وقعت شركة التنمية الغذائية "تنمية"، اتفاقية صفقة تستحوذ بموجبها، شركة تايسون العالمية القابضة الأمريكية، والمملوكة بالكامل من قبل شركة تايسون للأغذية، المدرجة في بورصة نيويورك، على حصة ملكية في شركتين تابعتين للشركة، هما شركة التنمية الزراعية وشركة تصنيع الأغذية الممتازة، مقابل 70 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 262.6 مليون ريال).

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تتضمن الصفقة بيع 15% من حصة الشركة في شركة التنمية الزراعية (المملوكة بالكامل للشركة)، وبيع 60% من حصتها في شركة تصنيع الأغذية الممتازة (المملوكة بالكامل للشركة)، لشركة تايسون. 

ونوهت الشركة إلى أن ملكيتها في شركة التنمية الزراعية، بعد تنفيذ الصفقة ستكون 85%، وستكون ملكيتها في شركة تصنيع الأغذية الممتازة 40%.

ولفتت إلى أن هذه الصفقة تعتبر شراكة استراتيجية بين الشركة وشركة تايسون التي تعد جزءاً من الجهود المستدامة للشركة لتلبية الطلب العالمي المتزايد من منتجات البروتين.

وقالت إنه من المُتوقع إتمام الصفقة فور الانتهاء من استيفاء الشروط المتعارف عليها لإتمام مثل هذه الصفقات بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والحصول على الموافقات النظامية الخاصة بذلك.

وأشارت التنمية الغذائية إلى أنه تم تقديم الاستشارات ذات الصلة للشركة عن طريق الاستعانة بشركة إيرنست أند يونغ بصفتهم المستشار المالي لهذه الاتفاقية، بالإضافة إلى مكتب بيكر ماكنزي كمستشارين قانونيين.

واتفق الشركاء على، مساهمة شركة تايسون بمبلغ 21 مليون دولار أمريكي (أو المبلغ الذي يتفق عليه الشركاء) مقابل حصص جديدة في شركة تصنيع الأغذية الممتازة، ومساهمتها بمبلغ 14 مليون دولار (والمبلغ الذي يتفق عليه الشركاء) مقابل حصص جديدة في شركة تصنيع الأغذية الممتازة لتمويل زيادة القدرة الإنتاجية لشركة تصنيع الأغذية الممتازة.

وفور إتمام الصفقة، سيقوم الشركاء بإبرام اتفاقية شركاء فيما يتعلق بملكية وإدارة وتشغيل كل من شركة تصنيع الأغذية الممتازة وشركة التنمية الزراعية.

ويبلغ رأسمال شركة التنمية الزراعية المسجل 20 مليون ريال سعودي، فيما يبلغ رأسمال شركة تصنيع الأغذية الممتازة المسجل 8.6 مليون ريال.

ويتمثل النشاط الأساسي لشركة التنمية الزراعية، في تربية وإنتاج دجاج التسمين، والأعلاف وتشغيل الفقاسات وإنتاج وبيع وتوزيع الدواجن الطازجة، فيما يتركز نشاط شركة تصنيع الأغذية الممتازة، في إنتاج منتجات ذات القيمة المضافة مسبقة التحضير من الدجاج، ولحم البقر وبيعها وتوزيعها.

وبينت شركة التنمية الغذائية أن هذه الصفقة توفر شراكة استراتيجية وقاعدة اساس للمرحلة التالية من النمو للتنمية من خلال الاستفادة من سجل شركة تايسون وخبراتها العالمية في القطاع، لدفع عجلة الابتكار في إنتاج وبيع وتوزيع الدواجن الطازجة ومنتجات التصنيع الأخرى، محليًا وعالمياً.

وأكدت أن الصفقة تتماشى مع أجندة الشركة للتوسع الاستراتيجي وسينتج عنها مضاعفة قدرة الشركة الإنتاجية لمنتجات التصنيع الأخرى مع تمكين الشركة من طرح منتجات حلال جديدة للأسواق العالمية مما يعزز التنوع في محفظة المنتجات للشركة.

كما نوهت إلى أن الصفقة ستمكنها من تعزيز عملياتها عن طريق كفاءة سلسلة التوريد، ونطاق أكبر للعمليات، وتحسين إجراءات شراء الحبوب والسلع الأخرى.

وستستفيد الشركة من الرؤى والخبرات الفنية لدى شركة عالمية في المجال والاستفادة من برامج التدريب والتطوير ذات المستوى العالمي.

