل مع الشركة السعودية للكهرباء ويستفيد من خدمات التيار الكهربائي في مختلف المناطق.

وأكدت الشركة أن جميع خطوات تحديث البيانات ستتم آلياً، بحيث يتم تفعيل التوقيع الإلكتروني لصاحب الحساب، كما يمكن إتمام عملية التحديث عبر زيارة أحد مكاتب الخدمات التابعة للشركة التي تتوزع على مختلف المناطق من مدن رئيسية ومحافظات وقرى.

وأشارت إلى أنها أطلقت خدمة جديدة تحمل اسم"حسابي"والتي تتيح للمستفيد نقل الفاتورة التي تصله بشكل دوري كل شهر إلى اسمه عبر تحديث البيانات آليا على 3 مراحل.

وبينت أن المرحلة الأولى تقتصر على التحديث التجريبي بدءاً من أمس الأحد وحتى نهاية الشهر الجاري، مشيرة  إلى أن المرحلة الثانية "مرحلة التدشين الرسمي"ستكون مرحلة اختيارية وستمتد من مطلع ديسمبر حتى نهاية العام.

وأوضحت أن الخدمة تصبح إلزامية التطبيق بالمرحلة الثالثة والأخيرة، وتبدأ من مطلع يناير المقبل، لافتا إلى أنه سيتوقف تدفق خدمة التيار إلى مقر المستفيد في حال عدم تحديث البيانات مع حلول موعد سداد أول فاتورة من صباح اليوم الأول من عام 2019.

وأكدت الشركة أن خدمة "حسابي" ستعطي بعد تفعيلها صاحب الحساب الحق في نقل حسابه معه في حال انتقل من سكن إلى آخر، سواء كان مستأجراً أو مالكاً.

يشار إلى أن الشركة أعلنت في أغسطس الماضي عن عزمها البدء في  تقسيط المستحقات المُتراكمة على المشتركين السكنيين خلال المدة السابقة لشهر يوليو (إن وجدت) وذلك في شهر أكتوبر 2018، وذلك على دفعات توزع بالتساوي على الأشهر الستة المقبلة.

وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالسعودية قد وجهت الشهر الماضي الشركة السعودية للكهرباء بتقديم خيارات سداد مرنة للمستهلكين في القطاع السكني.

يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء كانت قد أعلنت في منتصف يوليو الماضي عن خدمة "الفاتورة الثابتة"، التي تتيح للمشتركين سداد الفواتير بقيمة ثابتة طوال العام على أساس متوسط الاستهلاك السنوي.

كشفت بيانات نشرها موقع السوق المالية السعودية  أن إجمالي مشتريات السعوديين  بلغ  خلال تعاملات الأسبوع الماضي 15929 مليون ريال مقابل مبيعات بقيمة 15956.8 مليون ريال بمحصلة بيع بلغت 27.7 مليون ريال.

وأوضحت البيانات، أن مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين بلغت 848.6 مليون ريال، مقابل مبيعات بقيمة 937.8 مليون ريال بمحصلة بيع بلغت 89.2 مليون ريال.

وبحسب البيانات، اتجهت تعاملات الخلجيين للشراء خلال الأسبوع الماضي بإجمالي شراء بلغ 393.9 مليون ريال مقابل إجمالي بيع بـ 277 مليون ريال بمحصلة شراء بلغت 116.9 مليون ريال.

وصعد مؤشر السوق السعودي بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.56% تعادل 43.82 نقطة، ليغلق عند مستوى 7879.37 نقطة.

يشار إلى أن المستثمرين الأجانب والخلجيين في سوق الأسهم السعودية حققوا خلال تعاملات شهر أكتوبر 2018 اتجاهاً بيعياً.

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" عن طرح المذكرة التوضيحية لتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني إن هذه التعديلات جاءت تنفيذا للمبادرة الرابعة عشرة من البرامج والتي تقودها "ساما" وقضت بضرورة إصلاح أنظمة ولوائح التأمين القائمة.

وتتضمن عناصر التعديلات "السند النظامي لتعديل اللائحة التنفيذية، العناصر الرئيسية للمشروع، وعناصر تعديل اللائحة التنفيذية".

ويوضح البيان الأسباب الداعية للتعديل، وبعدها أهداف التعديل، وأخيرًا التجارب الدولية في الموضوع ذاته، وذلك في بعض العناصر.

