المالية السعودية توقع اتفاقية لتحفيز الشركات المدرجة بقروض طويلة الأجل

كشفت وزارة المالية السعودية، عن توقيع مبادرة صندوق دعم المشاريع اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتقديم حافز للشركات المدرجة.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الاتفاقية تأتي في إطار مستهدفات المبادرة من خلال التوسع بالنطاق الإقراضي في المشاريع الصحية والتعليمية والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري بما يساهم في دعم القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ودعم المحتوى المحلي.

وتستهدف الاتفاقية الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، ومن المقرر أن يوفر الحافز قرضاً طويل الأجل يُقدم للشركات.

وتساهم الاتفاقية في تعزيز رفع سقف الحدود التمويلية للشركات المدرجة لمشاريع القطاعات المستهدفة لمبادرة صندوق دعم المشاريع، لهدف تشجيعها على التوسع في إنشاء مشاريع جديدة في القطاعات المدعومة، وتشجيع الشركات غير المدرجة على الإدراج.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتحقيق "رؤية المملكة 2030" لتكون سوقا مالية متقدمة.

يذكر أن مبادرة صندوق دعم المشاريع تم تأسيسها كإحدى مبادرات حزم التحفيز، لدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأسمال مبدئي قدره عشرة مليارات ريال سعودي، ويركز الصندوق بدوره على توفير دعم تمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية، والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري.

وكان الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية في السعودية، إبراهيم المعجل، كشف في يونيو الماضي عن تبني مبادرة خط تسهيلات ائتمانية لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أنها تأتي في سياق تحفيز بيئة الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتقوية مركزها المالي في ظل تبعات فيروس كورونا المستجد.