أظهرت نتائج أعمال مصرف الإنماء، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 41.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 411.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 708.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 1.1 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 976 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعزى البنك تراجع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع مصاريف العمليات بنسبة 48% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات الائتمان مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وخسائر إعادة تقييم الاستثمارات، وذلك على الرغم من ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 15%.

تجدر الإشارة إلى أن البنك حقق انخفاضاً في الأرباح بنسبة 11.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، إلى 2.5 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال العام 2019 إلى تعديل صافي ارباح عام 2018 المعلن عنه في حينه وذلك بإضافة مبلغ 556 مليون ريال لصافي الدخل للعام السابق 2018 لعكس أثر اتفاقية التسوية بين المصرف والهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تم بموجبها تسوية جميع المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة وحتى نهاية العام 2017.

طلب بنك الكويت المركزي من شركات الصرافة موافاته ببيان أرصدة حسابات المرسلين في نهاية كل يوم عمل عبر البريد الإلكتروني.

وشدّد البنك على أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق الحظر الكلي في البلاد ابتداءً من 10 وحتى 30 مايو الجاري، بحسب صحيفة الرأي.

وأشار إلى أنه يتعين على شركات الصرافة التي لديها موافقة مسبقة من "المركزي" لإجراء التحويلات المالية عبر المنصات الإلكترونية وترغب في استمرار تقديم الخدمات الالكترونية الالتزام التام بتعليماته.

وكان بنك الكويت المركزي فد طلب في نهاية الشهر الماضي من البنوك تقديم كشف كمي ونوعي بأوضاع أكبر 50 عميلاً لدى كل منها.

وبيّنت مصادر أنه في ضوء تحركات النظم الرقابية المختلفة والمتسارعة نحو دعم البنوك في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، يعقد "المركزي" اجتماعات مكثفة مع مسؤولي البنوك بخصوص أكثر من ملف، من بينها إعادة تقييم أوضاع المديونيات الكبرى.

كشفت مصادر أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اقتنصت بعض الفرص الاستثمارية، التي أتيحت لها في الأسواق الخارجية، ومن شأنها تحقيق جدوى وعوائد لاستثمارات الصندوق السيادي للدولة.

ودخلت هيئة الاستثمار في بعض الاستثمارات في الأسواق العالمية خلال شهر مارس الماضي نتيجة التراجعات الحادة الناجمة عن تهاوي أسعار النفط، إضافة إلى التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة الجريدة.

وذكرت أن عملية الدخول في هذه الاستثمارات تمت من خلال إعداد دراسة للاستفادة من انخفاضات الأسواق العالمية بسبب ردات الفعل القوية تجاه مخاطر فيروس كورونا، ومخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إلى جانب بحث إمكانية زيادة استثمارات الهيئة في هذه الأسواق بناء على الفرص المتاحة فيها.

وبينت المصادر أن استراتيجية العمل جرت للاستفادة من الفروقات السعرية التي نشأت بسبب انجراف مؤشرات الأسواق العالمية بنسب كبيرة تجاوزت على ضوء تداعيات المخاوف من انتشار "كورونا"، إذ واجهت دول العالم على مستوى الدول المتقدمة والنامية خسائر فادحة، وسط توقعات بتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اتخذت في اجتماعها خلال مارس الماضي بعض القرارات المهمة التي من شأنها دعم بورصة الكويت للأوراق المالية، في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الإصابة به.

ووجهت الهيئة مديري المحفظة الوطنية من شركات الاستثمار المحلية، بدعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة على واقع تهاوي البورصات العالمية وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، وفقا للحاجة الاستثمارية

توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن تتعافى اقتصادات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، بصفة تدريجية بدءاً من العام المقبل.

وتوقع التقرير أن ينخفض النمو الاقتصادي في منطقة الخليج خلال العام الجاري إلى 0,6% في أفضل الاحتمالات، وإلى 0,4-% في المتوسط، وإلى 1,9-% في أسوأ الاحتمالات، بحسب صحيفة البيان.

ورجح التقرير أن يتعافى اقتصاد الخليج تدريجياً من تداعيات الجائحة، وأن يبدأ في استعادة النمو بدءاً من 2021، حيث توقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2,5% في أفضل الأحوال، وبنسبة 1,8% في المتوسط، وبنسبة 0,5% في أسوأ الاحتمالات.

وأوضح التقرير أن دول الخليج في المجمل تستطيع أن تتحمل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن "كوفيد-19"، إذا ما نجحت في تنسيق السياسات فيما بينها لدعم قطاعات الأعمال التي تضررت من هذه التداعيات، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.

وأضاف التقرير أن الجائحة سلطت الضوء على مدى الاحتياج للتوسع في القطاعات الاستراتيجية كقطاع الأغذية وكقطاع الخدمات الأساسية.

وعلاوة على ذلك، فإن "كوفيد-19" أبرز أيضاً أهمية قطاع التقنية والمعلومات وضرورة دعمه للتغلب على الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، والتي يُتوقَّع لبعضها أن تستمر طويلاً.

وأشار التقرير إلى إمكانية التوظيف الإيجابي للتغيرات التي ستطرأ على سوق العمل في المنطقة بسبب "كوفيد-19"، بتقليل من الخلل في التوازن الذي تتسم به هذه السوق، وأيضاً بتحسين مستوى الإنتاجية لدى العمالة