وقعت وزارة الإسكان السعودية، مع وزارة النقل، اتفاقية تعاون، يتولى من خلالها برنامج "سكني" تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

ويأتي توقع الاتفاقية في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج ووزارة النقل لتقديم عروض خاصة لمنسوبي "النقل" تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.

وتتضمن الاتفاقية من تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وتقديم إعفاء أو تخفيض على الرسوم الإدارية.

وتتضمن الاتفاقية تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في مقر وزارة النقل لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.

يشار إلى أنه تم توقيع الاتفاقية بين وزير الإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، ووزير النقل صالح بن ناصر الجاسر بمقر وزارة الإسكان.

وواصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية منتصف الشهر الجاري تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح البرنامج في بيان على موقعه الإلكتروني أنه استمر في التسليم خلال شهر نوفمبر الماضي في 19 مشروعاً تتوزع في 9 مناطق حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

يشار إلى أن وكيل وزارة الإسكان السعودية للتخطيط والدراسات، كشف في مطلع الشهر الماضي أن عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث بلغ أكثر من 248 ألف وحدة.

وأضاف علي بن عطية آل جابر، أنه بحسب مؤشرات بناء المساكن الصادر عن مركز الرصد الإسكاني حتى الربع الثالث، بلغ عدد الوحدات الجديدة المكتملة التي تم ضخها إلى السوق 250 ألف وحدة سكنية في الفترة ذاتها.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية قد أعلن مطلع الشهر قبل الماضي عن توقيع 5 عقود مع 4 شركات مقاولات متخصصة في أعمال البنية التحتية، وذلك على هامش ملتقى سكني الربعي الثالث لهذا العام 2019، لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في عدة مواقع بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار ريال، لتوفير 17,886 وحدة سكنية، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

توقع نائب رئيس إدارة بحوث الاستثمار في كامكو للاستثمار، استمرار الزخم على سوق الكويت الأول وبالأخص على القطاع المصرفي مع انضمام السوق إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وأضاف رائد دياب أن ترقية السوق الكويتي حدث كبير والتدفقات كانت على السوق الأول وبالأخص القطاع المصرفي، والذي استحوذ على 80% من السيولة، بحسب قناة العربية.

وأشار إلى أن التوقعات إيجابية على المصارف وبالأخص الـ4 بنوك، إذ من المتوقع أن يستحوذ بنك الكويت الوطني "وطني" على حصة الأسد يليه بيت التمويل الكويتي "بيتك".

وتوقع حدوث تدفقات نقدية بقيمة 3.1 مليار دولار غير نشطة، وقيمة أكبر للتدفقات النشطة، على أن يستمر الزخم على الشركات التشغيلية.

وأعلنت مؤسسة MSCI يوم الأربعاء الماضي ترقية الكويت إلى مرتبة "الأسواق الناشئة"، وذلك كجزء من مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها.

وكانت شركة الوطني للاستثمار التابعة لبنك الكويت الوطني قد توقعت أن يزيد وزن الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة على 0.6% في حال إتمام الترقية ما سيجذب تدفقات غير نشطة قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

توقع وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية والكويت بشأن عودة إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، قبل نهاية العام.

وقال الفاضل في تصريحات للصحفيين الأحد، على هامش اجتماع منظمة الأوابك: "نأمل أن يتم تسوية الأمور وأن تعود إلى طبيعتها بنهاية العام"، وفقا لـ"العربية".

ويصل إنتاج النفط من تلك المنطقة، التي جرى إغلاقها، لمدة أربع سنوات على الأقل نحو 500 ألف برميل يوميا.

واستئناف الإنتاج من الحقول المشتركة سيجري على مراحل بعد التوصل لاتفاق نهائي، وبلوغ طاقة الإنتاج الكاملة سيستغرق أشهرا.

وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن السعودية والكويت ستوقعان اتفاقا نهائيا يوم الثلاثاء في الكويت لاستئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المقسومة.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزير بن سلمان، قد توقع بداية الشهر الجاري أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".

وكانت هناك توقعات بأن تتفق السعودية والكويت منذ ديسمبر 2016 على استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.

وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر  2014 لأسباب بيئية بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو 2015 لعقبات تشغيلية.

وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه.

وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية وشركة "نيوم" يوم الأحد مذكّرة تفاهم خاصة بمشروع نيوم ضمن الخطط المساهمة في تحقيق رؤية 2030 .

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن تلك الخطوة من شأنها تنمية القوى البشرية الوطنية وخلق آلاف الفرص الوظيفية لأبناء منطقة نيوم وتبوك ومن مبدأ التعاون والتنسيق والتكامل بين القطاعات وبما يحقق التنمية الشاملة ووفق تطلعات القيادة الحكيمة.

وسيتطلب مشروع نيوم في السنوات الخمس المقبلة آلاف الفرص المهنية في عدد من القطاعات، وستساهم الشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة نيوم في توفير التأهيل والتدريب والخبرة العملية اللازمين لسد هذا الاحتياج.

وبموجب هذه الشراكة سيتم تدريب وتأهيل نحو 6 آلاف متدرب من السعوديين وبخاصة من أبناء المنطقة ليحصلوا على وظائف مناسبة ضمن الفرص الكثيرة والمتعددة التي سيوفرها المشروع.

وسيتركز التدريب على المهارات الضرورية التي تتطلّبها القطاعات الأساسية مثل الطاقة والبناء والتشغيل والصيانة والضيافة والنقل واللوجستيات.

وستضمن نيوم حصول المتخرّجين على فرص عمل لدى المقاولين والشركات التابعة لنيوم.

وذلك بشراكة استراتيجية مع المؤسسة للتأكد من جودة مخرجات البرنامج وملائمة المتخرجين للعمل في المشروع، وسيكون هناك فريق من نيوم متخصص بمتابعة البرنامج والإشراف على المتخرجين طيلة فترة التدريب.

يذكر أن إعلان الشراكة يعدّ الأحدث من سلسلة مشاريع ضمن استراتيجية نيوم للمسؤولية الاجتماعية والتي سوف تركز خلال 2020 على تطوير مهارات وكفاءات المجتمع المحلي، وإيجاد فرص العمل وتنمية وتأهيل أصحاب الحرف والمواهب وتعزيز روح المشاركة المجتمعية وعقد الشراكات مع المؤسسات غير الربحية، التي تهدف إلى تحقيق أثر مجتمعي إيجابي عميق بدأ من منطقة تبوك.

ومؤخرا، كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أن عدد الوظائف المتوقع توطينها في الشركات المحولة من النطاق الأصفر إلى الأحمر، ستة آلاف وظيفة لتعودهذه الشركات إلى النطاقات الآمنة.

والنطاقان الأصفر والأحمر، مخصصان للمنشآت التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، وتعرف بالنطاقات غير الآمنة، ولا تقدم لهما كامل خدمات الوزارة، حيث تقتصر خدماتها على المنشآت التي تحقق نسب التوطين في النطاق الأخضر فأعلى وتسهم في توظيف السعوديين بشكل فاعل.

وأيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي مؤخراً، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكوميبالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.