كما يوضح البيان جدولا بالنص الحالي للمواد محل المشروع، وبعد التعديل وفقًا للموضح بالمذكرة.

ودعت "ساما" والمختصين والمهتمين حيال تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم قبل تاريخ الثاني من يناير 2019.

ونوهت إلى أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية، مؤكدا  أنها ستحرص على عدم إحداث فراغ تنظيمي عند اعتماد التعديلات المقترحة.

وبينت أنها ستعمل على إعداد القواعد والضوابط التي أُحيلت إليها بناءً على تعديل اللائحة التنفيذية.

وخلال العام الجاري قامت "ساما" ببعض الإجراءت لدعم وتشديد الرقابة على شركات التأمين، حيث وافقت في سبتمبر الماضي على زيادة رأسمال "وفا للتأمين" بقيمة 220 مليون ريال، فيما منعت الشركة ذاتها في يوليو الماضي من اصدار أو تجديد أي وثائق تأمين، وذلك بسبب وجود ضعف في الرقابة الداخلية للشركة وفي تطبيق بعض الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

وأما في مايو الماضي فقد كشفت "ساما" أن نسبة السعودة في قطاع التأمين حتى نهاية الربع الأول من عام 2018 تجاوزت 70% بعد أن كانت 58% عام 2016.

كشفت مجموعة الدخيل المالية، المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات لاكتتاب  الشركة الوطنية للتربية والتعليم، عن التزام الجهات المستلمة بإنهاء إجراءات رد الفائض أمس الأحد.

وأكدت المجموعة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه تم تخصيص 11.7 مليون سهم للمؤسسات المكتتبة، والتي تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وأشارت المجموعة إلى أنه تم تخصيص 1.3 مليون سهم لاكتتاب الأفراد، تمثل 10% من إجمالي أسهم الاكتتاب المطروحة، موضحة أنه قد تم تخصيص 10 أسهم تمثل الحد الأدنى للتخصيص لكل مكتتب من الأفراد.

وأوضحت أن ما تبقى من أسهم تم تخصيصه على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

أما بالنسبة لكسور الأسهم المتبقية، فقد لفتت في البيان أنه تم تجميعها وتخصيصها للطلبات التي تحتوي على عدد أفراد عائلة "عدد تابعين"أكبر.

وأشارت إلى أن إدراج أسهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم في السوق المالية السعودية "تداول" سيكون بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة.

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن موعد الإدراج في موقع السوق المالية "تداول".

وأعلن محمد الدخيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدخيل المالية، بنهاية الشهر الماضي عن انتهاء الاكتتاب العام في أسهم الشركة يوم الأحد الماضي 28 أكتوبر 2018.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في مايو الماضي على طلب الشركة الوطنية للتربية والتعليم بطرح 13 مليون سهم للاكتتاب العام.

وبدأت عملية بناء سجل الأوامر لتحديد سعر طرح أسهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم للاكتتاب العام الأولي، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق الأول من أكتوبر واستمرت حتى نهاية يوم الخميس 11 أكتوبر الجاري.

وبدأ الاكتتاب على الشركة يوم الإثنين 22 أكتوبر الجاري، واستمر حتى يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018.

وذكرت الشركة في نشرة إصدارها أنه من المقرر أن يتم استخدام متحصلات الاكتتاب في تمويل خطط الشركة المستقبلية، وذلك من خلال إضافة أربعة مجمعات مدرسية جديدة، ثلاثة منها في المنطقة الشرقية، ومجمع واحد في منطقة القصيم.

وأكد خالد الخضير، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم، إن عملية الاكتتاب لزيادة رأس المال تهدف للتوسع بأعمال الشركة في 5 مشاريع حالياً بالرياض و3 بالمنطقة الشرقية والقصيم.

وبدأت الشركة الوطنية للتربية والتعليم نشاطها عام 1958م بتأسيس "مدارس التربية النموذجية"، ثم تحولت في عام 2002م إلى أول شركة مساهمة مغلقة في القطاع التعليمي.

وتضم الشركة مجمعات تعليمية تتسع لأكثر من 15 ألف طالبٍ وطالبة تتوزع على جميع المراحل من رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية وطلاب برنامج التعليم الدولي، ويعمل بها نحو 1500 موظف.