قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل تعتمد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا فحسب منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.

وأضافت في تقرير لها، أن الاعتماد على قطاع النفط سيكون "القيد الرئيسي على الائتمان" لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأشارات إلى إنه إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل، فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل، بحسب موقع قناة "العربية".

وذكرت أن النفط والغاز يسهمان بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50% من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية.

وتوقعت "موديز" أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون".

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أكدت في مارس الماضي أن دول الخليج لن تضطر إلى الاقتراض بنفس القدر الذي اقترضت به العام الماضي خلال 2021 بفضل التعافي في أسعار النفط، وبدء انتعاش الاقتصاد الإقليمي من تداعيات جائحة كورونا.

وتوقعت الوكالة قيام دول الخليج بضبط أوضاع المالية العامة خلال الفترة المقبلة حتى عام 2023 مع تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج ونشاط اقتصادي أقوى.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز قد توقعت في وقت سابق، أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية 2.5% في الفترة الممتدة ما بين العامين 2021-2023.

وأشار في تقرير لها إلى أنه من المرجح أن تستغرق دورة الأعمال في دول الخليج "عدة أرباع على الأقل للتعافي الكامل" من الصدمات المزدوجة لوباء فيروس كورونا والانخفاض في أسعار النفط.

فيما قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر يناير الماضي، إن دول الخليج ستحتاج بين عامين إلى 3 أعوام، لكي يصل الناتج الإجمالي الحقيقي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن هذا التعافي سيكون طويل الأجل في الاقتصادات المتنوعة، إذ إن قطاعات مثل السياحة والنقل ستكون أبطأ في التعافي.

وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير سابق، أن يشهد النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعافيا معتدلا في عام 2021، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

قال سعد بن عبدالمحسن الفضلي، الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية، إن العائد الاستثماري الذي حققته المؤسسة العامة للتقاعد السعودية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تجاوز 8% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأضاف الفضلي أن المؤسستين خلال السنوات الماضية أسستا شركتين لإدارة الاستثمار وهما شركة الاستثمارات الرائدة التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، وشركة حصانة الاستثمارية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح أن المؤسستين تستثمران بالأسواق المحلية والعالمية، وتضم أسهم وسندات وملكية خاصة، مشيرا إلى إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم تقييم هيكلة الأذرع الاستثمارية للاستفادة من كليهما وقدرتهما في تحقيق الأهداف لما يعود بالنفع على المؤسسة الجديدة، بحسب موقع قناة "العربية".

وصادق مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي على دمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية". ومن أبرز مكونات هذه المحفظة حصة تصل إلى 13% من البنك الأهلي السعودي، و30% من البنك السعودي للاستثمار، ونحو 36% من التعاونية للتأمين.

ارتفعت أسعار البلاتينيوم بواقع واحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 11 من كانون الثاني/يناير متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في شهرين وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع اليوم الثلاثاء إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام مجلس النواب الأمريكي.

في تمام الساعة 05:32 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.99% لتتداول حالياً عند 1,073.04$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,062.54$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 91.93 مقارنة بالافتتاحية عند 91.88.

هذا وتتطلع الأسواق إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وذلك قبل أن نشهد إدلاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته عبر الأقمار الصناعية أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب والمعنية بجائحة كورونا حول برنامج الإقراض في حالات الطوارئ وسياسات الفيدرالي.

ويذكر أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار مع الكشف الأسبوع الماضي عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

كما تابعنا الأربعاء الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي نوه من خلاله لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، الأمر تم اعتباره أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة إلى 0.60% أو بواقع مرتان في 2023.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:23 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 178.20 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,865,738 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 2,414 مليون جرعة.

ونود الإشارة لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ 10 من تشرين الأول/أكتوبر 2018، وارتفاع عقود خام برنت للأعلى لها منذ 25 من نيسان/أبريل 2019، حينما اختبرت الأعلى لها منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2018 متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في شهرين وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم ومع التطلع اليوم الثلاثاء لشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام مجلس النواب الأمريكي، وفي ظلال انحسار فرص عودة النفط الإيراني للأسواق العالمية نظراً لتوقف محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوي الغربية عقب فوز القاضي المتشدد "إبراهيم رئيسي" بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وفي تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.45% لتتداول عند مستويات 73.74$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 73.41$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 73.66$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آب/أغسطس المقبل 0.40% لتتداول عند 75.18$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 74.88$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 74.90$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 91.93 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 91.88، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 91.90.

هذا وتتطلع الأسواق لحديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وذلك قبل أن نشهد إدلاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته عبر الأقمار الصناعية أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب والمعنية بجائحة كورونا حول برنامج الإقراض في حالات الطوارئ وسياسات الفيدرالي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:23 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 178.20 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,865,738 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 2,414 مليون جرعة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع فوز القاضي المتشدد "إبراهيم رئيسي" في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، الأمر الذي يثير في الوقت الراهن حالة من القلق البالغ لدى المجتمع الدولي، وبالأخص أن رئيسي يخضع بالفعل لعقوبات أمريكية في أعقاب إصداره مسبقاً أحكام إعداك بحق سجناء سياسيين، وقد تابعنا توقف محادثات إحياء اتفاق إيران النووي مع القوى الغربية، وتم تعليق المفاوضات لمدة عشرة أيام بالقعل.

ونود الإشارة، لكون الأسواق تستبعد حالياً نجاح المحادثات على المدى القصير مع إصرار طهران على رفع واشنطون عقوباتها المفروضة على إبراهيم رئيسي قبل التوصل لاتفاق جديد حيال برنامجها النووي، ويذكر أن الولايات المتحدة قد انسحب في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في 2015 وأعادت واشنطون آنذاك فرض العقوبات الاقتصادية على طهران وجددت حظر صادرات إيران النفطية من الأسواق العالمية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن كون النهج الحذر من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" يؤتي ثماره في الحفاظ على توازن أسواق النفط، موضحاً أن الأسواق لا توال تحافظ على توازنها على الرغم من ضخ إمدادات إضافية بها خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن أوبك+ اتفقت مسبقاً على المضي قدماً في زيادة الإنتاج النفطي بأكثر من اثنان مليون برميل يومياً ما بين أيار/مايو وتموز/يوليو، بعد أن تم خفض الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في أيار/مايو على أن تشهد الأسواق زيادة مماثله في حزيران/يونيو قبل أن تشهد الأسواق زيادة 450 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، كما أن المملكة العربية السعودية تتراجع في تلك الفترة عن خفضها الطوعي بواقع 1 مليون برميل يومياً الذي فعلته شباط/فبراير.

وزادت المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، إنتاجها خلال أيار/مايو بواقع 250 ألف برميل يومياً وتزيد إنتاجها بواقع 350 ألف برميل يومياً في حزيران/يونيو، قبل زيادة 400 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نوه مسبقاً أنه يرى انتعاشاَ قوياً في الطلب على النفط من قبل الولايات المتحدة والصين.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 8 منصات إلى 373 منصة، لتعكس أكبر ارتفع أسبوعي منذ 14 من أيار/مايو، مستكملة بذلك مسيرات الارتفاعات التي توقفت لأول مرة في خمسة أسابيع منذ أسبوعين مع استقرارها آنذاك، ويذكر أن المنصات ارتفعت 131 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.