وستؤدي الصفقة لتعزيز وتقوية العلامة التجارية للشركة في منطقة الخليج والأسواق الأخرى.

وتوقع التنمية الغذائية أن يظهر الأثر المالي للصفقة في البيانات المالية الموحدة للتنمية كما في 30 سبتمبر 2022.

وقالت إنه سيتم استخدام متحصلات الصفقة في تمويل التوسع في الطاقة الإنتاجية والأغراض المؤسسية الأخرى، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة.

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا مستوى أدنى قياسي جديد فى 20 عاما ، على وشك التخلي عن حاجز 1.0200 دولارا ،بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية فى أوروبا ،والتي تلقي بمزيد من الشكوك حول الزيادات المحتملة فى سعر الفائدة الأوروبية خلال هذا العام.

وفى المقابل لا يزال تركيز المستثمرون منصبا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ومتاح فى سوق صرف العملات الأجنبية ،فى انتظار صدور العديد من البيانات الهامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع ،لإعادة تقييم صحة أكبر اقتصاد فى العالم.

سعر صرف اليورو اليوم

انخفض اليورو مقابل الدولار اليوم الأربعاء بنسبة .4% إلى 1.0225$ الأدنى منذ كانون الأول/ديسمبر 2002 ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0268 $،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0277$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 1.5% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 19 آذار/مارس 2020 أيان اندلاع جائحة كورونا فى أوروبا.

تتفاقم الأزمات الاقتصادية على نطاق واسع فى أوروبا ،ضمن تداعيات الحرب فى أوكرانيا ،ولاسيما أزمة الوقود وتدهور العجز التجاري ،الأمر الذي يلقي بمزيد من الشكوك حول الزيادات المحتملة فى سعر الفائدة الأوروبية خلال هذا العام. 

أزمة الوقود

ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 100% فى غضون أخر أسبوعين تقريبا ،بسبب الفشل فى توفير إمدادات بديلة للغاز الروسي ،وسط أنباء عن قيام موسكو بضغوط إضافية على الإمدادات إلى القارة العجوز من إغلاق خط أنابيب يامال أمس الثلاثاء.

وفى الوقت نفسه ،شهد خط أنابيب "نورد ستريم 1" انخفاضا هائلا فى التدفقات إلى أوروبا قبل الإغلاق الكامل المقرر له فى الأيام المقبلة.

ولمواجهة تلك التطورات السلبية ،تضع السلطات الأوروبية خططا لتزويد المنازل الخاصة بالغاز لبضع ساعات فقط فى اليوم ،ودعت السلطات أيضا الشركات لتوفير مولدات للطوارئ.

العجز التجاري

سجلت ألمانيا يوم الاثنين أول عجز تجاري شهري لها في السلع منذ أكثر من 30 عاما، وسط ارتفاع تكلفة واردات الطاقة، وتعطل التجارة مع روسيا والصين.

ويساهم تدهور العجز التجاري لألمانيا فى تفاقم تدهور الحساب الجاري لمنطقة اليورو الأوسع ، و الذي سجل عجزا أخر فى نيسان/أبريل الماضي بلغ 5.8 مليار يورو.

قال المحلل الإستراتيجي فى شركة فاندا للأبحاث "فيراج باتيل" إن التدهور فى ديناميكيات التجارة فى منطقة اليورو هو أحد أقوي الأسباب الهبوطية لليورو الموجودة حاليا ،وأضاف باتيل إن هناك بيئة كلية مختلفة هيكليا بالنسبة لليورو ،فقد تحول الفائض التجاري المزدوج فى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى عجز مزدوج بعد جائحة فيروس كورونا.

ويعني العجز الحالي أن ألمانيا والكتلة أصبح مستوردين صافين ،مما يخلق عبئا أساسيا على اليورو ، ويأتي هذا العجز وسط ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.25% ، ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى 20 عاما المسجل بالأمس عند 106.80 نقطة تقريبا ،عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى ضوء استمرار عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى أسواق الأصول ذات العائد المرتفع ، بسبب تصاعد المخاوف حيال ركود الاقتصاد العالمي خاصة الاقتصاد الأوروبي.

وكأفضل استثمار متاح ،عقب التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول ،و الذي أكد خلالها على استمرار العمل لترويض التضخم فى الولايات المتحدة ،حتى لو كان ذلك يعني حدوث ألم اقتصادي فى البلاد.

