أعلنت شركة اللجين القابضة عن اكتمال إجراءات الشركة التابعة "ناتبت" بنقل ملكية 4 شركات تم تأسيسها ونقلها لأطراف أخرى صورياً.

وأوضح بيان الشركة لـ"تداول"، أن الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" ستصبح مالكة لتلك الشركات بنسبة 100%، مبينا أن الشركات تملك ما مجموعه 19 مليونا و859 ألفا و948 سهما في شركة اللجين القابضة وذلك حسب سجل المساهمين.

وأكدت أنه سيتم الإفصاح عن تفاصيل الأثر المالي لهذا الحدث خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك بعد التحقق من تفاصيل الحسابات الاستثمارية لتلك الشركات لدى الشركات المالية، ومعرفة ما لها من حقوق مالية وما عليها من التزامات، وبعد صدور قرار المراجع الخارجي فيما يخص المعالجة المحاسبية الناتجة من تملك الشركات الأربع لأسهم شركة اللجين القابضة".

وأوضحت أن شركة "ناتبت" ستعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على إتمام إجراءات البحث والتحقق من الآثار المالية الناتجة عن مجموع المخالفات والتجاوزات الأخرى التي قام بها مجلس إدارة شركة ناتبت السابق، وذلك لتعويض الشركة عن الخسائر الثابتة الناتجة عن تلك المخالفات.

وأكدت "اللجين" على الاستمرار في العمل على استعادة جميع حقوق الشركة والحفاظ على مصالح مساهميها.

وفي وقت سابق، رفض مساهمو شركة اللجين القابضة، الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية مساء الخميس الماضي.

وأعلنت شركة اللجين القابضة عن تحولها للربحية في الربع الأول من 2021، بقيمة 60.3 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 46.37 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

قال  فيصل بن سعد البداح، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية،إنه منذ إطلاق برنامج "صنع في السعودية" برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 28 مارس الماضي، تقدمت أكثر من 1250 شركة سعودية للتسجيل في البرنامج حتى الآن.

وأضاف أن معرض الصحة العربي هو أول معرض يحمل هوية "صنع في السعودية" وتشارك فيه 16 شركة سعودية طبية في جميع المجالات منها الأدوية والمستلزمات الطبية، بحسب موقع قناة "العربية".

وأوضح  أن الصناعات الطبية السعودية تشهد تميزاً كبيراً، ويبلغ حجم الصناعة حالياً 34 مليار ريال، وتبلغ قيمة الصادرات 1.5 مليار ريال.

وأشار إلى إطلاق أول جهاز تنفس صناعي مصنع في السعودية خلال الأسابيع الماضية، موضحا إن السعودية تستهدف تحقيق نمو كبير في الصادرات غير النفطية، لتصبح مساهمة الصادرات غير النفطية أكثر من 50% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وأعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، في مارس الماضي، إطلاق برنامج "صُنِع في السعودية"، الذي يأتي برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق اهتمام وحرص ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.

يذكر أن برنامج "صُنع في السعودية" سيساهم بدورٍ رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك عن طريق دعم المحتوى المحلي وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 50% بحلول عام 2030. وللحصول على معلومات حول كيفية الانضمام إلى برنامج "صُنِع في السعودية".

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مطلع مارس الماضي عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرا إلى أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

قال البنك المركزي السعودي (ساما) إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين محليين، سيكون عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنكا رقميا محليا لمزاولة الأعمال المصرفية بالمملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال ( بنك إس تي سي ).

وأشار المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إلى أن ذلك أيضا سيأتي من خلال تحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).

وعلى ذات الصعيد، أعلنت شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" عن موافقة مجلس الوزراء على منح ترخيص لشركتها التابعة "شركة المدفوعات الرقمية السعودية"  "stc pay" لتصبح بنك رقمي برأس مال إجمالي قدره 2.5 مليار ريال.

وأفادت الشركة،  بأن الموافقة أعلاه وإجراءات إتمام الصفقة واستكمال كافة المتطلبات النظامية التي يحددها البنك المركزي السعودي والجهات المختصة.

وبحسب البيان، ستقوم اس تي سي بضخ مبلغ 802 مليون ريال سعودي للاحتفاظ بنسبة 85% من رأس مال شركة stc pay وتستثمر شركة ويسترن يونيون (عبر شركة تابعة مملوكة لها بالكامل) 750 مليون ريال سعودي لتملّك ما نسبته 15% من رأس مال شركة stc pay، مما سيرفع رأس المال الإجمالي إلى 2.5 مليار ريال سعودي.

وكانت  "اس تي سي" قد أعلنت، في نوفمبر الماضي، عن توقيع اتفاقية مع شركة ويستيرن يونيون، لبيع حصة 15% من شركة المدفوعات الرقمية السعودية -stc pay- (شركة تابعة مملوكة بنسبة 100%)، لصالح شركة ويستيرن يونيون.

ونوهت الاتصالات إلى أنه سيتم استخدام متحصلات الصفقة في تمويل رأس مال شركة stc pay وتعزيز مواردها الذاتية من أجل دعم الخطط الاستراتيجية التوسعية.

يُشار إلى أنه قد تم رفع رأس مال شركة stc pay، منذ الإعلان الأول، من 400 مليون ريال سعودي إلى 948 مليون ريال سعودي نتيجة تحويل قرض شركاء بقيمة 148 مليون ريال سعودي إلى رأس مال stc pay، بالإضافة إلى ضخ اس تي سي مبلغ إضافي بقيمة 400 مليون ريال سعودي كرأس مال لشركة stc.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في جلسته مساء أول أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي)، والتابع لشركة الاتصالات السعودية "إس تس سي" ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.

كشفت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، عن موافقة مقام مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح الترخيص اللازم للبنك السعودي الرقمي والذي ساهمت فيه شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" بمبلغ 25 مليون ريال، كمؤسس ضمن ائتلاف مكون من عدة كيانات تجارية برأسمال قدره 1.5 مليار ريال.

وأشارت في بيان لـ"تداول"، إلى أنه بعد صدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته يوم الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن موافقة مجلس الوزراء تأتي ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو جزء من خطة إصلاح اقتصادية ضخمة تعرف برؤية المملكة 2030.