كشف خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، عن أبرز معالم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبا، واصفا إياها بأنها شاملة وستحقق التكامل بين كافة القطاعات.

وقال الفالح إن الاستراتيجية ليست معنية بقطاع معين، ولكنها تشمل كافة القطاعات. وأوضح أنها تتضمن بناء البيئة التشريعية لكل قطاع، فكل قطاع استثماري بحاجة إلى بيئة تشريعية جديدة وتشريعات مختصة تحت مظلة نظام استثماري شامل، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك محفزات استثمارية، كما ستتضمن الاستراتيجية التكتلات والتجمعات لبعض الاستثمارات التي يكون بينها تكامل.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تسعى لتوفير كل هذا الأمور بما فيها التمويل الذي سيرتبط باستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف خلال زيارة وفد سعودي استثماري إلى أوزبكستان، أن الاقتصاد العالمي بدأ يتحول إلى مصادر طاقة أخرى، ويطلق عليه "تحول الطاقة"، وهذا ليس توجها مستقبليا ولكنه توجه قائم حاليا.

وأشار إلى أن المملكة لها انطلاقة قوية وفقا لاستراتيجيتها للطاقة المتجددة، وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن استراتيجيات طموحة جدا ليصل مزيد الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي الطاقة بالمملكة.

وأوضح أنه سبق وأن أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن عزم المملكة أن تكون رائدة في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الصندوق سيكون العنصر الاستثماري الفاعل لتحقيق هذه الاستراتيجية.

وتابع: "بعد ذلك استثمر الصندوق في أكوا باور وهي شركة واعدة ولها تجارب في 12 دولة بالعالم وأكثر من 60 مشروعا بالطاقة وخاصة الطاقة المتجددة".

وكشف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) أمس تمكنه من رفع قيمة أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال، في 2021 مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.

ورفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق.

وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.

وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق أول أمس على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وبموجب تنفيذ خطط الصندوق، ارتفعت قيمة الأصول المدارة عام 2018 إلى 972 مليار ريال، ثم تخطت مستوى قياسيا لتبلغ 1.2 تريليون ريال عام 2019 وواصلت الصعود إلى 1.48 تريليون ريال عام 2020.

ناقش مجلس الوزراء الكويتي باجتماعه الأسبوعي مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021.

وأعدت وزارة المالية، مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022 /2021 بإجمالي مصروفات تبلغ حوالي 23.048 مليار دينار كويتي وإجمالي إيرادات 10.929 مليار دينار ، بحسب بيان على الموقع الرسمي للوزارة.

وأظهرت الأرقام عجزاً متوقعاً في ميزانية العام المالي المقبل، بمقدار 12.1 مليار دينار.

وأصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، أمراً أميرياً، أمس الأحد، بتعيين الشيخ صباح الخالد، رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه باختيار الوزراء وذلك بعد قبول استقالة الحكومة برئاسة، الشيخ صباح الخالد، يوم الاثنين الماضي، وتكليفها بتصريف الأعمال العاجلة حتى موعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاءت استقالة رئيس الحكومة إثر استقالة الوزراء بسبب "ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة".

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية غن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن اطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية ومع تقييم الأسواق لشدة تفشي كورونا مقابل توفر وفاعلية اللقاحات والتحفيز.

وفي تمام الساعة 05:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.63% لتتداول عند مستويات 52.58$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.91$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 52.77$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس المقبل 0.54% لتتداول عند 55.63$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.93$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 55.88$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار 0.01% إلى 90.38 مقارنة بالافتتاحية عند 90.39.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 1.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 8.8% مقابل 7.9% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 18 مقابل 19 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 88.9 مقابل 88.6 في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى انطلاق فعليات أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 2021 والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السابع على التوالي، وذلك قبل نشهد غداً الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة.

وتأمل الأسواق في تأكيد صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً وعدم تقليصه في وقت قريب لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 98.79 مليون ولقي 2,124,193 شخص مصرعهم في 224 دولة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر توه لكون يهدف إلى دفع الجولة التالية من تشريعات تخفيف تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الأمريكي لنحو منتصف آذار/مارس المقبل، الأمر الذي يعني أن خطة الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن التحفيزية "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون لن يتم تمريرها في الكونجرس قبل شهرين على الأقل.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي بادين أعاد بالأمس فرض حظر دخول المسافرين غبر الأمريكيين الذين كانوا في البرازيل والمملكة المتحدة بالإضافة إلى 26 دولة أوروبية أخرى تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة، كما أضاف جنوب أفريقيا لقائمة الحظر، وذلك ضمن جهود الإدارة الأمريكية الجديدة للحد من تفشي الموجة الثانية من الفيروس التاجي والسيطرة على الجائحة في الولايات المتحدة خلال المائة يوم الأولى من تولى بايدن للرئاسة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب قد رفع مؤخراً القيود المفروضة على البرازيل وأوروبا اعتباراً من اليوم الثلاثاء، إلا أن الرئيس الأمريكي الحالي بادين والذي تولى زمام أمور البيت الأبيض الأربعاء الماضي قام بإلغاء قرار ترامب، وفي سياق أخر، تطرقت بعض التقرير لكون فرنسا قد تلجأ للإغلاق مرة أخرى ويأتي ذلك بالتزامن مع تشدد المملكة المتحدة ضوابطها على الحدود.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس إعلان شركة موديرنا أنها تسرع العمل على تعزيز لقاحها في مواجه فيروس كورونا المتغير الذي تم اكتشافه مؤخراً في جنوب أفريقيا، وأفاد باحثو الشركة الأمريكية بأن اللقاح الحالي للفيروس التاجي يبدو أنه يعمل ضد السلالتين شديدتي الانتقال الموجودين في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، مع التطرق لكون أنه يبدو أن اللقاح قد يكون أقل فعالية ضد السلاسة الجديدة.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة لإجمالي 289 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ تسعة أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 417 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، إن الصندوق الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار، قد يدرس إدراج المزيد من الأسهم في أرامكو السعودية "إذا كان التقييم صحيحاً"، وأن شركة النفط الحكومية نفسها تدرس برنامجاً "ضخماً" لتصفية الأصول.

وأوضح أن شركة أرامكو كانت تفعل كل شيء بنفسها حيث كان لديها مطاراتها الخاصة، وأساطيلها للنقل، وخطوط الأنابيب الخاصة بها، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف الرميان، أن صندوق الاستثمارات العامة سيحتاج إلى ضخ نقدي إضافي من الحكومة، لكنه أصر على أن هذا لن يحدث إلا عندما يتم تجديد احتياطيات البنك المركزي، التي انخفضت إلى حوالي 444 مليار دولار في منتصف العام الماضي.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) أمس تمكنه من رفع قيمة أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال، في 2021 مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.

ورفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق.

وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.

وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وافق أول أمس على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وبموجب تنفيذ خطط الصندوق، ارتفعت قيمة الأصول المدارة عام 2018 إلى 972 مليار ريال، ثم تخطت مستوى قياسيا لتبلغ 1.2 تريليون ريال عام 2019 وواصلت الصعود إلى 1.48 تريليون ريال عام 2020.