أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن دول الخليج لن تضطر إلى الاقتراض بنفس القدر الذي اقترضت به العام الماضي خلال 2021 بفضل التعافي في أسعار النفط، وبدء انتعاش الاقتصاد الإقليمي من تداعيات جائحة كورونا.

وتوقعت الوكالة قيام دول الخليج بضبط أوضاع المالية العامة خلال الفترة المقبلة حتى عام 2023 مع تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج ونشاط اقتصادي أقوى، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة العربية.

ووفقًا لبيانات  كابيتال ايكونميكس بلغ إجمالي الإصدارات الدولية لدول الخليج باستثناء الكويت 42 مليار دولار في 2020 وهو يمثل زيادة بنسبة 25٪ عن 2019.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز قد توقعت في وقت سابق، أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية 2.5% في الفترة الممتدة ما بين العامين 2021-2023.

وأشار في تقرير لها إلى أنه من المرجح أن تستغرق دورة الأعمال في دول الخليج "عدة أرباع على الأقل للتعافي الكامل" من الصدمات المزدوجة لوباء فيروس كورونا والانخفاض في أسعار النفط.

فيما قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر يناير الماضي، إن دول الخليج ستحتاج بين عامين إلى 3 أعوام، لكي يصل الناتج الإجمالي الحقيقي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن هذا التعافي سيكون طويل الأجل في الاقتصادات المتنوعة، إذ إن قطاعات مثل السياحة والنقل ستكون أبطأ في التعافي.

وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير سابق، أن يشهد النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعافيا معتدلا في عام 2021، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

قال الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" مساعد العوهلي إن أكبر شركة للتعدين في منطقة الخليج تعتزم رفع طاقة مشروعها الكبير للأسمدة في شمال البلاد هذا العام، إذ تتوقع زيادة في الطلب.

وأوضح أن عددا من العوامل يقود إلى زيادة الطلب، ويشمل ذلك نموا في الأسواق الصينية وتحسن التوقعات للعلاقات التجارية الأميركية الصينية بعد انقضاء فترة رئاسة دونالد ترمب، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف إن هناك أيضا مؤشرات على أن جائحة كوفيد-19 في انحسار وأن العالم يتأقلم مع فيروس كورونا المستجد.

وقال العوهلي أيضا إن الشركة ستركز على خفض ديونها. وتتجاوز نسبة ديونها إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 7%، وهو ما تستهدف تقليصه إلى نحو 2.5% على مدار السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.

وتوسعت معادن في السنوات الأخيرة في إنتاج الألمنيوم والفوسفات إلى جانب الذهب والنحاس، وتتوقع أن تبلغ طاقة مشروعها للأسمدة (وعد الشمال) 85% بحلول نهاية العام الجاري من 70% حاليا، وأن يبلغ كامل طاقته عند 3 ملايين طن من منتجات الأسمدة بحلول الربع الأول من 2022.

وتعتبر معادن، وهي مملوكة بنسبة 65% لصندوق الاستثمارات العامة وهو الصندوق السيادي للثروة في السعودية، من ركائز خطة المملكة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج الاقتصادي للبلاد إلى أكثر من 3 أمثاله بحلول 2030، إذ تنوع المصادر بخلاف النفط والغاز.

ومؤخرا، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية قرارات وزارية تقضي بالموافقة على منح شركة "معادن للذهب ومعادن الأساس"، التابعة لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" تراخيص للكشف عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له في عدة مواقع بالشختلية التابعة لإمارة مكة المكرمة.

قال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي أحمد الحمد إن الحكومة قدمت تعديلات على قانون الدين العام تتضمن إلغاء المدة الزمنية للسداد، والتي كانت محددة سابقا بثلاثين عاما، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى للاقتراض بما لا يزيد عن 60% من الناتج الإجمالي للبلاد.

وأوضح الحمد أن اللجنة رفضت في اجتماعها الذي حضره وزير المالية خليفة حمادة ومحافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل مناقشة قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة "لأنه من الواضح أن هناك رفضا برلمانيا له"، كما أن كلفة السحب ستكون كبيرة مقارنة بالاقتراض، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن اللجنة وضعت شروطا للموافقة على قانون الدين العام منها الاطمئنان إلى أن الحكومة جادة في الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر وتحديد أوجه الصرف وكيفية سداد الدين، مشيرا إلى أن اللجنة قد توافق على القانون وترفعه إلى مجلس الأمة (البرلمان) إذا حققت الحكومة هذه الشروط.

كان وزير المالية الكويتي خليفة حمادة قد دافع قبل أيام عن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، الذي من شأنه أن يسمح لها بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار من صندوق الأجيال القادمة سنويا، معتبرا أنه إجراء مؤقت للوفاء بالتزامات الحكومة.

ومؤخرا، قدم مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار، 16.53 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية للبلاد سنويا.

ومشروع القانون ربما لا ينال الموافقة وربما يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو المحرك الرئيسي لقرارنا الأخير بخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.

وقالت موديز إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو أداة ادخار أخرى تمتلك غالبية مدخرات الحكومة، ولكنها غير متاحة لتمويل الميزانية العامة، مشيرة الى انه في ظل استنفاد معظم أصول صندوق الاحتياطي العام.

وتتوقع الوكالة أن تفوض الهيئة العامة للاستثمار صندوق الاحتياطي العام ببيع حصص إضافية من مجموعتها المتضائلة من الأصول غير السائلة إلى صندوق الأجيال المقبلة.

وتقدر "موديز" أن هذه الأصول تبلغ قيمتها 15 مليار دولار كحد أقصى لتغطية نفقات الميزانية، والتي ستغطي نحو أقل من نصف متطلبات التمويل المتوقعة للسنة المالية المقبلة.

وافقت الجمعيات العمومية غير العادية لكل من البنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة  سامبا المالية على دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي وفقاً نظام الشركات.

وأوضحت بيانات نشرت على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" أن عملية الاندماج ستتم من خلال إصدار 0.739 سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا المالية، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية المبرمة بتاريخ 24/2/1442هـ الموافق 11/10/2020م.

وبحسب البيانات، فقد تمت الموافقة على زيادة رأس مال البنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.7 مليار ريال وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

ووفقا للبيانات، فإن الزيادة في رأس المال ستكون نافذة عند نفاذ قرار الاندماج وذلك وفقاً لما هو موضح في تعميم المساهمين.

ووافقت الجمعية العمومية للبنك الأهلي على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للبنك الأهلي على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج.

وفوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة البنك الأهلي، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ عملية الاندماج.

ومؤخرا، قال رئيس مجلس إدارة سامبا، عمار الخضيري، إنه لن يتم التخلي عن أي موظفين من بنكي سامبا والأهلي التجاري نتيجة عملية الاندماج.

وتوقع الخضيري في تصريحات صحفية سابقة، أن يتم دمج حسابات العملاء بين بنكي سامبا والأهلي في شهر أبريل المقبل، مؤكدا أن عملية الدمج بين البنكين ستخلق كيانا ماليا قويا في المنطقة.

وأوضح أنه في الأربعة أشهر الماضية منذ توقيع الاتفاقية الملزمة للاندماج بين البنكين، كانت هناك دراسات كبيرة لعملية الدمج، وتم وضع خطة متكاملة لدمج الأنظمة بين البنكين بما فيها نقل حساب العملاء وأنظمة تقنية المعلومات.

وتوقع الخضيري، أن يشجع اندماج البنكين البنوك الأخرى إلى التوجه إلى عمليات اندماج خاصة في حال نجاح العملية، مستبعدا في الوقت الحالي أن يتم التخطيط لاندماج جديد للبنك الجديد.