الأسرع منذ 2011 .. رويترز: اقتصاد السعودية سينمو 6.3% في 2022 مع توقعات إيجابية لكل دول الخليج

ذكر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء خبراء اقتصاديين إلى أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر عشر سنوات، وقال الخبراء إن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 12 إلى 22 أبريل نيسان أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة 5.9% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.

وبالنسبة للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة ومصدر النفط الخام الرائد عالميا، رفع حوالي 80% من المشاركين، أو 17 من أصل 22 مشاركا، توقعاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق في يناير.

فقد توقعوا نموا عند 6.3% في 2022 ارتفاعا من 5.7%  كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2% في العام المقبل.

وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالي 111 دولارا للبرميل.

وبلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4%، وفي الإمارات 5.6%، ليكون الأسرع في نحو 10 سنوات.

وجاء النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو 4%، ليكون الأسرع منذ عدة

ارتفعت أسعار الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير وحافظت على ارتفاعها، مما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.

وتوقع الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" في الفترة من 12 إلى 22 أبريل، أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة 5.9% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل تعتمد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا فحسب منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.

وأضافت في تقرير لها، أن الاعتماد على قطاع النفط سيكون "القيد الرئيسي على الائتمان" لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير آخر، إن دول الخليج ستحتاج بين عامين إلى 3 أعوام، لكي يصل الناتج الإجمالي الحقيقي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن هذا التعافي سيكون طويل الأجل في الاقتصادات المتنوعة، إذ إن قطاعات مثل السياحة والنقل ستكون أبطأ في التعافي.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أكدت في مارس الماضي أن دول الخليج لن تضطر إلى الاقتراض بنفس القدر الذي اقترضت به العام الماضي خلال 2021 بفضل التعافي في أسعار النفط، وبدء انتعاش الاقتصاد الإقليمي من تداعيات جائحة كورونا.

وتوقعت الوكالة قيام دول الخليج بضبط أوضاع المالية العامة خلال الفترة المقبلة حتى عام 2023 مع تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج ونشاط اقتصادي أقوى.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز قد توقعت في وقت سابق، أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية 2.5% في الفترة الممتدة ما بين العامين 2021-2023.