توقعات

يتوقع العديد من محللي العملات الأجنبية أن تفاقم الأزمات الاقتصادية فى أوروبا ،خاصة أزمة إمدادات الغاز الطبيعي ،سوف تدفع مستويات اليورو مقابل الدولار لأقل من سعر التعادل خلال الفترة القصيرة القادمة.

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك اليورو فى المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي ، فى طريقه للتخلي فعليا عن مستويات 1.0200 دولارا ،والهدف التالي التداول دون مستويات 1.0100 دولارا.

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، اليوم الأربعاء عن انتهاء طرح الصكوك المقومة بالريال السعودي، التي تم طرحها من خلال طرح خاص.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، تم إصدار 3.9 ألف صك، بقيمة اسمية مليون ريال، لتصل قيمة الطرح إلى 3.9 مليار ريال.

ونوهت الشركة إلى أن مدة الاستحقاق 7 سنوات بعائد يشمل معدل الفائدة السائد بين البنوك السعودية لمدة 6 أشهر (سايبور) بالإضافة إلى 1.2% كما هو مفصل في نشرة الإصدار الخاصة بالصكوك.

كما لفتت إلى أنه سيتم استرداد الصكوك في تاريخ الاستحقاق، ويمكن استردادها قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار.

وقامت الشركة بتعيين إتش إس بي سي السعودية المنسق الرئيسي وتعيين الراجحي المالية و إتش إس بي سي السعودية وشركة الأهلي المالية كمدراء الطرح المشتركين.

وأكدت "البحري" أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك، وأنها ستقوم بالإعلان عن أية تطورات جوهرية أخرى في حينها.

وأعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، في يونيو الماضي، عن بدء طرح إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي، من خلال طرح خاص، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.9 مليار ريال.

وأعلنت "البحري"، في مايو الماضي عن عزمها إصدار صكوك محلية بقيمة 3.9 مليار ريال، لإعادة تمويل صكوك الشركة التي ستنتهي بتاريخ 30 يوليو 2022.

وكانت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، قد تراجعت في عام 2021 إلى 192.43 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 1.57 مليار  ريال في عام 2020، وبنسبة تراجع 87.75%.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 64.9 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 43.56 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في شهرين وذلك بعد أن شهدت بالأمس أسوء أداء يومي لها في أربعة أشهر وسط تنامي المخاوف من ركود عالمي يلوح في الآفاق قد ينعكس تابعاً بشكل سلبي على مستويات الطلب وذلك مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في عقدين من الزمان وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن كشف الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير وفي ظلال قلق المستثمرين حيال الاختبارات الشاملة لكورونا في شنغهاي والتي تشعل القلق حول إغلاق آخر في الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً، الأمر الذي طغى على أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة بالإضافة إلى قيود الإنتاج في ليبيا والإضراب المخطط له بين عمال النفط والغاز النرويجيين.

وفي تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 1.07% لتتداول عند مستويات 99.30$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 100.36$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 99.50$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.97% لتتداول عند 103.00$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 104.00$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات أيضا الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 102.77$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 106.61 مقارنة بالافتتاحية عند 106.49، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 106.54.

هذا ونتطلع حالياً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 51.6 في حزيران/يونيو مقابل اتساع 53.4 في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة المؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 53.9 مقابل 55.9 في أيار/مايو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 11.05 مليون مقابل 11.40 مليون في نيسان/أبريل الماضي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 حزيران/يونيو.

ويذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أقرت في اجتماعها الأخير رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بأعلى وتيرة منذ عام 1994 بواقع 75 نقطة أساس إلى 1.75%، وجاء ذلك وسط تأكيد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي عن أهمية جلب التضخم للأسفل وأن الطريق لتحقيق هبوط ناعم للاقتصاد أصبح أكثر وأكثر تحدياً.

وفي سياق أخر، نشهد حالياً انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد الأمريكي والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد بالأمس والذي لا يزال قائم إلى الآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا وارتفع العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين إلى 2.837% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام 2.824%، ونود الإشارة، لكون الأسواق تعتبر انحراف العائد بين سندات عامين وعشرة أعوام أشارة موثقه إلى أنه من المحتمل أن يتبع ذلك ركود في غضون عام إلى عامين، ما يثير المخاوف كون الركود يلوح في الآفاق للاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات الكبرى الأخرى وعلى رأسها اقتصاديات منطقة اليورو.

