أظهرت وثيقة أن شركة أرامكو السعودية جمعت 6 مليارات دولار أخرى لتساعدها في تمويل توزيعات نقدية ضخمة مع عودتها لأسواق الدين العالمية بأول إصداراتها من الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي.

وإصدار الدين سيساعد في تمويل التزام أرامكو بتوزيعات قدرها 75 مليار دولار ستذهب في معظمها للحكومة، يتألف من شرائح لأجل 3 و5 و10 سنوات، بحسب وكالة رويترز.

وعرضت "أرامكو" ثلاث شرائح من الصكوك المستحقة بآجال ثلاث وخمس وعشر سنوات.

وكان السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسندات الثلاث سنوات، ونحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأوراق الخمس سنوات، ونحو 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة العشر سنوات.

يشار إلى أنه في مطلع الشهر الجاري، قامت شركة أرامكو السعودية بتعيين بنوك عالمية في سعيها لطرح أول صكوك إسلامية مقومة بالدولار.

وأكدت تقارير صحيفة صادرة مؤخرا، أن شركة "أرامكو" السعودية ثالث أكثر الشركات ربحية في العالم بعد آبل ومايكروسوفت، تدرس تمويل مدفوعات بمليارات الدولارات لمورديها، في أحدث سلسلة من التحركات من قبل عملاق النفط لتوليد السيولة.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، جمعت الشركة 8 مليارات دولار من السندات التقليدية بآجال استحقاق تتراوح بين 3 سنوات و50 سنة.

وارتفعت أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول وسط انتعاش في أسواق النفط والغاز العالمية، على الرغم من أن التدفق النقدي الحر ظل منخفضاً للغاية لتغطية توزيعات أرباحها الفصلية البالغ قيمتها 18.75 مليار دولار.

حذّر المكتب الفني للجنة المالية البرلمانية بالكويت من إقرار اللجنة للخطة الإنمائية 2021/2020 - 2024/2024. واعتبر أن إقرارها موافقة ضمنية على تطبيق الضرائب في الدولة، لأن الخطة الإنمائية تضمنت تطبيق نظام ضريبي على السلع الانتقائية والقيمة المضافة، وتحديداً في برنامج تطوير حكومة مترابطة وشفافة، كما جاء في مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة كأحد المتطلبات التشريعية في خطة التنمية السنوية 2020-2021.

وذكر المكتب أن الخطة الإنمائية تضمنت سياسات من شأنها أن تمس جيب المواطن، وسياسات أخرى مبهمة ممكن أن تؤثر بشكل مباشر على المواطن، بحسب صحيفة الرأي.

وأضاف أن الحكومة حددت في خطتها، وتحديداً في برنامج التخصيص العام، سقفاً لا يتجاوز 5%من النفقات الجارية، بهدف الحد من عجز الموازنة، بمعنى أن تخفيض العجز يجب أن يكون معظمه من النفقات الأخرى، كالمشاريع الرأسمالية وغيرها وليست النفقات الجارية (الرسوم والدعوم والمرتبات والسلع والخدمات).

وبذلك فإن 75%من إجمالي الميزانية العامة للدولة هي نفقات جارية، ما يعني أنه في حال وجود عجز، فإن أولى النفقات التي سيتم تقليلها هي النفقات الجارية، أي أن رواتب المواطنين من الممكن أن تمس هذا وأن نسبة 5%المشار إليها غير قابلة للتطبيق في السنوات القادمة مع وجود عجز كبير نسبياً، فهذه النسبة تعتبر ضئيلة جدا وغير واقعية.

وتضمنت الخطة أيضاً، تخفيض الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة، وذلك في برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئياً، وبالتالي فإن أي تخفيض للدعوم سيؤثر بشكل مباشر على المواطن.

وجاء مشروع القانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام كأحد المتطلبات التشريعية أيضاً وذلك في برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات.

وتستكمل اللجنة المالية البرلمانية، الأحد المقبل، مناقشة مشروع الخطة الانمائية، بالإضافة إلى مناقشة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري الذي يقوم، وفق الاقتراح بصرف 80%من المبلغ المستحق للمتضررين على أن يتم سداد الـ 20%بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة. ويتكون الصندوق من لجنتين (لجنة تلقي الطلبات - لجنة تقدير التعويضات).

ويهدف الاقتراح، كما جاء في مذكرته الإيضاحية، إلى إصدار تشريع لحماية المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري، حيث لوحظ وجود قصور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات في الكويت، حيث بلغ عدد المتضررين من النصب العقاري حتى عام 2019 ما يقارب 11 ألف متضرر، وبلغت القيمة الإجمالية لخسائرهم ما يعادل 3 مليارات دينار.

يشار إلى أنه منذ أيام، كشفت وزارة المالية ان حجم الوفر المالي المحقق في ميزانية الكويت خلال 4 سنوات مالية بلغ 3.8 مليارات دينار، وذلك منذ السنة المالية 2017/2018 وحتى السنة المالية 2020/2021.

وبلغ حجم الوفر المالي المحقق فعليا في السنة المالية 2017/2018 نحو 653 مليون دينار، وفي السنة المالية 2018/2019 بلغ حجم الوفر المالي 924 مليون دينار.

