أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، حمود الحربي، إن مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين" والتي تم تمديدها حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020 وأطلقت في وقت سابق لتخفيف تداعيات كورونا، لا تعني الإعفاء من الضريبة، بل تُبقى قيمة الضريبة مستحقة مع إمكانية تقسيطها.

وقال إن المبادرة تعفِي المكلفين المسجلين لدى الهيئة من غرامات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تقديم إقرارات ضريبية كان يجب تقديمها قبل تاريخ 18 مارس 2020 وترتب على تقديمها بشكل متأخر استحقاق الغرامات النظامية، بحسب "العربية".

وأوضح أن المبادرة تشتطر أنه في حال تعديل إقرار سبق تقديمه، وترتب عليه مبالغ ضريبية مستحقة بالزيادة، على أن يتم السداد أو تقديم طلب خطة تقسيط في تاريخ لا يتجاوز الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل.

وبين الحربي أن طلب تقسيط المبالغ المستحقة، لا يشترط فيه أي دفعة مقدمة، ولا يشترط به أي سقف للموافقة عليه، لكن يجب تقديمه قبل 30 سبتمبر 2020 للإعفاء من الغرامات، ويبقى أصل الضريبة واجب السداد.

وأشار إلى أن المبادرات التي أطلقت أخيراً زادت على 15 مبادرة استفاد منها الكثير من المكلفين بدفع الزكاة أو الضريبة، فمثلاً استفاد من مبادرة تأجيل سداد الزكاة 637 ألف مكلف، في حين استفاد من 228 ألف مكلف من مبادرة تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة لدى الجمارك السعودية.

وكشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة مؤخرا، مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الخميس لتلحق بنظيرتها الأمريكية عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 تموز/يوليو تطرق من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكون الوضع الحالي المحيط بجائحة كورونا يمكن أن "يؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم على المدى القريب ويشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط".

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.67% ليخسر 10.75 نقطة ويصل إلى المستوى 1,602.98، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.88% ليخسر هو الأخر 202.96 نقطة ويصل إلى المستوى 22,907.65.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.26% ليخسر 59.95 نقطة ويصل إلى المستوى 4,680.73، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.08% ليخسر هو الأخر 36.65 نقطة ويصل إلى المستوى 3,371.48.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 1.98% ليخسر 498.59 نقطة ويصل إلى المستوى 24,680.32، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 2.94% ليخسر هو الأخر 69.43 نقطة ويصل إلى المستوى 2,291.11.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.64% ليخسر 75.09 نقطة ويصل إلى المستوى 11,676.20، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.90% ليخسر هو الأخر 55.24 نقطة ويصل إلى المستوى 6,112.40.

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الطلب العالمي على النفط سيتعافى إلى 97% من مستواه قبل الأزمة في الربع الرابع.

وأوضحت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ خلال اجتماعها أمس أنها ترى مؤشرات على تراجع في تراكم المخزونات في يوليو وتقلص الفجوة بين العرض والطلب النفطي، بحسب "رويترز".

وجاء الاجتماع لمراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط الهادفة لدعم أسعار الخام في ظل جائحة فيروس كورونا. وبلغ معدل الالتزام بالتخفيضات إلى نحو 95 إلى 97 %، في يوليو 2020.

والمعدل مرتفع بمعايير أوبك ففي يوليو كانت السعودية، أكبر مُصدر للخام في المنظمة، ما زالت تضخ النفط دون المعدل المستهدف لها فيما ضخت العراق ونيجيريا، اللتان تخلفتا عن الامتثال مقارنة مع أعضاء أوبك الخليجيين

ومن المستبعد أن تعدل أوبك+ سياستها للإنتاج، التي تدعو حاليا إلى خفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 9.7 مليون برميل يوميا حتى الشهر الجاري.

والاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ سيجرى في 17 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أن وتيرة تعافي سوق النفط تبدو أبطأ مما كان متوقعا مع تنامي مخاطر حدوث موجة ثانية طويلة من الجائحة.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية لكن الخام قلل خسائره على الرغم من صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضا دون التوقعات.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، "السيادي السعودي"، عن إطلاق "روشن العقارية"، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، بهدف تطوير أحياء متكاملة تحتوي مجتمعات سكنية بمعايير حديثة في مناطق مختلفة من المملكة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن "روشن العقارية" تركز جهودها على الإسهام في تنمية قطاع الإسكان من خلال تطبيق أفضل المعايير، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة من مختلف شرائح المجتمع.

وينصب تركيز الشركة على توفير أحياء ومشاريع حضرية متنوعة ليتمكن جميع المواطنين في المملكة من الاستفادة منها، وستسهم عمليات تطوير وإنشاء هذه المشاريع في إيجاد الكثير من فرص العمل في قطاع البناء والإنشاءات والصيانة وقطاعات البنى التحتية ذات الصلة.

وستعزز الشركة مساهمة الصندوق السيادي السعودي في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، حيث ستقوم بدعم وتنمية قطاع المقاولات ومواد البناء من خلال تبني طرق بناء مبتكرة وتقنيات حديثة في بناء البنية التحتية، إلى جانب التركيز على تطوير ورفع المعايير لدى القطاع المحلي.

ويأتي تأسيس الشركة ضمن الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة، وفق برنامج الصندوق (2018 - 2020)، عبر الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز ملكية المنازل في المملكة ليصل معدلها إلى 70% والإسهام في رفع مستوى جودة الحياة.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) في وقت سابق عن استثمار نحو 4.7 مليار دولار في 3 صناديق مؤشرات متداولة بالسوق الأمريكي.

وأوضح صندوق الاستثمارات أنه قام بشراء حصة بقيمة 1.86 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر لقطاع المرافق" وحصة بقيمة 1.59 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر للقطاع العقاري" وحصة بقيمة 1.2 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر للمعدات".

وأعلن صندوق الاستثمارات عن استحواذه على حصة 2.33% في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقام صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) بشراء حصة 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.