كشفت البيانات المالية لشركة زهرة الواحة للتجارة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 145.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 16.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 6.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 15.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 10.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع المبيعات، انخفاض تكلفة البضاعة المباعة، انخفاض مصروفات البيع والتوزيع، وانخفاض المصروفات الادارية والعمومية.

وارتفعت الإيرادات إلى 124.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 108.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 36.6 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 19.5 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 20.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 12.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض تكلفة البضاعة المباعة، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع، وانخفاض المصروفات الادارية والعمومية، انخفاض تكاليف التمويل، ارتفاع الارباح الاستثمارية وايرادات غير النشاط.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم عن تأكيد تصنيفها الائتماني لـ6 بنوك سعودية عند +BBB مع تعديل نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وشملت قائمة البنوك كلاً من: البنك العربي الوطني والسعودي الفرنسي ومصرف الإنماء وبنك الاستثمار وبنك الجزيرة وبنك الخليج الدولي.

وبحسب الوكالة فإن تقييمها استند إلى إمكانية حصول هذه البنوك على دعم من الدولة إذا اقتضت الحاجة، مشيرة إلى أن هذه المراجعة تعكس إجراءً مماثلاً للتصنيف الائتماني السيادي للمملكة منتصف الشهر الجاري.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى قد أعلنت منتصف الشهر الجاري عن تغير نظرتها المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة" مؤكدة تصنيفها عند A، وقالت الوكالة إنه لا تزال تتوقع ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي.

وأضافت فيتش أن التمويلات الخارجية السعودية لا تزال كبيرة على الرغم من التراجع في السنوات الأخيرة، وذلك بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط في 2021 تمثل مع ذلك اختبارا لزخم الإصلاح بما يشمل مجموع الأجور والدعم في السعودية،  فيما تتوقع أن يتقلص عجز الموزانة السعودية إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل تعتمد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا فحسب منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.

كشفت البيانات المالية لشركة الخزف السعودي، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 865.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 63.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 6.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 68.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 30 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى التحسن في هوامش الربحية. كما شهد الربع الحالي انخفاض تكاليف التمويل مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. علماً انه تم زيادة بعض المخصصات في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المُقابل، انخفضت الإيرادات إلى 356.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 382 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 134 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 17.2 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2021، بقيمة 59.8 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ويُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 70.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 10.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة المبيعات خلال هذا الربع، رافقه تحسن في هوامش الربحية وكذلك انخفاض في تكاليف المبيعات. بالاضافة الى إنخفاض تكاليف التمويل في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام 2019، نتيجة سداد جزء كبير من القروض.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 14 من تموز/يوليو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا وانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 تموز/يوليو في واشنطون.

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% إلى مستويات 110.21 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.37، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.17، بينما حقق الأعلى له عند 110.39.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتضاد في العالم، كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 1.4% متوافق مع التوقعات مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى حديث محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا في حدث يستضيفه نادي الصحافة الوطني الياباني.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.1% مقابل 2.3% في أيار/مايو، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 0.3% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.6% مقابل 1.8% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو إلى 16.1% مقابل 14.9% في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20 مقابل 22 في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 123.9 مقابل 127.3 في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغداً الأربعاء والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار شهرياً، وذلك قبل المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة.