وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في إطار الاهتمام بقطاع الإسكان بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة تملكها للمسكن.

ويهدف هذا التخصيص إلى زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم الإعلان عنها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويستهدف القرار دعم قطاع الإسكان مما أسهم في رفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمسكن الأول من 47% إلى 60% خلال أربع سنوات حتى عام 2020، حيث أسهمت الحلول والتسهيلات المتنوعة في القطاع ودعم المعروض العقاري وسنّ الأنظمة والتشريعات الرافدة في تحقيق هذه النسبة بنهاية العام الماضي 2020، سعيا لتنفيذ مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للوصول إلى 70% بحلول 2030.

وتتيح المساحات الإضافية المخصصة لقطاع الإسكان شمال الرياض، توفير ما يزيد عن 53 ألف وحدة سكنية متنوعة يعمل على تنفيذها المطوّرين العقاريين، مع مراعاة جودة الحياة التي تلبّي تطلّعات المواطنين، وبما يتواءم مع خطط التطوير للعاصمة الرياض من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية.

وسيؤدي ذلك إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن، إذ من المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تمكين المزيد من الأسر السعودية من تملّك المسكن، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تماشيًا مع نمو مدينة الرياض واستهدافها الوصول إلى إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم وزيادة عدد سكانها ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة بحلول العام 2030.

والقطاع يساهم  بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي، ويوفر نحو 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وتشكّل مدينة الرياض ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتعدّ تكلفة تطوير البُنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ 29% من بقية المدن، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسريع ضخ المشروعات التنموية بمختلف قطاعاتها ومجالاتها، ومن ذلك قطاع الإسكان الذي يعد أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد وأكثرها حيوية وجذب للمستثمرين.

وتشهد العاصمة الرياض نمواً متسارعاً خلال العامين الماضيين على مستوى قطاع الإسكان تمثّل في تزايد ضخ المشروعات السكنية المتنوعة، ومن ذلك أكثر من 20 مشروعاً متكاملاً ومدعومة حكومياً، فضلاً عن مشروعات أخرى على مستوى سوق الإسكان في ظل البيئة المتوازنة والمستدامة وتوافر العديد من الأنظمة والتشريعات الرافدة والمحفّزة على المشاركة الفاعلة في هذا القطاع.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دشن في مارس الماضي برنامج "شريك" والذي سيقوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة وسينتج عنه ضخ استثمارات جديدة ستبلغ قيمتها الإجمالية 12 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان إن الهدف من البرنامج دعم الشركات المحلية وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليون ريال بنهاية 2030.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن في ذات الشهر أيضا عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرا إلى أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

ألغى وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان ترخيصين تجاريين لشركتين خالفتا قانون تشجيع الاستثمار المباشر، بعدم التزام الكيانات الاستثمارية المقدمة منهما إلى الهيئة عند طلب الترخيص.

وكشفت مصادر مطلعة أن عبدالله السلمان أصدر قرارين وزاريين رقمي 90 و91 لعام 2021 بإلغاء ترخيص شركة ويبرو ليميتد، وشركة جيب بي استراتيجيز كويت للتدريب الأهلي والاستشارات، وبناء على تقارير إدارة المتابعة والتدقيق تضمنت المبررات والأسباب، وبناء على قراري هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقمي 62 و63 لسنة 2021، وفقا لصحيفة الجريدة.

الجدير بالذكر انه تم تطبيق المادة رقم 32 من القانون 116 لسنة 2013، والتي تنص على أنه في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص، يجوز للمجلس أن يوقع عليه الإنذار الكتابي، ويتم توقيع جزاء أشد في حالة صدور ثلاثة إنذارات لنفس المستثمر، أو لذات الكيان الاستثماري خلال السنة الواحدة من تاريخ أول إنذار.

ويجوز للمجلس أن يوقع الحرمان الجزئي أو الكلي من المزايا والإعفاءات الممنوحة له، ويجوز إعادة النظر في قرار الحرمان إذا تم تصحيح المخالفة، والتوقيف الإداري المؤقت. ويعتبر الترخيص ملغى بقوة القانون في حال توقف الكيان الاستثماري عن نشاطه وممارسة أعماله مدة تزيد على سنة دون عذر مقبول، أو في حالة التأخير مدة تزيد على سنة اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في البرنامج الزمني المقدم من المستثمر إلى الهيئة عند طلب الترخيص، وذلك دون عذر مقبول، وتضع اللائحة التنفيذية الأسس والقواعد اللازمة في هذا الشأن.

ومؤخرا، أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن قيمة الإنفاق على دعم المواد التموينية والإنشائية بلغ 14.8 مليون دينار كويتي (نحو47.8 مليون دولار أمريكي) خلال شهر مارس الماضي.

وأضافت التجارة أن إجمالي ما تم إنفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الاساسية إضافة الى حليب ومغذيات الاطفال بلغ 10 ملايين دينار (نحو 32 مليون دولار) مشيرة إلى أنها أكثر المواد المدعومة تكلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية.

سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية السعودية ارتفاعا بنسبة 6.2% بعد عدة أسابيع من التراجع، ليستقر بنهاية الأسبوع الأخير ما قبل إجازة عيد الفطر المبارك عند مستوى سيولة جيد بلغ 4.1 مليار ريال.

