أفاد تقرير رقابي صادر من هيئة أسواق المال الكويتية بأن 4 شركات من أصل 68، بما يمثل 6%، غير ملتزمة بنسبة الحد الأدنى برأس المال الرقابي خلال الفترة الماضية، في حين التزمت 57 جهة من أصل 68 بتقديم التقارير المطلوبة، والتي توضح توفر معدلات كفاية رأس المال لديها.

وأشار الى أن نحو 97% من إجمالي الجهات الملزمة بتطبيق معايير كفاية رأس المال لديها كفاية في معدل رأس المال الرقابي المطلوب للترخيص، إذ بلغ عدد هذه الجهات 63 شركة، بحسب صحيفة "الجريدة".

وبلغ عدد الشركات ذات الطبيعة الاستشارية التي لا ينطبق عليها احتساب نسبة كفاية رأس المال بناء على درجات المخاطر نحو 7 شركات.

وتطبيق معايير كفاية رأس المال يسهم في تصنيف الشركات ومدى قدرتها على امتصاص هزات الأسواق، من حيث معدلات المخاطر التي قد تواجهها الكيانات المرخص لها من الهيئة، لاسيما المدرجة منها. والالتزام بتطبيق معايير وتعليمات كفاية رأس المال سيكون بمنزلة كاشف حقيقي يوضح مدى قدرة الشركات على الصمود في وجه المخاطر التي قد تتعرّض لها.

والمعايير التي وضعتها هيئة الأسواق ستساهم في هيكلة القطاع المالي بشكل يتوافق مع الأنظمة والمعايير العالمية، بما يزيد من ثقة جميع المستثمرين بقدرة هذه الشركات على الاستمرارية في حال وجود أي أزمات مستقبلية، لاسيما المعنية بإدارة أموال العملاء، علاوة على الوصول بتطبيق معايير وتعليمات كفاية رأس المال يضمن كفاءة مالية كبيرة للمرخص لهم واستدامة ومرونة في استيعاب المخاطر وقراءتها مبكرا والتحوط لها، والعمل على تخفيفها او معالجة أسبابها.

ومكونات رأس المال الرقابي يتمثل في حقوق المساهمين، وأن ألا تقل عن 80 % من رأس المال الرقابي، ولا تقل عن 60 % في حال إصدار الشخص المرخص له رأسمال إضافيا أو رأسمال مسانداـ فضلا عن أن يتكون رأس المال الرقابي من رأس المال الإضافي، ورأس المال المساند، وأدوات رأس المال المصدرة.

ويأتي ذلك وسط سعى هيئة أسواق المال الكويتية لإصدار تعليمات تنظيمية لأعمال الوساطة المالية غير المسجلة لديها لتوفيق أوضاعها بفترة زمنية تمتد ما بين 6 أشهر إلى عام كامل.

ويأتي ذلك مع سعى هيئة أسواق المال الكويتية إلى إجراء تعديلات على الشروط والأطر التنفيذية لعملية الإدراج والاكتتاب، حيث تعمل على تقليص الدورة المستندية لهما، الأمر الذي من شأنه أن يدفع إلى تشجيع الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص على الإدراج.

وتسهيل شروط الإدراج وتوفيقها مع الأطر المعمول بها في الأٍسواق الاقليمية والعالمية جاء بطلب من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ومقترح ودراسة هيئة أسواق المال، مما سيعزز أكثر من اهتمامات المستثمرين بالإدراجات الجديدة في السوق المحلي، وسيختصر بذلك الوقت والكلفة.

كما يأتي ذلك وسط سعي هيئة أسواق المال الكويتية مع مؤسسة فوتسي راسل لترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة.

وأمام بورصة الكويت مجموعة من المتطلبات، لتتمكن من الحصول على الترقية وفقا لمعايير الترقية، منها تحقيق المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، الى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp).

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر 2020 عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.

كشفت وزارة المالية ان حجم الوفر المالي المحقق في ميزانية الكويت خلال 4 سنوات مالية بلغ 3.8 مليارات دينار، وذلك منذ السنة المالية 2017/2018 وحتى السنة المالية 2020/2021.

وبلغ حجم الوفر المالي المحقق فعليا في السنة المالية 2017/2018 نحو 653 مليون دينار، وفي السنة المالية 2018/2019 بلغ حجم الوفر المالي 924 مليون دينار، بحسب صحيفة الأنباء.

وفي السنة المالية 2019/2020 بلغ حجم ذلك الوفر 1.36 مليار دينار (وهو الأعلى على الإطلاق)، أما السنة المالية الماضية 2020/2021 فمن المقدر أن تحقق الميزانية وفرا يتراوح بين 800 مليون و1 مليار دينار.

