قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن السعودية أصدرت 400 تشريع يختص بالاستثمار، قامت بإعادة النظر في نصفها حتى الآن، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتلك أولويتنا في الوزارة.

وأضاف الفالح أن المملكة توفر للمستثمرين الكثير من الثقة، وحققت قفزات في مؤشرات ممارسة الأعمال، وبينما أظهرت جائحة كورونا قدرات الدول في إدارة الأزمات فإن المملكة أثبتت جدارتها وكسبت ثقة المستثمرين، وذلك بحسب موقع قناة العربية.

وأكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ارتفع خلال عام 2020 أكثر من عام 2019.

وجاء تلك التصريحات خلال مشاركة الوزير السعودي بثاني جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تعقد حضوريا في الرياض وافتراضيا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي).

وقد أكد 140 متحدثا عالميا حضورهم للمبادرة، من قطاعات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتعليم وغيرها، كما أن ستون من هؤلاء سيكونون ضيوفا على الرياض في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.

ومؤخرا، كشف خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، عن أبرز معالم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبا، واصفا إياها بأنها شاملة وستحقق التكامل بين كافة القطاعات.

وقال الفالح إن الاستراتيجية ليست معنية بقطاع معين، ولكنها تشمل كافة القطاعات. وأوضح أنها تتضمن بناء البيئة التشريعية لكل قطاع، فكل قطاع استثماري بحاجة إلى بيئة تشريعية جديدة وتشريعات مختصة تحت مظلة نظام استثماري شامل.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) أمس تمكنه من رفع قيمة أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال، في 2021 مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.

ورفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق.

وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.

وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق أول أمس على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وبموجب تنفيذ خطط الصندوق، ارتفعت قيمة الأصول المدارة عام 2018 إلى 972 مليار ريال، ثم تخطت مستوى قياسيا لتبلغ 1.2 تريليون ريال عام 2019 وواصلت الصعود إلى 1.48 تريليون ريال عام 2020.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عالمياً ووسط تقييم الأسواق لشدة تفشي فيروس كورونا مقابل توفر وفاعلية اللقاحات.

وفي تمام الساعة 06:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.19% لتتداول عند مستويات 52.55$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.65$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 52.85$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس فقد ارتفعت 0.07% لتتداول عند 55.45$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.41$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 55.81$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 90.76 مقارنة بالافتتاحية عند 90.74، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.65.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الرابع والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.2% مقابل نمو 33.4% في الربع الثالث الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 3.5% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 23 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 20 ألف طلب إلى 880 ألف طلب مقابل 900 ألف طلب في القراءة السابقة، ومع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع تقلص العجز إلى ما قيمته 83.4$ مليار مقابل 84.8$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاُ 0.5% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع أظهر  قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة ارتفاعاً 1.9% إلى 860 ألف منزل مقابل تراجع 11.0% عند 841 ألف منزل في تشرين الثاني/نوفمبر. 

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع الجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السابع على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقة مع التوقعات، وذلك مع المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً.

كما تبعنا بالأمس فعليات المؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع والذي نوه من خلاله لكون "الاقتصاد بعيد جداً عن سياساتنا النقدية وأهداف التضخم، ومن المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق المزيد من التقدم الكبير"، موضحاً وهن الاقتصاد والتوظيف في الأشهر الأخيرة بسبب تفشي الموجه الثاني لفيروس كورونا، ومضيفاً أن هناك توقعات بتحسن النشاط الاقتصاد تزامناً مع التوسع في توزيع اللقاحات.

بخلاف ذلك، تابعنا أيضا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 22 من كانون الثاني/يناير عجز بنحو 9.9 مليون برميل مقابل فائض بنحو 4.4 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.6 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 476.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 5% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 2.5 مليون برميل، بينما تعد المخزونات 3% أقل عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، في حين تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 0.8 مليون برميل، إلا أن المخزونات لا تزال 8% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام. 

على الصعيد الأخر، تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو عن كون المرحلة الأسوأ لأسواق النفط قد ولت، مع أفادته بأن استثمارات النفط انخفضت 20% خلال العام الماضي 2020، وتطرقه لكون التوقعات تشير لكون 2021 سيكون عام إيجابي لأسواق النفط، ويذكر أن المنظمة أبقت مؤخراً على توقعاتها للطلب العالمي على النقط مع تحذيرها من كون حالة عدم اليقين بسبب جائحة كورونا لا تزال مرتفعة للغاية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس دفاع الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينكا باسكال سوريوت عن تأجيل طرح لقاح فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن شركة الأدوية البريطانية السويدية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإصلاح مشكلات الإنتاج، مع تطرقه لكون الاتحاد الأوروبي قد أمر بعد ثلاثة أشهر من المملكة المتحدة، وذلك يعني أنه متأخر في التعامل مع أزمات التوريد.

وجاء دفاع سوريوت عن شركته عقب غضب الاتحاد الأوروبي من التأخير في تزيد أسترازينكا بلقاحها والذي من المتوقع أن تتم الموافقة عليه من قبل منظم الأدوية الأوروبي بحلول نهاية الأسبوع، ويذكر أن الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة كان يتوقع نحو 80 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية الربع الفصلي الجاري، إلا أنه سيحصل على 31 مليون جرعة فقط بالتزامن مع شدة تفشي الموجة الثانية لكورونا وبالأخص في فصل الشتاء.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الاثنين الماضي إعلان شركة موديرنا أنها تسرع العمل على تعزيز لقاحها في مواجه فيروس كورونا المتغير الذي تم اكتشافه مؤخراً في جنوب أفريقيا، وأفاد باحثو الشركة الأمريكية بأن اللقاح الحالي للفيروس التاجي يبدو أنه يعمل ضد السلالتين شديدتي الانتقال الموجودين في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، مع التطرق لكون أنه يبدو أن اللقاح قد يكون أقل فعالية ضد السلاسة الجديدة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بادين أعاد الاثنين الماضي فرض حظر دخول المسافرين غبر الأمريكيين الذين كانوا في البرازيل والمملكة المتحدة بالإضافة إلى 26 دولة أوروبية أخرى تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة، كما أضاف آنذاك جنوب أفريقيا لقائمة الحظر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 99.86 مليون ولقي 2,149,700 شخص مصرعهم في 224 دولة.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة لإجمالي 289 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ تسعة أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 417 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة على التوالي من الأعلى لها منذ الثامن كانون الثاني/يناير ولتعد بصدد أطول مسيرات خسائر يومية منذ آذار/مارس 2020 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تقييم الأسواق لشدة تفشي فيروس كورونا مقابل توفر وفاعلية اللقاحات.

في تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.38% لتتداول عند 1,840.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,847.20$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,848.90$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 90.76 مقارنة بالافتتاحية عند 90.74.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الرابع والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.2% مقابل نمو 33.4% في الربع الثالث الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 3.5% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 23 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 20 ألف طلب إلى 880 ألف طلب مقابل 900 ألف طلب في القراءة السابقة، ومع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع تقلص العجز إلى ما قيمته 83.4$ مليار مقابل 84.8$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاُ 0.5% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع أظهر  قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة ارتفاعاً 1.9% إلى 860 ألف منزل مقابل تراجع 11.0% عند 841 ألف منزل في تشرين الثاني/نوفمبر. 

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع الجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السابع على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقة مع التوقعات، وذلك مع المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً.

كما تبعنا بالأمس فعليات المؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع والذي نوه من خلاله لكون "الاقتصاد بعيد جداً عن سياساتنا النقدية وأهداف التضخم، ومن المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق المزيد من التقدم الكبير"، موضحاً وهن الاقتصاد والتوظيف في الأشهر الأخيرة بسبب تفشي الموجه الثاني لفيروس كورونا، ومضيفاً أن هناك توقعات بتحسن النشاط الاقتصاد تزامناً مع التوسع في توزيع اللقاحات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس دفاع الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينكا باسكال سوريوت عن تأجيل طرح لقاح فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن شركة الأدوية البريطانية السويدية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإصلاح مشكلات الإنتاج، مع تطرقه لكون الاتحاد الأوروبي قد أمر بعد ثلاثة أشهر من المملكة المتحدة، وذلك يعني أنه متأخر في التعامل مع أزمات التوريد.

وجاء دفاع سوريوت عن شركته عقب غضب الاتحاد الأوروبي من التأخير في تزيد أسترازينكا بلقاحها والذي من المتوقع أن تتم الموافقة عليه من قبل منظم الأدوية الأوروبي بحلول نهاية الأسبوع، ويذكر أن الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة كان يتوقع نحو 80 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية الربع الفصلي الجاري، إلا أنه سيحصل على 31 مليون جرعة فقط بالتزامن مع شدة تفشي الموجة الثانية لكورونا وبالأخص في فصل الشتاء.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الاثنين الماضي إعلان شركة موديرنا أنها تسرع العمل على تعزيز لقاحها في مواجه فيروس كورونا المتغير الذي تم اكتشافه مؤخراً في جنوب أفريقيا، وأفاد باحثو الشركة الأمريكية بأن اللقاح الحالي للفيروس التاجي يبدو أنه يعمل ضد السلالتين شديدتي الانتقال الموجودين في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، مع التطرق لكون أنه يبدو أن اللقاح قد يكون أقل فعالية ضد السلاسة الجديدة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بادين أعاد الاثنين الماضي فرض حظر دخول المسافرين غبر الأمريكيين الذين كانوا في البرازيل والمملكة المتحدة بالإضافة إلى 26 دولة أوروبية أخرى تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة، كما أضاف آنذاك جنوب أفريقيا لقائمة الحظر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 99.86 مليون ولقي 2,149,700 شخص مصرعهم في 224 دولة.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات هذا الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الخميس لتلحق بنظيرتها الأمريكية عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة صفرية مع المضي قدماً في برنامج شراء الأصول بقيمة 120$ مليار شهرياً، وفي أعقاب أفادت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم كان بعيداً عن التعافي الكامل ولا يزال بعيد عن تحقيق هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح للتضخم والتوظيف الكامل.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 17 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 290 مليون دولار نيوزيلندي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء التوقعات التي أشارت لفائض 800 مليون دولار نيوزيلندي، بينما أظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 2.94 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 3.3 مليار دولار نيوزيلندي في تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.8% مقابل 2.0% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انخفاضاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 0.4%.

وصولاً إلى الكشف من قبل الاقتصاد الاسترالي عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 1.0% مقابل 3.5% في الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات من التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 5.5% مقابل تراجع 5.1% في الربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.3%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.86% ليخسر 16.07 نقطة ويصل إلى المستوى 1,844.00، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.09% ليخسر هو الأخر 312.15 نقطة ويصل إلى المستوى 28,323.06.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 2.36% ليخسر 130.39 نقطة ويصل إلى المستوى 5,397.61، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.48% ليخسر هو الأخر 53.06 نقطة ويصل إلى المستوى 3,520.28.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.95% ليخسر 570.26 نقطة ويصل إلى المستوى 28,727.27، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.73% ليخسر هو الأخر 54.06 نقطة ويصل إلى المستوى 3,068.50.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 2.11% ليخسر 282.18 نقطة ويصل إلى المستوى 13,091.82، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 2.20% ليخسر هو الأخر 149.17 نقطة ويصل إلى المستوى 6,631.40.