أرامكو السعودیة تخفض سعر بیع الخام الخفیف إلى آسیا وغرب أوروبا
2020-09-06 03:55AM UTC
خفضت شركة أرامكو السعودیة سعر البیع الرسمي للخام العربي الخفیف إلى آسیا في أكتوبر بمقدار 40.1 دولار للبرمیل وذلك بخصم 50 سنتا للبرمیل مقابل متوسط سعر خامي عمان ودبي.
وخفض عملاق النفط السعودي أيضا سعر البیع الرسمي للخام العربي الخفیف إلى شمال غرب أوروبا دولارین للبرمیل عن سعر تسویة خام برنت وذلك بانخفاض 20 سنتا عن شھر سبتمبر، بحسب وكالة رويترز.
كما حددت أرامكو سعر البیع الرسمي لخامھا العربي الخفیف إلى الولایات المتحدة بعلاوة 05.1 دولار للبرمیل فوق سعر مؤشر أرجوس للخامات العالیة الكبریت، وذلك بانخفاض مقداره 60 سنتا مقارنة بالشھر الماضي.
وقالت شركة أرامكو السعودية مطلع الشهر الماضي إنهم حققوا أعلى إنتاجٍ تاريخي من النفط الخام في يومٍ واحد، بلغ 12.1 مليون برميل، وكان ذلك يوم الثاني من أبريل 2020.
وزير المالية السعودي يتوقع استمرار الدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص لاحتواء أزمة كورونا
2020-09-06 03:46AM UTC
كشف وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلف محمد الجدعان، عن احتمالية استمرار الدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص لاحتواء أزمة كورونا، مشيراً إلى أن المملكة استجابت لتداعيات الجائحة وتم توفير 218 مليار ريال لدعم الأعمال والشركات.
وبين خلال مؤتمر (يوروموني) الافتراضي أن رؤية 2030 بدأت تثمر، وأن البنك المركزي وفر سيولة كبيرة للبنوك بقيمة 70 مليار ريال خلال جائحة كورونا، لإعادة جدولة القروض للقطاع الخاص دون تكلفة، بحسب صحيفة عكاظ.
وأوضح أن قطاع السياحة المحلي سجل استجابة عالية بعد إعادة افتتاح الاقتصاد، بارتفاع السياحة الداخلية 10%، إضافة إلى ذلك تلقت السعودية عدة طلبات لاستثمارات أجنبية لدخول المملكة.
وفي ما يتعلق بالخصخصة، قال إن المملكة جمعت 11 مليار ريال من عقود الخصخصة، مشددا على أن الإنفاق الحكومي يتم توجيهه للقطاعات الأكثر تأثراً.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، في وقت سابق أن القطاعات الأكثر تأثراً في أزمة كورونا، ليس فقط على صعيد المملكة بل العالم بأسره، تشمل: السياحة والترفيه، وخدمات الطيران والفندقة والضيافة.
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في يناير لماضي عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.
ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الاستثمار السعودية تصدر 506 رخص استثمارية بالنصف الأول 2020
2020-09-06 03:31AM UTC
أصدرت وزارة الاستثمار السعودية نحو 506 تراخيص استثمارية خلال النصف الأول من 2020 بعد تسجيل نمو للاستثمارات الأجنبية في المملكة للربع الأول بـ20%، بينما سجلت انخفاضا يقدر بـ47% في الربع الثاني للعام 2020 نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس كورونا، وفقا لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني.
وكشف التقرير الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، الجاذبية الكبيرة التي يتمتع بها قطاع التعدين، والذي يُعد من القطاعات الأكثر حيوية في المملكة، حيث تقدّر قيمته السوقية بــ(1.3) ترليون دولار.
وكان إبراهيم السويل وكيل خدمات واستشارات المستثمرين والمشرف على مركز الاستجابة لأزمة كورونا بوزارة الاستثمار السعودية، أبدى في وقت سابق تفاؤلاً بوضع الاستثمار في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما أعده استمراراً للنجاحات التي حققتها البيئة الاستثمارية خلال العام الماضي 2019.
وأوضح أن الربع الأول من العام الجاري كان الفترة الأكثر نشاطات في المملكة منذ العام 2010م فقد بلغ عدد تراخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية 348 ترخيصاً (73% منها مشاريع أجنبية بالكامل)، بزيادة نسبتها 19% عن الفترة المشابهة من العام الماضي، و 20 % عن الربع الرابع من العام الماضي.
وأشار إلى أن المركز أجرى دارسة لاستطلاع آراء المستثمرين في المملكة حول التحديات التي تؤثر على الأعمال، شملت أكثر من 1800 مستثمر، يمثلون 11 قطاعاً استثمارياً في مجالات الصناعة وتقنية المعلومات والخدمات المالية والخدمات اللوجسيتية والإعلام.
يشار إلى أن لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى السعودي طالبت في جلسته المنعقده في منتصف يناير الماضي هيئة الاستثمار بإعتماد منصة موحدة، للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية.
وشددت اللجنة في توصياتها على وضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة، ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة، لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات.
سعودة الوظائف القيادية بنسب تصل لـ 75% بالقطاع الخاص على طاولة الشورى
2020-09-06 03:12AM UTC
يقترب مجلس الشورى السعودي من الموافقة على تعديل بعض المواد الخاصة من نظام العمل والمعنية بتحديد نسبة السعوديين في منشآت القطاع الخاص، والتركيز على توطين القيادات بنسبة 75%.
ويحرص المجلس من ذلك القرار المرتقب على تقليل استحواذ العمالة الوافدة على نسبة كبيرة من المناصب العليا والوظائف القيادية في القطاع الخاص استحواذا شبه كامل في بعض القطاعات المحورية في الاقتصاد السعودي وهو ما يمثل تهديدا حقيقياً لبرامج ومبادرات التوطين، بحسب صحيفة "الرياض".
ويؤثر ذلك في بقاء واستمرار العاملين السعوديين في العمل وبالتالي تنقلهم من عمل إلى آخر وهذا لن يؤدي على المدى القريب أو البعيد لاكتساب الشباب السعودي لخبرات وظيفية في مجال معين يمكن من خلاله ترقيهم لمناصب أفضل في المنشأة.
ويأتي هذا المقترح تأكيدا على قرار مجلس الشورى الصادر في منتصف رمضان على التقرير السنوي لوزارة "العمل والتنمية الاجتماعية" الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ـ حالياً ـ وينص القرار على التعاون مع الجهات ذات العلاقة، لوضع استراتيجية لتحفيز توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص.
ومؤخرا، كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في السعودية عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري (2020) إلى 20.37% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.
ويأتي هذا الرقم الجديد مقارنة مع 20.21%من الربع نفسه من 2019، و18.61% في 2018، و16.46% في 2017، و16.79% في 2016، و17.14% في 2015، و15.63% في .2014
ومن المنتظر أن تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، خلال العام الجاري 2020، قرارات توطين 7 أنشطة اقتصادية في المناطق التي لم تصدر لها قرارات سابقة، وهي: الرياض، الجوف، مكة المكرمة، الشرقية، وتبوك.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل وفق خطة عمل ومعايير لتصنيف المناطق وتهدف إلى رفع نسبة مشاركة السعوديين في منشآت القطاع الخاص وفقا لاحتياجات كل منطقة ووفقا لعدد الباحثين عن عمل ونوعهم، إن كان بالإحلال أو بتوفير فرص عمل جديدة بناء على نمو منشآت القطاع الخاص وتوسعها.