أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية عن تمديد مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين"، حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020.

وتُعَد تلك المبادرة واحدة من سلسلة المبادرات التي أعلنت عنها  الهيئة في وقت سابق خلال العام الميلادي الجاري، لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي من تداعيات أزمة جائحة كورونا (كوفيد – 19) على منشآت الأعمال في القطاع الخاص بالمملكة، بحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني.

ويأتي هذا الدعم ضمن حزمة من مبادرات حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في ظل جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص.

وأفادت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المبادرة التي تم تمديدها تُعفِي المكلفين المسجلين لدى الهيئة من غرامات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تقديم إقرارات ضريبية كان يجب تقديمها قبل تاريخ 18 مارس 2020م وترتب على تقديمها بشكل متأخر استحقاق الغرامات النظامية، أو في حال تعديل إقرار سبق تقديمه، وترتب عليه مبالغ ضريبية مستحقة بالزيادة، على أن يتم السداد أو تقديم طلب خطة تقسيط في تاريخ لا يتجاوز الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل.

وبموجب المبادرة، فإنها تعفي المكلفين غير المسجلين لدى الهيئة من غرامات التأخر في التسجيل، والتأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تم التسجيل لدى الهيئة وتقديم الإقرارات الضريبية واجبة التقديم وسداد الضرائب المستحقة بموجبها، أو طلب تقسيطها في تاريخ لا يتجاوز الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل.

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في التقرير السنوي الذي يستعرض أهم التطورات الاقتصادية والمالية بالمملكة خلال عام 2019، إن الاقتصاد السعودي حقق تطورات إيجابية في معظم قطاعاته خلال العام الماضي.

وبحسب تقرير "ساما" على موقعها الإلكتروني، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا نسبته 0.3% بدعم من القطاع غير النفطي الذي حقق تطورات إيجابية وسجَّل نموًا نسبته 3.3%، ويأتي ذلك على الرغم من التراجع الملحوظ في القطاع النفطي بنسبة 3.6%.

وسجل القطاع الخاص نموًا بنسبة 3.8% خلال عام 2019م، مقارنة بنمو نسبته 1.9 %في العام السابق. وقد سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا نسبته 2.1% في عام 2019م، مقارنةً بارتفاع نسبته 2.5% في العام السابق.

ومن ناحية القطاع الخارجي، تشير تقديرات ميزان مدفوعات المملكة إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري بلغ نحو 186.9 مليار ريال خلال عام 2019م، يمثل ما نسبته 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2019م بنسبة 2.3%، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من حوالي 173.9 مليار ريال إلى 132.6 مليار ريال في عام 2019م ليبلغ نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.9% في العام السابق.

وأشار التقرير إلى استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي في نهجها المتصل بإدارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على سلامة النظام المالي واستقراره لدعم النمو الاقتصادي. 

وأشار التقرير كذلك إلى جهود المؤسسة في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الحديثة وإدارتها والرقابة عليها وفق أفضل الممارسات الدولية المتاحة في هذا المجال.

وتضمن التقرير أيضًا مساعي المؤسسة في تحقيق المهام المنوطة بها على نحوٍ ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق رؤية المملكة 2030م، ومن ذلك تعزيز الشمول المالي، وتطوير البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري، مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي. 

بالإضافة إلى ذلك ضخت "ساما" مبلغ 50 مليار ريال في القطاع المصرفي في شهر يونيو من هذا العام.

وتأتي هذه البرامج في إطار جهود المؤسسة في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص.

يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي قررت في وقت سابق تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات للشركات العاملة التي تزاول نشاط المدفوعات في المملكة قبل إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

وأشارت "ساما" في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أن تلك المهلة ستنتهي بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 30/01/2021م، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بفترة السماح لمن يرغب في الاستفادة من فترة التمديد.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 23 من تموز/يوليو وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ السادس من آب/أغسطس، حينما اختبر الأدنى لها منذ 14 أيار/مايو 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تقييم المستثمرين لتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

في تمام الساعة 04:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.28% لتتداول عند 1,999.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,993.60$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,998.70$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى 92.68 مقارنة بالافتتاحية عند 92.82.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.33 مليون تصريح مقابل نحو 1.226 مليون تصريح في حزيران/يونيو الماضي، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.23 مليون منزل مقابل نحو 1.19 مليون منزل في حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس عن كون المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين لا تزال مستمرة وأن بلاده حريصة على دعوة الصين للمضي قدماً في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، مع تطرقه لكون الإدارة الأمريكية تعمل على سد الثغرات لمنع شركة هواوي الصينية من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، وجاء ذلك عقب تشديد أدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيود إضافية على هواوي.

