قالت الشركة الكويتية لنفط الخليج في بيان للعاملين إنه تم التوصل لتوافق مشترك بشأن مرور عامليها الكويتيين لأماكن عملهم في مناطق العمليات المشتركة مع السعودية بحقلي (الخفجي – الوفرة) عبر المنافذ البرية وسط انتشار فيروس الكورونا المستجد.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" بأنه سيتم تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية من الجانبين بما يضمن سلامة الجميع أولاً ويحافظ على سير العمل في تلك المناطق.

وستقوم الشركة بالإعلان عن كل تفاصيل وآلية التطبيق التي تضمن سلامة كوادرها البشرية وتأمين جميع مناطق العمل التابعة لها، واستمرار سير عملياتها التشغيلية والإنتاجية في منطقتي العمليات المشتركة.

وقال الشركة في وقت سابق إنها تعتزم نقل 100 عامل تشغيل من العاملين الكويتيين في عمليات حقل الخفجي المشترك جوا إلى مطار الدمام الدولي.

يشار إلى أن خالد الفاضل، وزير النفط والكهرباء والماء الكويتى، أعلن في منتصف فبراير الماضي بدء عملية الضخ التجريبى للنفط فى حقلى (الوفرة) و(الخفجى)، مع ارتفاع تدريجى لها حتى الوصول إلى مستوياتها الطبيعية.

وقال إن حجم الإنتاج المشترك في المنطقة المقسومة سيصل قبل نهاية العام الجاري إلى ما يقارب 550 ألف برميل يوميا، مبينا أن حجم إنتاج (الوفرة) يصل لـ140 ألف برميل يوميا، وبلغ حجم الإنتاج في (الخفجي) 250 ألف برميل يوميا تمثل حصة الكويت.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزير بن سلمان، قد توقع بداية شهر ديسمبر الماضي أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".

وكانت هناك توقعات بأن تتفق السعودية والكويت منذ ديسمبر 2016 على استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.

وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر  2014 لأسباب بيئية بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو 2015 لعقبات تشغيلية.

وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه.

وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.

ترى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن ميزان المعاملات الجارية يعد مؤشرا أفضل على قياس قدرة دول الخليج ككل على التأقلم مع بيئة منخفضة لأسعار النفط.

وأشارت إلى أن عجز ميزان المعاملات الجارية قد يلعب دورا أكبر من عجز الموازنة في هذا الأمر، وهو ما يعني أن السعودية ستكون لديها قدرة أكبر على الصمود في بيئة أسعار النفط المنخفضة لسنوات عدة، بحسب "العربية".

وميزان المعاملات الجارية يمثل قيمة السلع والخدمات التي تصدرها الدولة مقارنة مع قيمة السلع والخدمات التي يتم استيرادها من الخارج ويمثل أحد مكونات ميزان المدفوعات للدولة.

وأكدت أن السعودية يمكنها التأقلم مع بيئة منخفضة لأسعار النفط لسنوات عدة مقبلة مع قدرات تمويلية مرتفعة يتمتع بها أكبر منتج للنفط بالعالم بعد انهيار اتفاق دعم الأسعار بين المنتجين داخل أوبك وخارجها.

وأشارت إلى أن ذلك كان سببا رئيسيا في هبوط أسعار النفط وسط مخاوف أخرى تتعلق بهبوط حاد في الطلب في خضم المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ولفتت إلى أنه إذا هوت أسعار النفط إلى مستويات 25 دولارا للبرميل فإنه من الجائز القول إن السعودية يمكنها تمويل عجز ميزان المعاملات الجارية لنحو عقد من الزمان، مبينة أن هبوط أسعار النفط سيؤدي إلى عجوزات مالية بالموازنة، ربما يدفع الدول المنتجة لتغيير سياستها النفطية لرفع الأسعار.

وارتفعت أسعار النفط بشكل قوي خلال تعاملات أمس الثلاثاء  معوضة جزءا من الخسائر التي سجلتها أمس، لكنها قلصت مكاسبها وسط ترقب لبيانات المخزون الأمريكي والتطورات على الساحة العالمية.

كان النفط قد تعرض أول أمس لخسائر فادحة هي الأكبر على أساس يومي منذ حرب الخليج عام 1991، وذلك على أثر انهيار اتفاق "أوبك" مع المنتجين المستقلين ودخول  السعودية وروسيا فيما يشبه حرب أسعار مع قرار الرياض بخفض أسعار صادراتها من الخام للعملاء وإغراق السوق.

لكن النفط تلقى أمس إشارة .إيجابية من روسيا أبدت فيها استعدادها للتعاون مجددا مع "أوبك" من أجل إعادة الاستقرار والتوازن للسوق.

توقع محمد العمران، رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، أن يرتفع عجز موازنة السعودية بعد الأزمات الحالية، إلى ما يتراوح بين 5 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020.

وأشار أن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم حاليا، يجب أن يتم معه اتباع الدول لسياسات لترشيد الإنفاق الحكومي، بحسب "العربية".

ويرى أن هناك دلائل على أن العالم على شفى أزمة مالية عالمية جديدة، ولذلك تتخذ الحكومات حاليا خطوات استباقية عبر خفض الفائدة التي من المتوقع أن تصل إلى الصفر، بجانب ضخ البنوك المركزية سيولة في أسواق النقد لدعم السيولة.

ولفت إلى أنه من الممكن رؤية سياسات جديدة لدعم حصص سوقية من الدول المنتجة للنفط وهو ما يؤثر على النفط على المدى القصير.

وأشار إلى أن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي ستقوم بأكبر دور ممكن القيام به، مؤكدا أن الصورة غير واضحة لمستقبل الأسعار على المدى القصير، خلال 2020.

وقال إنه رغم الارتفاعات التي شهدتها أسواق المال خلال تداولات أمس إلا أن ذلك لا يعد مؤشرا على استمرار التحسن.

وارتفعت مؤشرات سوق الأسهم السعودية في نهاية جلسة أمس الثلاثاء، وصعد مؤشر السوق الرئيسية "تاسي"، خلال التداولات بحوالي 7.03% إلى 6762 نقطة، بتداولات قيمتها 7.8 مليار ريال، وأتي هذا عقب، الصعود القوي الذي بلغ 8% للنفط.

 قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 5468 نقطة، الا انه اغلق عند مستوى 5174 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، ويلامس المؤشر حاليا مستوى المقاومة 5400 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 4600 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5500 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4,779 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,499 نقطة