واستفاد بالدرجة الأولى من الارتفاع الجيد في قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 15.6%، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.2 مليار ريال "28.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

كما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 2.8%، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.6 مليار ريال "62.7% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وارتفع أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 2.3%، ليستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 344 مليون ريال "8.4% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا بنسبة 1.4%، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.6 ألف صفقة عقارية.

وتركز الانخفاض على مستوى القطاعات الرئيسة للسوق على القطاع السكني، الذي سجل عدد صفقاته انخفاضا بنسبة 3%، بينما سجل عدد صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 7.9%، وارتفع عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 1.2%.

وفي مارس الماضي، كانت رئيس قسم الأبحاث لدى مؤسسة جي إل إل للأبحاث، دانا سلباق قالت  إن تأثير حركة الطلب على الوحدات السكنية في السعودية على الأسعار كان متغيراً بين المدن، وبينما شهدت العاصمة الرياض استقرار أكثر في مستويات الأسعار لا سيما مع الزخم الكبير الذي شهدته، فيما حدث تباطؤ في مكة المكرمة والدمام بسبب قلة الطلب.

وأضافت أنه كان هناك حالة من عدم اليقين بسبب كوفيد-19 والعوامل الاقتصادية، لكن النظرة للعام 2021 إيجابية نظراً للدعم الحكومي لتحقيق معدلات التملك المرتفعة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

ومؤخرا، قال محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، إن الشركة هي الذراع الاستثمارية لوزارة الإسكان السعودية، وتتولى تطوير مشاريع الوزارة وعقد الشراكات مع القطاع الخاض منذ تم تأسيسها في العام 2016.

وأوضح البطي، أن الشركة تستهدف تعزيز المعروض العقاري وتمكين المطورين العقاريين والدخول في شراكات معهم في تنفيذ الشراكات لمشاريع وزارة الإسكان سواء على أراضي الوزارة أو القطاع الخاص.

وأعلنت الشركة العقارية السعودية، مؤخرا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للإسكان.

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن توقيع اتفاقية الشراكة تم بهدف تمكين مستفيديارة الإسكان من التملك في مشروع الضاحية السكني كأحد المشاريع المميزة شرق الرياض على مساحة 430.296 ألف م2 لعدد 557 وحدة سكنية.

تعاقدت شركة نفط الكويت مع مستشار عالمي لبحث أسباب زيادة تكلفة إنتاج البرميل التشغيلية من النفط والغاز، حيث بلغت 1.356 دينار للبرميل وبنسبة زيادة بلغت 17.91‎‎% على السنوات السابقة.

وقالت مصادر مطلعة إن أكثر من 40% من تلك الزيادة في تكلفة البرميل ترجع إلى تضخم الأسعار وزيادة التكاليف التشغيلية للشركة، وهي أيضا نتيجة سياسات الشركة نحو المحافظة على المصادر الهيدروكربونية، والتي أصبحت مكلفة في ظل تأمين الإنتاج الفعلي للشركة، والعمل على زيادته وصولا للهدف الاستراتيجي المنشود.

على صعيد آخر، قالت المصادر إن "نفط الكويت" تبحث تأجيل طرح مناقصة مشروع مركز التجميع 34 لإعادة النظر في تصاميمه، وفقا لصحيفة الجريدة الكويتية.

وكان من المتوقع أن تبدأ أعمال التصاميم الهندسية الأولية بعد تغيير تصاميم المشروع مع بداية العام الحالي، على أن تنتهي مراحل التصاميم مع نهاية أبريل الماضي.

وأشارت المصادر الى أن طرح المشروع بشكل كامل على المقاولين خلال الفترة المتبقية من العام الحالي قد يتأخر بسبب أن إعادة النظر في التصاميم الخاصة بمركز التجميع المستهدف مازالت في أطوارها الأولى.

وذكرت أن كلفة المشروع تبلغ نحو 260 مليون دينار، متوقعة أن يتم طرح العقد الرئيسي له مع نهاية العام الحالي.

وأوضحت ان انشاء مراكز التجميع يعد جزءاً هاما من استراتيجية طويلة المدى في إطار تطوير حقول الشمال في البلاد، لزيادة إنتاج النفط الخام، والوصول الى حجم الإنتاج المنشود وهو 4 ملايين برميل نفط يومياً حسب استراتيجية 2040.

يشار إلى أنه في مارس الماضي ذكرت تقارير صحفية أن مصفاة الزور المقدرة طاقتها التكريرية بنحو 615 ألف برميل يوميا والتي تأجل إنجازها لفترة طويلة، ستتأخر عن الموعد النهائي الأخير الذي كان محددا من قبل لبدء عملياتها في الربع الأول من هذا العام، والذي يقتضي بدء التشغيل التجاري بعد بضعة أشهر.

ومع استمرار الكويت في بذل الجهود للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، فإن المشروع لا يزال «يواجه تأخيرات» وأن بدء التشغيل سيبقى متوقفا لعدة أشهر قادمة، وعلى الأرجح حتى الربع الثالث من هذا العام.