ويذكر أنه كان من المقرر السبت الماضي عقد جولة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عبر الأقمار الصناعية السبت الماضي والتي كانت تهدف لمراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان ودولتان صناعيتان في العالم، لما تم تنفيذيه في المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، إلا أن تلك الجولة قد تم تأجيلها لأجل غير مسمى في أعقاب تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الجمعة الماضية على أمر تنفيذي يجبر شركة بيتا-دانس الصينية المالكة لتطبيق "تيك-توك" بالتخلي عن أنشطة تطبيقها في الولايات المتحدة وبيع أصوله في بلاده خلال 90 يوم، مدعياً أسباب تتعلق بالأمن القومي، ويذكر أنه وقع أيضا في وقت سابق من هذا الشهر أمر تنفيذي يحظر على جميع المواطنين إجراء معاملات مع الشركة الصينية بدءاً من 20 من أيلول/سبتمبر.

كشف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن تنفيذ أكثر من 75 ألف خدمة متنوعة خلال الأسبوع الماضي من شهر أغسطس الجاري تم تقديمها للمواطنين عبر منصاته الرقمية المتنوعة بمعدل 7.5 ألف خدمة في اليوم.

وبحسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني، فإن هذا يأتي ضمن جهود البرنامج المستمرة لتسهيل تملك الأسر السعودية للوصول لنسبة 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية 2030.

وأكد البرنامج على مواصلته في ضخ عدد من المشاريع السكنية والخدمات الإلكترونية لتسهيل حجز الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين الراغبين في التملك ضمن 80 مشروعاً حول المملكة يوفر أكثر من 132 ألف وحدة متنوعة تلبي احتياجات الأسرة السعودية، بأسعار تبدأ من 250-750 ألف وأقساط شهرية مُيسرة، بالإضافة إلى 197 مخطط يوفر أكثر من 173 ألف أرض سكنية، وذلك عبر تطبيق وموقع سكني الإلكتروني وبإجراءات سهلة وميسرة تختصر الوقت والجهد.

وسجّل المركز الموحد للعناية بالمستفيدين خلال الأسبوع الماضي أكثر من 23,570 اتصال من المواطنين للاستفسار حول المنتجات السكنية والحلول التمويلية التي تشمل الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي؛ كما تمت الإجابة على عدد من الطلبات والاستفسارات الواردة عبر موقع "سكني" منها نحو 9.5 ألف استفسار ومعالجة نحو 1.07 ألف اعتراض، من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني.

فيما تجاوز عدد زيارات تطبيق "سكني" عبر الأجهزة الذكية 36 ألف زيارة خلال الأسبوع الماضي بمعدل يومي تجاوز 4 آلاف زيارة للاستفادة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها دون زيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة.

ويتيح تطبيق "سكني" الحجز الفوري للوحدات السكنية واستعراض مواقعها ونماذجها، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز الأراضي وإصدار عقودها إلكترونياً، وإصدار شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

يشار إلى أن وزارة الإسكان السعودية أعلنت منذ أيام أن عدد الأسر التي استفادت من منتجات برنامج سكني خلال شهر يوليو 2020 بلغ 37.26 ألف أسرة.

وبحسب بيان الوزارة، فإنها سكنت نحو 10524 أسرة سعودية في منازلها خلال ذات الشهر.

وارتفع إجمالي عدد الأسر السعودية المستفيدة من الحلول السكنية والتمويلية من بداية العام الجاري 2020 إلى 224.5 ألف أسرة، وفق التوزيع التالي: ( 73.1 ألف وحدة سكنية جاهزة، 45.5 ألف بناء ذاتي، 60.1 ألف أرض سكنية،  45.8 ألف وحدة تحت الإنشاء).