أظهرت نتائج أعمال شركة الإسمنت السعودية، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 11.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 147.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 132.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 157.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 141 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وارتفاع مخصص الزكاة.

وارتفعت الإيرادات إلى 450.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 390.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 451.4 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 400.5 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض الإيرادات الأخرى.

كشفت نتائج أعمال بنك الرياض، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 0.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 1.476 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.485 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 2 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 1.8 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجع البنك الانخفاض الهامشي في الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 17.2%، ويعود ذلك بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى ومصاريف رواتب الموظفين ومافي حكمها.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 3.1 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح في العام 2019 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 19.5%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي مكاسب بيع الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة. 

كما انخفضت مصاريف الزكاة مقارنة بالسنة السابقة بنحو 61.2% حيث إن العام 2018 كان قد تضمن مبالغ التسوية للزكاة للسنوات السابقة إلى 2017. 

أظهرت نتائج أعمال مصرف الإنماء، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 41.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 411.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 708.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 1.1 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 976 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعزى البنك تراجع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع مصاريف العمليات بنسبة 48% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات الائتمان مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وخسائر إعادة تقييم الاستثمارات، وذلك على الرغم من ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 15%.

تجدر الإشارة إلى أن البنك حقق انخفاضاً في الأرباح بنسبة 11.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، إلى 2.5 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال العام 2019 إلى تعديل صافي ارباح عام 2018 المعلن عنه في حينه وذلك بإضافة مبلغ 556 مليون ريال لصافي الدخل للعام السابق 2018 لعكس أثر اتفاقية التسوية بين المصرف والهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تم بموجبها تسوية جميع المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة وحتى نهاية العام 2017.

طلب بنك الكويت المركزي من شركات الصرافة موافاته ببيان أرصدة حسابات المرسلين في نهاية كل يوم عمل عبر البريد الإلكتروني.

وشدّد البنك على أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق الحظر الكلي في البلاد ابتداءً من 10 وحتى 30 مايو الجاري، بحسب صحيفة الرأي.

وأشار إلى أنه يتعين على شركات الصرافة التي لديها موافقة مسبقة من "المركزي" لإجراء التحويلات المالية عبر المنصات الإلكترونية وترغب في استمرار تقديم الخدمات الالكترونية الالتزام التام بتعليماته.

وكان بنك الكويت المركزي فد طلب في نهاية الشهر الماضي من البنوك تقديم كشف كمي ونوعي بأوضاع أكبر 50 عميلاً لدى كل منها.

وبيّنت مصادر أنه في ضوء تحركات النظم الرقابية المختلفة والمتسارعة نحو دعم البنوك في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، يعقد "المركزي" اجتماعات مكثفة مع مسؤولي البنوك بخصوص أكثر من ملف، من بينها إعادة تقييم أوضاع المديونيات الكبرى.