وكانت وزارة المالية الكويتية قد كشفت في مطلع العام الجاري عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة التسعة أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 5.39 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات تراجعا بنسبة 45.5% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2019 والتي كانت فيه بقيمة 12.67 مليار دينار ووصلت إلى 6.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.

وكشفت الوزارة في وقت سابق، عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة الثمانية أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 4.7 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات خلال الفترة من 1 أبريل 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 قد بلغ 6.1 مليارات دينار، فيما بلغ اجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 8.5 مليار دينار.

وكان ديوان المحاسبة الكويتي كشف في تقرير صدر في الشهر قبل الماضي، عن أن العجز المحقق في ميزانية 2019 /2020 والذي بلغ 3.9 مليارات دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات.

وأوضح التقرير أن الايرادات الفعلية في تلك الفترة بلغت 17.2 مليار دينار، وأما المصروفات الفعلية فبلغت 21.1 مليار دينار.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السابعة في ثلاثة عشرة جلسة من الأدنى له منذ السابع من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بالإضافة إلى توجه الأنظار إلى استأنف محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا.

في تمام الساعة 04:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.10% لتتداول عند 1,889.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,891.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,895.50$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 90.17 مقارنة بالافتتاحية عند 90.15.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة التغير التوظيف في القطاعات عدا الزراعية والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.3% خلال الربع الأول، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي لفرنسا والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.8% في آذار/مارس الماضي، وأظهر قراءة المؤشر ذاته إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.1% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي وقبل الكشف عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% والبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% مع المضي قدماً في البرنامج الطارئ لشراء السندات (PEPP) بقيمة 1.85 تريليون يورو حتى 2023، وذلك قبل المؤتمر الصحفي لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

على الصعيد الأخر تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.8% في نيسان/أبريل الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.9%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 4.7% مقابل 4.2%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 3.4% مقابل 3.0%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر والتي قد تعكس انخفاضاً 15 ألف طلب إلى 370 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد توضح طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو تراجعاً 169 ألف طلب إلى 3,602 مليون طلب، وصولاُ إلى كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة والتي قد تظهر اتساع العجز إلى 245.0$ مليار مقابل 225.6$ مليار في نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، تابعنا التقرير التي تطرقت لاتفاق وزير التجارة الصينية والأمريكية على دفع العلاقات التجارية والاستثمار للأمام في أول اتصال لهما منذ بدء توالي الرئيس الأمريكي جو بادين زمام أمور البيت الأبيض، وأن إدارة بايدن ألغت الحظر الذي فرض في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تطبيق تيك توك وتطبيق ووي تشات، وأن يتم مراجعة تطبيقات البرمجيات من الخصوم الأجانب واتخاذ إجراءات ضد التي تشكل تهديد أمني.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي قيام البنك الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير باتساع اقتصادي عالمي 4% في 2021، مع التحذير من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل 2% تقريباً من توقعاته السابقة قبل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الانتعاش المدعوم بالتحفيز المالي الحكومي وتسريع وتيرة لقاحات كورونا.

ونوه البنك لكون نمو الاقتصاد العالمي المتوقع يأتي عقب انكماش 3.5% في 2020، وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي 4.3% في 2022 و3.1% في 2023، وأن الاقتصاد الأمريكي قد شهد في 2021 نمو 6.8% عقب انكماش 3.5% في 2020، وأن الاقتصاد الصيني قد ينمو 8.5%، بعد انكماش 2.3%، كما أن الاقتصاديات الناشئة قد تشهد نمو 4.4% عقب انكماش 4.3% وأن التضخم قد يرتفع بقوة هذا العام وأن لا نشهد استجابة من البنوك المركزية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 02:52 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 173.67 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,744,408 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثلاثاء الماضي، قرابة 2,093 مليون جرعة.

أكد علاء آل إبراهيم، رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، أن أسواق المال تشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مع توفر سيولة تتطلب التوظيف في قنوات ذات عوائد معقولة في ضوء انخفاض أسعار الفوائد عالمياً.

وأضاف أن ما أظهرته الشركات المدرجة من أداء يفوق أداء الشركات غير المدرجة، يفسر ارتفاع مستويات السيولة في سوق الأسهم السعودية، وغيره من الأسواق المالية، متوقعاً أن يدعم هذا الزخم من السيولة، مؤشر سوق السوق السعودية للوصول إلى مستوى 11 ألف نقطة، في ضوء العوامل الإيجابية، بحسب موقع قناة "العربية".

ونبه أن مكررات الربحية لا تعكس ما يمكن توقعه لنتائج الشركات خلال الأرباع المقبلة.

وأنهى المؤشر الرئيسي "تاسي" للسوق المالية السعودية "تداول" جلسة أمس الأربعاء مرتفعا 0.51% ليكسب 54.85 نقطة ويغلق عند 10790.24 نقطة بتداولات زادت على 16.4 مليار ريال.

وكانت أسهم شركات الدوائية، ومتطورة، وأيان، والخليج للتدريب، وباعظيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بتروكيم، والجوف، والشرقية للتنمية، وزجاج، وريدان فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 581.50 نقطة ليقفل عند مستوى 23357.41 نقطة، وبتداولات بلغت 68 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 580 ألف سهم تقاسمتها 1705 صفقات.