قال خالد الخضير، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم، إن عملية الاكتتاب لزيادة رأس المال التي بدأت اليوم تهدف للتوسع بأعمال الشركة في 5 مشاريع حالياً بالرياض و3 بالمنطقة الشرقية والقصيم.

وأضاف الخضير في مقابلة مع قناة العربية أن مجمعات المدارس تستوعب 17 ألف طالب وطالبة وبعد اكتمال المشاريع الجديدة تهدف الشركة لاستيعاب 34 ألف طالب وطالبة مقسمة على 9 مجمعات تعليمية.

وكانت الشركة قد ذكرت في نشرة إصدارها أنها تعتزم استخدام متحصلات الاكتتاب في تمويل خطط الشركة المستقبلية، وذلك من خلال إضافة أربعة مجمعات مدرسية جديدة، ثلاثة منها في المنطقة الشرقية، ومجمع واحد في منطقة القصيم.

يذكر أن الاكتتاب العام لشريحة الأفراد في أسهم  الشركة بدأ اليوم الاثنين لزيادة رأسمالها  من 300 مليون ريال إلى 430 مليون ريال سعودي بسعر 19 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

 ويستمر الاكتتاب لمدة 7 أيام كاملة حتى نهاية يوم الأحد القادم الموافق 28 أكتوبر 2018.

وكشفت المجموعة الثلاثاء الماضي عن نجاح اكتتاب المؤسسات واكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم شركة الوطنية للتربية والتعليم، وذلك وفقا لمعايير هيئة السوق المالية.

وقد تم تحديد سعر الاكتتاب عند 19 ريالا للسهم الواحد، الذي يمثل الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد في بناء سجل الأوامر. وبلغت نسبة تغطية 155% لإجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب مقسمة للأشخاص المرخص لهم والصناديق العامة والخاصة والمحافظ الخاصة المدارة من قبل الأشخاص المرخص لهم بنسبة 85.4%.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في مايو الماضي على طلب الشركة الوطنية للتربية والتعليم طرح 13 مليون سهم للاكتتاب العام.

وبدأت الشركة الوطنية للتربية والتعليم نشاطها عام 1958م بتأسيس "مدارس التربية النموذجية"، ثم تحولت في عام 2002م إلى أول شركة مساهمة مغلقة في القطاع التعليمي.

وتضم الشركة مجمعات تعليمية تتسع لأكثر من 15 ألف طالبٍ وطالبة تتوزع على جميع المراحل من رياض الأطفال والإبتدائية والمتوسطة والثانوية وطلاب برنامج التعليم الدولي، ويعمل بها نحو 1500 موظف.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النحاس خلال الجلسة الأمريكي متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ 27 من أيلول/سبتمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي مع مطلع تداولات هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 01:56 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.52% لتتداول حالياً عند 279.25$ للرطل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 277.80$ للرطل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.26% إلى مستويات 95.96 موضحاً استأنف ارتداده من الأدنى له في أربعة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 95.71.

هذا وقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي يشكل نحو 40 بالمائة من الطلب العالمي للنحاس المكرر كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 1.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.8% خلال الربع الثاني الماضي.

كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.5% مقابل 6.7% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني لتعكس أقل وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة وتحديداً منذ الربع الأول من عام 2009، أسوء من التوقعات عند نمو 6.6%، ويأتي ذلك في أعقاب التوترات التجارية الأخيرة بين واشنطون وبكين والتي تنذر بحرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق عن كثب للكشف مع نهاية الأسبوع الجاري عن البيانات الأولية لوتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم إلى 3.3% مقابل 4.2% في الربع الثاني الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار الأمريكي للربع الثالث تباطؤ وتيرة إلى 2.3% مقابل 3.0% في الربع الثاني الماضي.

كشفت النتائج المالية لبنك أبوظبي الأول، اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحه بنسبة  15.6% خلال الربع الثالث من 2018.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" حقق  البنك صافي أرباح خلال الربع الثالث 2018 بلغت 3.021 مليار درهم مقابل 2.60 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للبيان بلغ صافي أرباح البنك 9.07 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2018، بارتفاع نسبته 12% مقارنة أرباح بـ 8.092 مليار درهم الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة العائد السنوي على السهم 0.83 درهم.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك في تلك الفترة بنسبة 1% لتبلغ 14.64 مليار درهم مقابل 14.48 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2017.

وفي المقابل، انخفضت المصروفات التشغيلية في تلك الفترة بنسبة 7% لتصل إلى 3973 مليون درهم مقارنة بنحو 4259 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2017.

وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة في فترة التسعة أشهر الأولى بنسبة 29% لتصل إلى 1298 مليون درهم مقابل 1822 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وكانت النتائج المالية لبنك "أبوظبي الأول" قد كشفت، في وقت سابق، عن بلوغ الارباح  6.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2018، بارتفاع نسبته 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة العائد السنوي على السهم 1.08 درهم.

تعتزم الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية البدء في رد الضريبة للسياح المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم في 18 من نوفمبر المقبل.

ولفتت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن ذلك سيتم من خلال تشغيل المرحلة الأولى من النظام الرقمي عبر مطارات أبوظبي ودبي والشارقة.

وسيتم تشغيل النظام ليشمل جميع المطارات والمنافذ البرية والبحرية بالدولة منتصف شهر ديسمبر المقبل وذلك لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأوضحت الهيئة أن الفواتير الضريبية الصادرة اعتباراً من 18 نوفمبر 2018 ستكون قابلة لرد الضريبة عن مشتريات السياح المؤهلين للاسترداد.

ومن المقرر أن يبلغ عدد المحلات التجارية المرتبطة إلكترونياً بالنظام مع بدء التطبيق أكثر من 4000 محل منتشرة في كل أنحاء الدولة.

والفواتير الضريبية القابلة للاسترداد للسياح هي فقط الفواتير الصادرة عن المحلات ومنافذ بيع التجزئة المسجلة والمرتبطة فعلياً بالنظام الإلكتروني، والتي يتم الإعلان عنها بوضع ملصقات في أماكن واضحة على وجهاتها لتكون معروفة لدى السياح.

وأوضح خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة، أنه يتاح للسائح استرداد الضريبة من خلال مكاتب متخصصة لرد الضريبة وأجهزة آلية في منافذ مغادرة الدولة "مطار أو ميناء بحري أو منفذ حدودي بري لمرور السياح".

وبين أن هذا سيتم من خلال تقديم الفواتير الضريبية لمشترياته من منافذ البيع المسجلة ضمن النظام مرفق معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية، ويمكنه استرداد الضريبة نقداً بالدرهم الإماراتي فور تقديم هذه المستندات، أو يمكن تحويل الضريبة القابلة للاسترداد إلى حساب البطاقة الائتمانية الخاصة بالسائح.

وأكدت ضرورة توافر مجموعة شروط أساسية ليكون السائح القادم من خارج الدولة مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام.

وبينت الهيئة أن من تلك الشروط أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة ويكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد.

ومن تلك الشروط أيضا أن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوما من تاريخ التوريد مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها، وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.

كما يشترط لرد الضريبة للسياح أن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام، وألا تكون تلك السلع مستثناة من الاسترداد.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الإماراتي قرر في وقت سابق أن يتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5%من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح، بالتعاون مع مؤسسة متخصصة بخدمات رد الضريبة، وذلك ابتداء من أكتوبر من العام الحالي، وذلك بعد إتمام الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.

ويشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدأ بالإمارات مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.