منحت شركة البحر الأحمر للتطوير شركة "الفلاح للخرسانة الجاهزة"، عقد توريد الخرسانة الإنشائية منخفضة الكربون التي تدخل في مكوناتها مواد خام معاد تدويرها.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" يلبي العقد احتياجات عمليات التطوير الجارية في مشروع البحر الأحمر، بالإضافة إلى الالتزام بأهداف الشركة في مجال الاستدامة البيئية.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: "ستلعب هذه المادة التي صُنعت باستخدام مواد خام معاد تدويرها، وتم تطويرها بأدنى بصمة كربون ممكنة، دوراً أساسياً في تحقيق أهدافنا الطموحة على صعيد الاستدامة".

من جانبه؛ قال رئيس مجلس إدارة شركة الفلاح للخرسانة الجاهزة، زايد الفلاح: "سنقوم بإنتاج وتوفير خرسانة إنشائية مصممة لتحمل الظروف المناخية في المنطقة لمدة تصل إلى 100 عام".

وتابع: "ستكون هناك حاجة إلى إنتاج نحو "700" ألف متر مكعب من الخرسانة لتلبية احتياجات أعمال البناء الأولية في الوجهة، بما في ذلك تطوير القرية السكنية العمالية التي تستوعب 10 آلاف عامل، وفندق فاخر لمنسوبي المشروع، ووحدات سكنية، بالإضافة إلى مرافق وخدمات بنية تحتية.

ويعتبر التوقيع مع شركة الفلاح، الأول بين عقدين يهدفان إلى إنتاج وتوريد الخرسانة لتطوير مرافق مشروع البحر الأحمر، حيث سيتم الإعلان عن المقاول الآخر خلال فترة لاحقة من قبل شركة البحر الأحمر للتطوير.

وتم اختيار "الفلاح للخرسانة الجاهزة"، نظراً لمعايير الاستدامة الصارمة التي تتبناها في تصميم وإنتاج ونقل الخرسانة وتركيبها، حيث ستلعب خبرتها في هذا المجال دوراً محورياً في تلبية متطلبات إنتاج بأقل قدر ممكن من الانبعاثات الكربونية في مشروع البحر الأحمر.

ومنحت شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، نهاية الشهر الماضي "الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)"، عقد تصميم وتطوير شبكة مواصلات متكاملة ستربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية في وجهة مشروع البحر الأحمر.

وأطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودية "السيادي السعودي" العام الماضي مشروع "أمالا"وهو الوجهة السياحية على ساحل البحر الأحمر.

وتم ضع حجر الأساس في مطلع عام 2019. ومن المتوقع افتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020.

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية أنه يمكن لجميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة تقديم إقرارهم الضريبي في دقائق وبكل سهولة.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي ذلك عن طريق الدخول لحساب المنشأة في البوابة الإلكترونية للهيئة، وتعبئة حقول المبيعات والمشتريات، ثم دفع الفاتورة المستحقة إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان عن طريق نظام سداد، ولا يتطلب أي مرفقات أو مستندات.

وذكرت الهيئة أنه في حال نتج رصيد دائن بعد تعبئة إقرار ضريبة القيمة المضافة، تستطيع المنشأة تقديم طلب استرداد هذا الرصيد عن طريق تقديم طلب استرداد من خلال نفس الإقرار.

وأشارت الهيئة إلى أنه بضغطة زر على خانة "الاسترداد"، وأن طلب الاسترداد لا يتطلب أي مستندات أو مرفقات، في حين حددت الهيئة إنهاء طلبات الاسترداد خلال 30 يوماً كحد أقصى.

وتسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل تسهيل خدماتها المقدمة للمكلفين وأصحاب المنشآت المسجلين لدى الهيئة لأغراض الزكاة أو الضريبة.

وفي الوقت ذاته، نشرت هيئة الزكاة والدخل مؤخراً إحصائيات لمعدل أدائها لهذا العام، وتضمنت هذه الإحصائية "معدل الوقت المستغرق من تقديم طلب الاسترداد حتى الحصول على المبلغ“.

من جهة أخرى، جدّدت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

واشرطت إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ.

وبينت أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل.

ومؤخرا، وجه صندوق النقد الدولي نصيحة للمملكة العربية السعودية بدراسة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من نسبتِها الحالية عند خمسة في المئة، لتحسّن وضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط.

وأشاد الصندوق في تقريره السنوي عن المملكة والذي نشر على موقعه الرسمي، بالتقدم الذي حققته الحكومةُ السعودية في تحقيقِ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.

وبدأت دولة  الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الماضي.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

يدشن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، 40 مشروعاً مائياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة إجمالية تجاوزت 3.4 مليار ريال.

وسيقوم أمير منطقة الرياض اليوم أيضا بافتتاح المقر الجديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة الرياض، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

ويشمل حفل التدشين، وضع حجر الأساس لمشروعين لإيصال مياه الشرب المحلاة إلى عدد من محافظات المنطقة بتكلفة تجاوزت 360 مليون ريال، ليبلغ إجمالي قيمة المشروعات بذلك 3.76 مليار ريال.

وستسهم المشروعات الجديدة -التي نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية- بتلبية الطلب المتزايد على المياه وخدماتها، ورفع الكفاءة التشغيلية في نقل وتوزيع المياه وتوفير حلول بيئية مستدامة.

وأطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مارس الماضي 4 مشاريع كبرى في مدينة الرياض بـ 86 مليار ريال.

وشملت المشاريع "حديقة الملك سلمان" و"الرياض الخضراء" و"المسار الرياضي" و"الرياض آرت".

وتهدف المشروعات إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفاً، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزارعة أكثر من 7 ملايين ونصف المليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض.

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدت مؤخرا على طرح عدد من مشاريع إنتاج المياه المحلاة ذات الأولوية، ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأولوية، وترسيتها والتعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص، على النحو الموضح في القرار.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة المشرفة على قطاع المياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقرر مجلس الوزراء قيام الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتطبيق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (2030)، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتأتي تلك التوجهات بالتزامن مع زيادة معدلات التوظيف بالقطاع الخاص حيث كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مؤخرا، عن توظيف 30308 باحث وباحثة عن عمل، بينهم 860 من الأشخاص ذوي الإعاقة، منذ بداية عام 2018م حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك عن طريق فروع الصندوق المنتشرة في مختلف المناطق والمحافظات بالسعودية.

وأوضح  الصندوق في بيان سابق، أن فروعه الـ 22 عقدت 124 لقاءً وظيفيا للباحثين والباحثات عن عمل في شهر نوفمبر المنصرم.

ومؤخرا، أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.