لماذا تصب التوقعات في بوتقة مزيد من هبوط النفط؟

بخلاف ذلك، تابعنا الاثنين الماضي تقرير صحفية وول ستريت جورنال الذي تطرق لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يعلن لاحقاً هذا الأسبوع عن قرار خفض الرسوم الجمركية الصينية، وذلك ضمن الجهود الرامية للحد ارتفاع التضخم المشتعل في أمريكا والذي وصل خلال أيار/مايو للأعلى له في أربعة عقود مع ارتفاع القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.6% وقد تعكس قراءة حزيران/يونيو الأسبوع القادم تسارع النمو إلى 8.7%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع استمرار ارتفع أعداد الحالات المصابة بالفيروس التاجي في الصين الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط عالمياً، الأمر الذي يعد اختبار لإستراتيجية "صفر كورونا" التي تنتهجها السلطات الصينية والتي تهدف للقضاء على الوباء عن طريق الاختبارات الجماعية وعمليات الإغلاق.

الاختبارات الشاملة في شنغهاي تشعل القلق حول إغلاق آخر يلوح في الأفق

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:52 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 547.90 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,339,899 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى السبت الماضي، قرابة 12.04 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، لا تزال الأسواق تتابع آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، وبالأخص بعد أن فقدت أوكرانيا معلقها الشرقي الأخير في منطقة لوهانسك، حيث انسحبت القوات الأوكرانية الأحد الماضي من مدينة ليسيتشانسك بشرق أوكرانيا، ما يعكس أن القوات الروسية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفها المتمثل في فرض سيطرتها على المقاطعة لوهانسك ضمن إقليم دونباس.

ميدفيديف: سقف أسعار النفط المقترح سيمنع اليابان من سخالين -2 

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أعرب الأمن العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو عن كون قطاع الطاقة يواجه تحديات ضخمة من عدة جهات وأن صناعة النفط والغاز أصبحت "تحت حصار"، موضحاً أن سنوات ضعف الاستثمار التي شهدها قطاع الطاقة تعد من الأسباب الرئيسية وراء أزمة الإنتاج التي تشهدها الأسواق سواء في أوبك أو خارجها وبالأخص في ظلال وقوع النفط الفنزويلي والإيراني رهينة التوترات السياسية.

كما أفاد الامين العام لأوبك باركيندو بأن طاقة التكرير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت 3.3% في عام 2021 وأن التعاون العالمي في مجال الطاقة يشهد تشتت كبير، موضحاً أن الجهود المبذولة من الدول للتخلص غير الحكيم أو المخطط من مصادر الطاقة الهيدروكربونية ساهم بشكل موسع في الأزمة الحالية، مضيفاً أن التصريحات غير المناسبة لتثبيط التنقيب بالهيدروكربونات سوف تتسبب أزمة طاقة أكبر.

ويذكر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" أكدت في اجتماعها الأسبوع الماضي على قرار التحالف في الاجتماع السابق بزيادة الإنتاج بنحو 648 ألف برميل يومياً لكل من شهر تموز/يوليو وآب/أغسطس المقبل.

ونود الإشارة، لكون القرار بزيادة الإنتاج كان مخالفاً للتوقعات وخطط تحالف أوبك بلس السابقة والتي كانت تشير إلى زيادة الإنتاج بواقع 432 ألف برميل يومياً لثلاثة شهور أخرى، وتمثل تلك الزيادة 50% زيادة في الإنتاج عن المخطط له مسبقاً، ونود الإشارة، إلا أن الزيادة كالعادة سيتم توزيعها بالتناسب بين الأعضاء، بينما في ذلك روسيا، ومن المقرر أن يعد التحالف اجتماعه الشهر المقبل مع مطلع آب/أغسطس القادم.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أظهر مسح لوكالة رويترز الإخبارية أن إنتاج الدول العشر الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك تراجع 100 ألف برميل يومياً إلى 28.52 مليون برميل يومياً في حزيران/يونيو الماضي، ويرجع ذلك لتراجع الصادرات الليبية، وبالأخص أن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أفادت الأسبوع الماضي بأن صادرات ليبيا تراجعت إلى ما بين 365 ألف و409 ألف برميل يومياً من المستويات العادية لها عند 865 ألف برميل يومياً.

وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع منصة واحدة إلى 595 منصة ليعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020، وارتفعت المنصات في حزيران/يونيو للشهر الـ23 على التوالي موضحة أطول مسيرات ارتفاعات شهرية، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق ارتفاعاً بواقع 100 ألف برميل إلى 12.1 مليون برميل يومياً والذي يعد الأعلى منذ نيسان/أبريل 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 0.9 مليون برميل يومياً أو 8% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.