ورفضت وزارة المالية صرف مكافأة الصفوف الأمامية من الوفر المالي المتوقع في الميزانية الماضية، وذلك استنادا إلى أن إجراءات إقفال السنة المالية 2020/2021 ممتدة حتى نهاية شهر مايو الماضي، وذلك وفقا لما نظمه تعميم وزير المالية رقم 1 لسنة 2021 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية، وعليه فإن الجهات الحكومية مازالت لم تنته من استكمال إجراءات الصرف الفعلية بالتنسيق مع وزارة المالية.

وكانت وزارة المالية الكويتية قد كشفت في مطلع العام الجاري عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة التسعة أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 5.39 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات تراجعا بنسبة 45.5% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2019 والتي كانت فيه بقيمة 12.67 مليار دينار ووصلت إلى 6.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.

وكشفت الوزارة في وقت سابق، عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة الثمانية أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 4.7 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات خلال الفترة من 1 أبريل 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 قد بلغ 6.1 مليارات دينار، فيما بلغ اجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 8.5 مليار دينار.

وكان ديوان المحاسبة الكويتي كشف في تقرير صدر في الشهر قبل الماضي، عن أن العجز المحقق في ميزانية 2019 /2020 والذي بلغ 3.9 مليارات دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات.

وأوضح التقرير أن الايرادات الفعلية في تلك الفترة بلغت 17.2 مليار دينار، وأما المصروفات الفعلية فبلغت 21.1 مليار دينار.

تعتزم شركة البترول الوطنية الكويتية اعادة طرح المناقصات الخاصة بمشاريعها المستقبلية؛ للجهات الراغبة في المشاركة بتلك المناقصات، من خلال إرسال بريد إلكتروني لتلك الجهات.

وسيكون ذلك في وقت كاف تستطيع من خلاله الشركات المتقدمة الاستعداد بشكل جيد للتجهيز للمناقصة بحسب الإجراءات المتبعة للمناقصات، بحسب صحيفة "الجريدة".

وخلال مدة الترسية ستكون هناك متابعة حثيثة مع الشركات الراغبة في الحصول على المناقصات المطروحة، لبيان مدى الالتزام بالوقت المحدد للمناقصة، والالتزام بتوفير البيانات والوثائق المطلوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها، حتى لا يكون هناك أي تأخير في تنفيذ العقود الجديدة عند توقيعها مع الجهة التي تمت الترسية عليها.

وذلك الإجراء قد يغني عن اللجوء إلى العقود المؤقتة التي يحدث فيها بعض التأخير بالدورة المستندية، وذلك للالتزام بتحقيق كل متطلبات اللجان الإضافية، ولضمان عدم تأخير بعض المقاولين العاملين بالعقود المؤقتة في تقديم العطاءات أو الوثائق المطلوبة لتوقيع العقود في الأزمنة المحددة.

وكان الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق في وقت سابق لشركتي نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية على طرح عدد من المناقصات الجديدة وصلت لنحو 6 مناقصات جديدة أغلبها في شركة البترول الوطنية، كما وافق الجهاز على طلب شركة نفط الكويت بإصدار أوامر تغييرية لعقود، وذلك نظرا لتمديد العقد لمدة 6 أشهر.

ووافق جهاز المناقصات حينها على طلب شركة نفط الكويت لطرح مناقصة استبدال الشعلة الدخانية بمراكز التجميع شمال الكويت.

ارتفعت إيرادات الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنسبة 18% بما يعادل 72.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري وذلك بدعم  الصعود بإيرادات قطاع الطاقة والمواد الأساسية، التي وجدت دعما من  تحسن أسعار النفط والمواد البتروكيماوية.

وبلغت إيرادات تلك الشركات الإجمالية 483.1 مليار ريال بعد أن كانت تبلغ نحو 410.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2020،  بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وكانت أرامكو السعودية - أكبر شركة نفط في العالم - حققت إيرادات تتجاوز 300 مليار ريال في الربع الأول، وبنمو سنوي 20%، حيث سيطرت الشركة على نحو 62% من أرباح الشركات المدرجة في السوق السعودية.

وفي حال استثناء إيرادات أرامكو السعودية، فإن إجمالي إيرادات الشركات محل الرصد بلغت 182.98 مليار ريال، وبنمو 14% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، البالغة 159.9 مليار ريال، حيث يعود الجزء الأكبر إلى تحسن إيرادات شركات البتروكيماويات.

وحول أداء القطاعات، سجل 12 قطاعا نموا في الربع الأول، تصدرها قطاع السلع طويلة الأجل 39%، ثم المواد الأساسية التي نمت 25%، تلاه الطاقة والرعاية الصحية.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت إيرادات ثمانية قطاعات، تصدرها الخدمات التجارية والمهنية بنحو 27%، ثم الخدمات الاستهلاكية وإدارة وتطوير العقارات 26% لكل منهما.

وسيطر قطاع الطاقة على نحو 64.8% من الإيرادات، تلاه قطاع المواد الأساسية بإيرادات 62.5 مليار ريال، بما يشكل 12.9% ثم البنوك والاتصالات بنحو 5 و4.4% على الترتيب.