دشن البنك المركزي السعودي، نظام المدفوعات الفورية "سريع" والذي يمثل قيمة مضافة ونوعية لقدرات البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، ليأتي ذلك مواكباً رحلة التطور التي يشهدها قطاع المدفوعات الوطنية بالمملكة منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وفي بيان نشر على موقع البنك المركزي السعودي، قال إن تدشين نظام "سريع" يأتي ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي.

وأشار إلى أن أنظمة المدفوعات الوطنية تؤدي دوراً رئيساً في تعزيز ريادة المملكة في القطاع المالي، وتسهم في توفير خيارات دفع آمنة ومتطوّرة، تلبّي احتياجات مختلف الشرائح.

وتزيد من فعالية دوران السيولة في النظام المالي، وتقلل الاعتماد على التعاملات النقدية وما يصاحبها من تكاليف تشغيلية، وتسهل إجراءات الدفع والتحصيل، وتزيد التعاملات الإلكترونية، إلى جانب أهميتها في دفع مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة عبر زيادة حجم التعاملات المالية الإلكترونية.

وقال المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية" فهد بن إبراهيم العقيل، إن تدشين نظام المدفوعات الفورية "سريع" هو ثمرة عمل وجهد استمر على مدار الأشهر الماضية مع جميع الشركاء، ورغم التحديات التي ظهرت إثر جائحة كورونا، إلا أن سرعة تطبيق النظام في جميع البنوك المحلية تعدّ الأسرع على مستوى أنظمة المدفوعات الفورية في العالم.

وتابع: خدمات "سريع" ستمكن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالاً واحداً، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين كاستخدام رقم الجوال معرفاً بديلاً عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل.

وأشار العقيل إلى أن نظام المدفوعات الفورية "سريع" سيتيح للعملاء التنفيذ الفوري للحوالات بين البنوك التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال بالمرحلة الحالية، بحيث يتم إيداع الحوالة بحساب المستفيد فوريًا وعلى مدار اليوم، كما سيمكن النظام العملاء من الاستفادة من خدمة التحويل السريع دون الحاجة لإضافة المستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله، وذلك للحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال، على أن يوافق العميل على تفعيل الخدمة ويحدد الحد الخاص به لدى البنك، حيث تهدف الخدمة لتسريع تحويل الأموال بين الأفراد بمختلف البنوك المحلية.

يشار إلى أن وكيل المحافظ للرقابة في البنك المركزي السعودي "ساما" فهد بن إبراهيم الشثري، أكد في تصريحات صحفية خلال يناير الماضي، أن المصرفية المفتوحة ستعزز الشمول المالي في السعودية، كما سترفع كفاءة القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن المصرفية المفتوحة ستؤدي حتماً إلى زيادة التنافسية، وتقليل العوائق أمام دخول المشاركين الجدد إلى السوق، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن المصرفية المفتوحة تتيح القدرة إلى العملاء للحصول على الخدمات من القطاع المصرفي ككل، وأيضا تمكين البنوك من الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء من خلال مصدر موثوق ومراقب ومرخص من قبل البنك المركزي السعودي.

ومؤخرا، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برأسمال جيد، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، وتظل ميزانيات البنوك بالمملكة شديدة السيولة، لا سيما مع دعمها بودائع حكومية كبيرة منذ الربع الأول من 2020.

وتوقعت الوكالة تراجع تأثير نمو ائتمان الشركات بسبب تخلف متوقع لبعضها عن السداد بسبب تداعيات كورونا وهو ما يضغط على بيئة التشغيل، بينما تعمل البنوك على تكوين مخصصات منذ الربع الأول من 2020، تحسباً لضعف جودة الأصول.

وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، قد أكدت في يونيو الماضي، جميع تصنيفات وتقييمات البنوك السعودية عند في الفئة "A1" مع نظرة مستقبلية سلبية، كما غيّرت النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية لعشرة من هذه البنوك.

وقالت الوكالة، إن قرار تأكيد تصنيفات الـ11 بنكاً يعكس أن التصنيفات الحالية ما زالت تعكس المرونة في أدائها المالي المدعوم بالاحتياطيات الرأسمالية القوية، وهياكل التمويل المستقرة واحتياطيات السيولة الوفيرة.

انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، مسجلا خسائر للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت -0.66% بما يعادل -60.08 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8,955.44، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9,250.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,955.44 ومستوى المقاومة 9,250.00.

خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 6213 نقطة، وهو أدني مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع عودة تأرجح المؤشر مرة أخرى بين مستوى6150 ومستوى 6350 نقطة حتى اختراق احدهم.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,185 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,241 نقطة

عمق المؤشر خسائره خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10273نقطة، مخترقا بذلك الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands”وهو ما يدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 10100 نقطة كمستوى أول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10450 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,196 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,351 نقطة