أوصى مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، بتخفيض رأس مال الشركة بمسبة 18.4%، عن طريق تخفيض سهم واحد لكل 5.44 اسهم.

وبحسب بيان للشركة- منشور على موقع "تداول"- سيتم تخفيض رأس المال من 490 مليون إلى 400 مليون ريال، لينخفض عدد الأسهم المصدرة من 49 مليون سهم إلى 40 مليون سهم.

وأفاد البيان، بأن الهدف من هذه التوصية هو إعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك تماشياً مع المادة 150 من نظام الشركات الجديد وتغطية الخسائر المتراكمة والناتجة بشكل رئيس عن زيادة المخصصات الفنية.

ووفقاً للبيان، لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية، علماً بأن تخفيض رأس المال مشروط بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على التخفيض .

وأشار البيان إلى أن أحقية أسهم المنحة ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصتة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح خلال الربع الأول من 2017 بلغ 34.220 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 19.243 مليون ريال عن الربع الأول من العام 2016.

قالت رويال لندن لإدارة الصناديق يوم الخميس إن تغيير قواعد الإدراج البريطانية لصالح الطرح العام الأولي المحتمل لشركة النفط أرامكو السعودية سيكون عملا "غير لائق للغاية".

وقالت هاملتون كلاكستون  مديرة حوكمة الشركات لدى رويال لندن في"سنضغط بشدة ضد تقديم أي تنازلات إذا حدثت محاولة رسمية لطرح أرامكو في المملكة المتحدة، حسبما اوردت رويترز.

وأضافت كلاكستون  قائلا "كمستثمرين على المدى الطويل في سوق الأسهم البريطانية نخشى أن هذه السابقة قد تفضي إلى منحدر زلق."

وتعكف بورصة لندن للأسهم وهيئة السوق البريطانية على وضع نموذج جديد سيسمح للشركة بتفادي شروط حوكمة الشركات البالغة الصرامة في الإدراج دون أن يتم تصنيفها كفئة ثانية.

وكشفت مصادر في منتصف مايو الماضي عن سعي بورصة لندن لوضع هيكل جديد لعملية الإدراج لديها في محاولة لجذب شركة أرامكو السعودية.

يشار إلى أن متطلبات إدارج الفئة الأولى تشمل إدراج ما لا يقل عن 25% من أسهم أي شركة، ومنح صغار المستثمرين حقوقا أوسع في التصويت على بعض المسائل، وهي شروط يصعب تطبيقها على أرامكو التي تنوي إدراج 5% من أسهمها.

وأشارت رويترز الى أن التعديلات ستكون بعيدة عن الخيار الثاني بالإدراج ببورصة لندن وذلك ضمن الفئة الثانية  الذي يقلل من جاذبية الشركة بالنسبة للمستثمرين.

وفي العقد الأول من القرن العشرين، وفي الوقت الذي سعت فيه بورصة لندن إلى جذب أموال جديدة من شركات خارجية تخلت سلطة الإدراج في المملكة المتحدة عن متطلبات الحوكمة الاعتيادية لخمس شركات خارجية جديدة، مما سمح لتلك الشركات بإدراج ما يقل عن 25% من أسهمها في الوقت الذي سعت فيه السلطة لجذب تمويل من الخارج.

لكن جرى تشديد هذه القواعد في عام 2013 بعد فضائح في شركتين كبيرتين بالأسواق الناشئة وهما "إي.ان.آر.سي" و "بومي" اللتان يسيطر عليهما رجال أعمال أجانب كبار مما كبد المستثمرين خسائر ضخمة، وأجرت سلطة السلوك المالي تعديلات كثيرة في ذلك الوقت لحماية مستثمري الأقلية، بما في ذلك اشتراط أن يكون لدى الشركات التي يمتلك فيها مساهم واحد ما يزيد على 30%  "اتفاق علاقة" يضمن حق الشركات في العمل باستقلالية عن ذلك المساهم.

وتتنافس البورصات في أنحاء العالم على طرح أرامكو السعودية المتوقع أن يكون الأضخم في التاريخ.

وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» في مايو 2016 أن السعودية تخطط لإدراج أسهم أرامكو في ثلاث بورصات عالمية، هي لندن، وهونغ كونغ، ونيويورك.

وقالت مصادر خلال مارس الماضي إن أرامكو السعودية اختارت اف.تي.آي للاستشارات التي مقرها الولايات المتحدة كمستشار إعلامي عالمي لطرحها العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.

كما كشفت حكومتا اليابان والسعودية في مارس 2017 أن أرامكو وبورصة طوكيو تدرسان تشكيل مجموعة مشتركة للنظر في إدراج محتمل لأسهم شركة النفط الحكومية السعودية العملاقة باليابان.

وتعمل أرامكو على الاستعداد الجيد للطرح بالتعاون مع شركاء من الداخل والخارج لضمان نجاحه، وذلك في ظل ضخامته وصعوبة استيعابه في سوق واحد.